ذكر بلاغ مشترك للنقابات الثلاث (الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل) أن الإضراب الوطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذي دعت هذه النقابات إلى خوضه يوم الجمعة الماضي 23 يناير 2009 عرف نجاحا كبيرا حيث تجاوزت النسبة العامة للمشاركة 80%، وذكرت هذه النقابات أن الإضراب جاء نتيجة ما اعتبرته فشلا للحوار الاجتماعي، ودعت هذه النقابات إلى التعبئة لإنجاح الإضراب المقرر ليوم عاشر فبراير المقبل. من جهة أخرى ذكرت مصادر حكومية مسؤولة أن النسبة العامة للتجاوب مع الإضراب الذي دعت إليه هذه النقابات لم تتجاوز 5 بالمائة ووصلت أعلى نسبها في وزارة الصحة 30 فيالمائة والتي تبقى مع ذلك من أقل نسب المشاركة في الإضراب في هذا القطاع. وأوضحت هذه المصادر أن الحياة استمرت عادية في مجموع المصالح الإدارية في مجموع تراب المملكة ولم يسجل أي تعطيل للمصالح. وأوضحت هذه المصالح أن الجهات المسؤولة ستعمل هذه المرة أيضا على اتخاذ الإجراءات التي توازي الحق في الإضراب.