سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد بيع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لأملاكها القريبة من مطار آنفا لصندوق الإيداع والتدبير : قدماء المحاربين وقدماء العسكريين بالحي الحسني عرضة للتشريد!
نظم عدد من قدماء المحاربين وقدماء العسكريين وأرامل الشهداء بحي الراحة وشارع الأبطال بمنطقة ميموزا التابعة لمقاطعة الحي الحسني، وقفتين احتجاجيتين يومي 12 و 14 أكتوبر الجاري، احتجاجا على المستقبل الغامض الذي ينتظرهم رفقة ذويهم، وذلك عقب توصلهم بأحكام قضائية استعجالية لإفراغهم من المحلات التي يشغلونها، والتي سبق أن وجهوا بشأنها باسم «جمعية قدماء المحاربين والمعطوبين وأرامل الشهداء والمعاشين للقوات العسكرية المساعدة والدركية» ملفا تقنيا إلى «الكولونيل ماجور قائد سلاح مفوض بالدارالبيضاء» من أجل اقتناء المساكن التي يقطنون بها، بتاريخ 11 يونيو 2001، « وتمت الموافقة عليها» استنادا إلى مذكرة المصلحة عدد 350/2642 المؤرخة بتاريخ 10 ماي 2001 الموقعة من طرف القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادس، حول تفويت المساكن لقاطنيها، بناء على المرجع مرسوم قانون رقم 498-94-2 بتاريخ شتنبر 1994 القاضي بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. الضباط السامون المتقاعدون من القوات المسلحة الملكية الجوية، البرية والبحرية، الذين يقطنون بالأحياء المذكورة البعض منهم منذ أزيد من 30 سنة والبعض الآخر ل 45 سنة، أعضاء في الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين التي هي بدورها منضوية تحت لواء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، الذين حصلوا على ميداليات تكريمية ، كانوا ينتظرون وفق تصريحاتهم «إنصافهم وأخذ تضحياتهم بعين الاعتبار عوض التنكر لهم، من خلال بيع المساكن لهم إسوة بزملاء لهم بتجزئة «ليكريط» بطريق الجديدة أمام إدارة الفوسفاط، وكذا بحي «ليوطي» بزنقة أكادير، حي «كورو» بالروداني وبعين البورجة، وهي الأحياء التي تم فيها الترخيص ببيع المساكن الوظيفية لبعض المتقاعدين في حين تم حرمان البعض الآخر بعد توقيف المسطرة والتراجع عنها»! المتضررون/المحتجون الذين يمثلون 80 أسرة، بات شبح الإفراغ يتهددهم، بعد توصل إثنين منهم بحكمين للإفراغ و 3 بأوامر لتنفيذ أحكام بالإفراغ، والبقية آتية، وذلك عقب رفع دعاوى قضائية ضدهم لإفراغهم من مساكنهم بتاريخ فاتح يناير 2009، من طرف وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية رغم افتقادها للصفة القانونية عقب بيعها لصندوق الإيداع والتدبير، مجموع الملكية موضوع الرسم العقاري رقم 33/28.479، مساحتها 109 هكتار 77 آر 01 سنتيار، المسماة «كينمار ايتا» الكائنة بجوار مطار آنفا، وهي عبارة عن أرض مشيدة فوقها بنايات ومنشآت ومساكن عسكرية، بمبلغ إجمالي قدره 1.350.000.000 درهم، وذلك في مارس 2007 ، وتم الانتظار إلى غاية بداية 2009 ليتم الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي لإصدار أحكام يقول بشأنها المتضررون أنها ستكون بمثابة «ماكينة لطردهم من بيوتهم»! مشكل هؤلاء المتقاعدين لاينحصر في الدارالبيضاء لوحدها ، بل يشمل فاس، مكناس ومراكش، إذ باتت وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وفق تصريحاتهم ، مثار انتقادات هاته الفئات من عناصر القوات المسلحة الملكية، «لفشلها في التعامل مع مشاكلهم الاجتماعية وقضاياهم الإنسانية»، ومن بين ما تؤاخذ عليه عدم إخراج مشروع إسكان 80 ألف جندي بالنواصر - عين حرودة، مطالبين باحترام مضامين القوانين المنظمة للاستفادة من السكن الوظيفي والحفاظ على حقوقهم وحقوق الأرامل ومكفولي الأمة، و«استحضار والأخذ بعين الاعتبار مضامين الخطابات الملكية على عهد الراحل الحسن الثاني ووارث سره الملك محمد السادس»، التي تحث على إيلاء العناية لأفراد القوات المسلحة الملكية، ومن ضمنها ما ورد في الأمر اليومي للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في 14 ماي 2007 « ... هكذا وقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الأمانة الكبرى، على تتبع الأنشطة التي تقومون بها وفق تعليماتنا السامية وتوجيهاتنا الرشيدة، جاعلين نصب أعيننا تحسين ظروف عيشكم، بتوفير الوسائل والآليات الضرورية لدعم المشاريع الاجتماعية، سواء لفائدة المتقاعدين عبر مؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين وأيتام الشهداء أو لفائدة أفراد قواتنا المسلحة الملكية، وذلك بوضع مشاريع متكاملة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الملحة، كتوفير السكن اللائق لأسرهم، والاهتمام والعناية بظروفهم الاجتماعية..». متقاعدو/متضررو حي الراحة بمنطقة ميموزا بالحي الحسني، يطالبون بتسوية المشكل معهم وعدم الرمي بهم في الشارع بعد سنوات من خدمة البلاد، مبدين استغرابهم لرفع الدعاوى القضائية ضدهم من طرف الوكالة، وصدور أحكام استعجالية بالإفراغ ضدهم، في الوقت الذي قضت فيه هيئة المحكمة بمراكش في شأن نازلة مماثلة تهم السكن العسكري الوظيفي بلوما 2، من خلال حكمها رقم 1179 بتاريخ 23/9/2008 ملف رقم 2008/4/654 ، بعدم الاختصاص!