وصفت مصادر نقابية الإضراب الوطني الاحتجاجي في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أول أمس الثلاثاء بالناجح، وقدرت هذه المصادر نسبة المشاركة في الإضراب، الذي دعت إليه المنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، بما يفوق 80 في المائة. وفي قطاع الصحة، تراوح نجاح الإضراب ما بين 80 و100 في المائة في المراكز الاستشفائية الأربعة بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، حسب مصطفى براجي من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوي تحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي أضاف أن إضراب شغيلة الصحة كان ناجحا على المستوى الوطني. لكن نجاح الإضراب في قطاع الصحة بالنسبة إلى الشغيلة، لم يكن كذلك بالنسبة إلى المواطنين أول أمس، حيث ظل الكثير من المرضى، الذين كانت لديهم مواعيد مزامنة ليوم الإضراب، مرابطين أمام المصحات والمستشفيات يوما كاملا، في حالة من التذمر والاستياء. وقال مصدر من مستشفى ابن سينا، رفض الكشف عن اسمه، إن الإضراب كان شاقا بالنسبة إلى المرضى الذين قضوا ستة أشهر أو أكثر ينتظرون مواعيدهم، وعندما جاؤوا من مناطق بعيدة وتكبدوا أتعاب السفر ومصاريفه وجدوا الإضراب في استقبالهم. ووصف محمد كرمي، عضو المكتب الوطني للصحة التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الانعكاسات السلبية للإضراب في قطاع الصحة بالكارثي، لكنه نسب المسؤولية إلى الحكومة التي قال إنها «غير موجودة وغائبة ولا يهمها أن يكون هناك إضراب أو لا يكون». هذا بينما قلل مصدر نقابي، رفض ذكر اسمه، من تلك الانعكاسات، وقال، في اتصال مع «المساء»، إن جميع المصالح في المراكز الاستشفائية والمستشفيات تظل تشتغل طيلة الليل والنهار بالمداومة، ونفس الأمر في المستعجلات، وقال إنه نظرا لحساسية قطاع الصحة بالنسبة إلى المواطن فإن المشاركة في الإضراب لا تلزم جميع العاملين، بل فقط الثلث منهم، لكي لا يحصل فراغ. وأضاف أن جميع الحالات التي كان سيجري استقبالها أول أمس، وفق مواعيد سابقة، تم تأجيلها إلى أمس، بعد انتهاء الإضراب، موضحا أن مصالح المستعجلات عاشت اكتظاظا كبيرا جدا أول أمس، لأنها لم تستقبل فقط الحالات الخطرة وضحايا الحوادث بل كذلك الحالات العادية، وذلك بسبب قلة العاملين في المصالح الأخرى.
