قالت مصادر فلاحية إن فيروسا نباتيا أصاب أشجار بعض الضيعات لإنتاج الحوامض شمال المغرب، ما دفع بالجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحوامض (أسبام)..إلى لفت انتباه مصلحة وقاية النباتات بوزارة الفلاحة، لاتخاذ التدابير الضرورية، فأجرت تحاليل مخبرية، كشفت أن رقعة انتشار الفيروس محدودة في بعض الضيعات بضواحي مدينة العرائش. وقال أحمد الضراب، الكاتب العام لجمعية "أسبام"، ل"المغربية"، إن الأمر يتعلق بمرض فيروسي يدعى "تريستيسا" باللغة الإسبانية، أو "مرض الكآبة"، ومن خصائصه أنه يضعف قوة الشجرة ويقضي عليها، وهو مرض معد، يمكن أن ينتقل من شجرة إلى أخرى، وبين الضيعات. ويعود ظهور فيروس "الكآبة" في المغرب، حسب الضراب، إلى جلب بعض المنتجين المغاربة أغراسا من الخارج، بشكل غير قانوني، ودون المرور عبر المصالح المختصة بمراقبة صحة وجودة الأغراس والنباتات، ما ساهم في دخول أغراس تحمل الفيروس. وقال الضراب" لحسن الحظ، رقعة انتشار الفيروس محدودة، ولا تتعدى 300 هكتار، موزعة على عدد من الضيعات، تعود لمنتجين صغار، ومساحات الحوامض في المغرب تغطي 81 ألفا و500 هكتار". وأكد المسؤول أن تقنيي المكتب الوطني لوقاية النباتات والصحة النباتية، التابع لوزارة الفلاحة، اتخذوا قرار قطع الأشجار المريضة وإحراقها في عين المكان، للقضاء على انتشار الفيروس، ما تطلب تدخل الجمعية لطلب حماية المنتجين المعنيين، بتوافق مع وزارة الفلاحة، بصرف تعويض للمنتجين، يصل إلى 50 في المائة من قيمة الخسارة. وأضاف الضراب أن هذا التحرك يأتي في إطار السعي لاتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لوقف انتشار الفيروس بين أشجار الحوامض، وتفادي "كارثة وطنية"، وحماية اقتصاد المغرب، إذ أن حوامض المغرب تصدر إلى 35 دولة عبر العالم. وذكر الكاتب العام ل"أسبام" أن فيروس "الكآبة" يعني أكثر من دولة في العالم، وينتشر في البرازيل، وإسبانيا، وإيطاليا، والأرجنتين، منذ سنوات. وقال إن الجمعية تعمل مع المصالح المعنية بوزارة الفلاحة على ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات لوقف تكرار الحادث، من خلال تعزيز مراقبة الحدود، وما يمر عبرها من نباتات وأغراس، كما هو معمول به على البضائع وتنقل البشر، عبر التأكد من توفر صاحبها على الشهادات الطبية، التي تفيد خلوها من الأمراض والفيروسات، والوثائق المثبتة لمصدرها وخصائصها. وأشار إلى أن الأمر يجب أن يصدق على المشاتل التقليدية المنتشرة في المغرب، بأن تخضع لمراقبة صحة المغروسات والنباتات المعروضة فيها للبيع بأثمنة بخسة، والتي يجب التأكد من سلامتها من الفيروسات، ومن أرقامها ومصدرها، مثلما هو سار العمل به في المشاتل المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة.