أعلن عدد من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه تخوفهم من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان. وعزا التجار هذا التخوف إلى وجود لوبي احتكاري بدأ منذ الآن يعمل على شراء المواد الأساسية الأكثر رواجاً في رمضان في مناطق زراعتها، أو الاحتفاظ بها في مخازن لا تخضع لأية مراقبة بغرض التحكم في الأسعار خلال شهر رمضان القادم. وحمل التجار مسؤولية محاربة هذا الاحتكار غير القانوني إلى مؤسسات الدولة التي لها صلاحية مراقبة المحتكرين بشكل غير قانوني، والإفراج عن المواد الغذائية وضمان وصولها إلى الأسواق في ظروف جيدة. وبالإضافة إلى المحتكرين، أشار التجار إلى كثرة الوسطاء بسوق الجملة الذين يتحملون مسؤولية الزيادة بما يصل إلى 40% وكذا تجار التقسيط الذين يلهبون بدورهم الأسعار بأكثر من النصف، حيث أعطى مثالا ببضاعة تلج السوق بثمن مرجعي يوازي درهما واحدا وتصل إلى المواطن ب 4 دراهم، مما يجعل المتضرر الرئيسي في هذه الحالة -حسب التجار- هو الفلاح الذي يعاني من صعوبة ظروف الإنتاج، وكذلك المواطن الذي تنهكه الزيادات بشكل كبير، نظرا لضعف القدرة الشرائية لأغلب الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والضعيف. وأوضح التجار أن القيام بإجراءات مراقبة صارمة كفيل بضمان استقرار الاسعار في أفق شهر رمضان، نظرا لتوفر المواد في الضيعات الفلاحية بمختلف مناطق المملكة. وأكد ذات المصدر أن الطماطم يمكن أن تعرف ارتفاعا طفيفا في الأيام الأولى من رمضان، نظرا لارتفاع الطلب عليها بشكل لافت. إذ قد تتجاوز سقف الخمسة دراهم بقليل. وأضافت المصادر أن منتجي الطماطم تضرروا في أغلب جهات المغرب نتيجة موجة الشرگي التي ضربت البلاد باستثناء جهة الغرب التي ستبقى المزود الرئيسي للسوق المغربية، في حين أن الخضر، خاصة البطاطس والجزر، تعتبر أسعارها معقولة لتواجد احتياطي كبير منها. وبخصوص الفواكه، أعلن تاجر مختص أن كميات هامة وكافية تتواجد بالمخازن المختصة، مما يشير إلى استقرار الأسعار ما عدا الفواكه التي يتم جلبها من خارج المغرب ويكون الإقبال كبيرا عليها في شهر رمضان (الكيوي، المانج...). وفي اتصال بمصدر مقرب من الإدارة، أعلن أن الأمور تسير بشكل عادي، موضحا أن الأسعار تخضع للعرض والطلب وأن الإدارة لا دخل لها في تحديدها، ويبقى دورها منحصرا في تنظيم العملية التجارية فقط. وعلى هامش ذكر سوق الجملة بالدار البيضاء، فقد عرف هذا الأخير حريقا مهولا مساء أول أمس أدى إلى احتراق ما يزيد عن ألف صندوق خشبي كانت موضوعة وسط الجناحين 8 و9 بطريقة عشوائية في الوقت الذي توجد محلات تخزين الصناديق مغلقة في انتظار تفويتها إلى جهات اعتادت الصيد في ماء السوق العكر منذ ما يزيد عن 20 سنة خلت. وإلى ذلك أشارت مصادر الاتحاد الاشتراكي إلى أن السوق شهد عملية بناء جديدة لمقهيين بالسوق المذكور تم هدمهما نهاية الأسبوع في حين تتم عملية بناء مقهى جديد ضدا على القوانين. وحسب نفس المصادر، فإن حاملي رخص بناء مقاه جديدة موقعة قبيل الانتخابات قد ظهروا للوجود، وهو ما يؤشر على فضيحة كبرى، إذ لم يعد يعرف من يوقع لمن ومن يرخص لمن؟