مثلما اختلفت الحكومة والنقابات الداعية إلى إضراب 13 ماي في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية حول دواعي وأسباب الدعوة إليه، تباين تقيمهما لمدى نجاحه. فبينما أكدت المركزيات النقابية، أن النسبة العامة لنجاح الإضراب فاقت80 %، قالت الحكومة إن هذه النسبة تراوحت بين40 و 80% في بعض القطاعات. وقال محمد عبو، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، في تصريحات صحافية، إن نسبة نجاح الإضراب الوطني الذي دعت إليه كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تراوحت بين40 و80 % في قطاعات اجتماعية " تؤدي خدمة مباشرة كالتعليم والصحة والعدل والجماعات المحلية"، وبين0 و40 % في قطاعات أخرى. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل القريبة من حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة فقد أكدت، في بلاغ لها، أن " الإضراب الوطني الذي نفذته الشغيلة المغربية في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لقي نجاحا ومشاركة مكثفة فاقت نسبة85 %"، فيما قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن نسبة نجاح الإضراب بلغت ما يقارب 90 %. وأشار بيان للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن النسبة العامة لنجاح الإضراب تراوحت بين80 و90 بالمائة. وفي تعليقه على هذا الإضراب، قال الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إن " الحكومة لم تفهم دواعي وأسباب " الدعوة للإضراب في الوقت الذي " تتشبث فيه الحكومة بمنهجية الحوار والنوايا الحسنة وإيجاد الحلول لجل مطالب النقابات". واعتبر الوزير أن الحكومة قدمت "عرضا استثنائيا، لأول مرة تقدمه حكومة، يقوم على مقاربة شاملة للحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الدخل علاوة على إجراءات أخرى من بينها الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل ". إلى ذلك، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل بأن إضراب أمس شكل " رسالة جديدة " من أجل إعادة النظر في " مفاهيم وآليات مكونات الحوار الاجتماعي بهدف مأسسة تفاوض حقيقي على قاعدة أرضية مشتركة بين كل الفرقاء المعنيين دون إقصاء أو تهميش ". ""