ذكرت مصادر من الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن النسبة العامة لنجاح الإضراب الوطني ليوم أمس الثلاثاء بقطاعات الوظيفة العمومية، الذي دعت إليه بمعية الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل تجاوزت %80. وأفادت المصادر عينها أن المصالح الخارجية لقطاعات التعليم، والصحة والمالية، والعدل، والجماعات المحلية، والصناعة التقليدية، تراوحت نسبة نجاح الاضراب فيها بين 90 و%100. وأشارت المصادر في الاتجاه ذاته الى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المركزيات النقابية صبيحة الثلاثاء أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة بالرباط عرفت مشاركة واسعة للمضربين والنقابيين من مختلف القطاعات. وارتباطا بردود أفعال النقابات إزاء تصريح وزير تحديث القطاعات العامة خلال يوم الإضراب، أصدرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بلاغا مشتركا (ضمنته نتائج نجاح الاضراب الذي تجاوز كما سبقت الاشارة %80)، استنكرت فيه بقوة تصريح الوزير المذكور المعادي للإضراب، واعتبرت ذلك حربا على النقابات. وأكدت على أن الهجوم على النقابات من خلال وزير تحديث القطاعات العامة الذي ذهب في تصريحه الاخير الى حد «تأليب» المواطنين ضد النقابات وجعل هذه الاخيرة خارج صلب الانشغالات الوطنية الكبرى هو بمثابة قرار سياسي لن يخدم مصالح بلادنا. الى ذلك أوضحت مصادر نقابية ذات صلة أن هذا النوع من الممارسات الحكومية لن يؤدي إلا الى تأزيم الاوضاع الاجتماعية، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، وشددت على أن إضعاف النقابات لن يخدم المصالح العليا للبلاد والمشروع الديمقراطي الذي تم تبنيه. وفي سياق ردود أفعال النقابات دائما من تصريحات وزير تحديث القطاعات العامة، ومن استغلال الاعلام العمومي من طرف واحد، وحرمان النقابات من الإدلاء برأيها فيه، كشفت مصادر من الفيدرالية أن هذه الاخيرة قررت رفع شكاية الى «الهاكا» للاحتجاج على موقف الحكومة المعادي للعمل النقابي، والذي تجلى في توظيف الإعلام العمومي لضرب، وبشكل مخدوم، الاضراب الوطني (أو الإضرابات الوطنية) الذي دعت إليه النقابات، وتغييب في المقابل الصوت النقابي داخل التلفزة والإذاعة.