استنكرت أسر أرامل ومتقاعدي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية التابعة لوزارة النقل والتجهيز، الحكم القاضي بالافراغ في حقها والمشمول بالتنفيذ الاستعجالي، بعدما تقدمت الوزارة بمقالات استعجالية ضدهم تحت رقم 3471/3470/3469/3467/3466، أمر رقم 4536 بتاريخ 2006/11/27. هذا واعتبرت الاسر المتضررة بأن الحكم الصادر في حقهم لم يراع أوضاعهم الاجتماعية وأنهم باتوا عرضة للضياع والتشريد في غياب حلول ملموسة لتسوية وضعيتهم القانونية وتراعي مطالبهم الاساسية والمتعلقة بالحق في السكن في ظل أوضاع اجتماعية مزرية تعيشها أغلب الاسر التي تتشكل من أرامل ويتامى ومتقاعدين لا حول لهم ولا قوة بعدما أنهكتهم الظروف المعيشية في وقت لا يتجاوز معاش البعض 368,56 درهما شهريا فيما يدفعون بالمقابل 300 درهم كوجبة كرائية، وهو ما تؤكده الوصولات الكرائية التي يتوصلون بها. هذا واعتبرت الأسر المتضررة الحكم بإفراغ المساكن التي شغلوها مدة ثلاثة عقود من الزمن بمثابة «انتحار جماعي» بحيث لا ملجأ لهم غير الشارع خصوصا وأن التقاعد الذي يتقاضونه لا يكفي لسد رمقهم.. مؤكدين في الوقت ذاته بأن السكن كان مسندا إليهم بحكم وظيفتهم كامتياز عيني طبقا لقانون الوظيفة العمومية. وذلك بعد وفاة أزواج الارامل... حيث سمحت لهم مديرية الاملاك المخزنية بالاستمرار في شغل هذه المساكن أخذا بعين الاعتبار وضعياتهم الاجتماعية شريطة أداء وجيبة الكراء، على حد قولهم، والتي استمروا في أدائها الى حدود سنة 2006. في السياق ذاته أكدت الاسر المتضررة بأنهم أدلوا للمحكمة بالوصولات الكرائية في حين كانت قد سمحت إدارة الاملاك المخزنية لمن يشغل هذه المساكن بإدخال عدادي الماء والكهرباء وهو ما تؤكده فواتير الماء والكهرباء التي تحمل أسماءهم، مشيرين الى أنهم سبق وتقدموا بطلباتهم الى إدارة الاملاك المخزنية قصد تفويت هذه المساكن، بعدما أصبحت محاطة بأسوار ولا تقع داخل المركب الاداري خصوصا وأن المساكن تقع ترابيا داخل حرم مركز تكوين تقنيي الطيران المدني والارصاد الجوية بالدار البيضاء، حسب ما جاء في شكاية الساكنة (نتوفر على نسخة منها). من جهتها أكدت وزارة النقل والتجهيز في شخص الممثل القانوني لها بأن قرارها القاضي بالافراغ جاء بناء على احتياج الادارة المذكورة لإسكان موظفيها الجدد . وهو ما نفته الاسر المتضررة حيث تحدثت عن وجود مفاوضات لتحويل المكان الى مشروع خاص لإحدى الشركات، خصوصا، يواصل مصدرنا ، أنه تم استدعاؤهم في غير ما مرة من طرف السلطات المحلية للتفاوض مع الجهة المعنية حيث تم اقتراح مبلغ 5 ملايين سنتيم كتعويض لهم وهو ما رفضته الاسر المتضررة معتبرة الامر بمثابة ابتزاز . هذا وتقدمت الاسر المتضررة بعدة شكايات الى جهات مختصة قصد إحاطة الموضوع بالعناية التامة مطالبين بالتدخل العاجل من أجل إنصافهم وحمايتهم من الضياع والتشريد خصوصا وأنهم أصبحوا عرضة للشارع، مؤكدين على أنهم مستعدون للقبول بكل الحلول التي تتضمن لهم الحق في السكن وتحمي كرامتهم. تقول فاطنة باهي، أرملة متضررة «عندي يا ولدي غير 3770 ريال في المعاش وتنخلص 6000 ريال ديال الكراء وزيد الما والضو... حنا 4 الناس حتى واحد ما خدام»، مأساة اجتماعية وأوضاع لا إنسانية تكاد تتكرر عند أغلب الاسر المتضررة نتيجة الحكم بالإفراغ... بدوره محمد مكوار ذو 79 من عمره ، أصبح مهددا بالافراغ وهو يعيش تحت وطأة ظروف قاسية فزوجته «لطيفة بنكيران» توجد طريحة الفراش منذ سنين نتيجة معاناتها من مرض عضال وزاد من حدته الحكم الذي نزل عليهم كالصاعقة ، يقول زوجها. في انتظار ما ستجود به الايام القادمة، يظل مصير كل من السادة محمد مكوار، باهي فاطنة، بوخليفي فتيحة، أو تليوة فاطمة، وعسلوج زهر، الساكنين بمركز تكوين تقنيي الطيران المدني بالدار البيضاء، تحت رحمة حكم بالإفراغ يهددهم بالتشرد والضياع ...
