الداخلية تنفي إرسال أية مذكرة وتلتزم بتطبيق القانون

توصلت الجريدة ببيان حقيقة من وزارة الداخلية جاء فيه:
على إثر ما تم نشره في جريدتكم بخصوص الادعاء بتوجيه وزارة الداخلية لمذكرة إلى السادة الولاة والعمال حول الترشيحات المحتملة لبعض البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية، وتنويرا للرأي العام الوطني، يتعين تقديم التوضيحات الآتية:
إن وزارة الداخلية تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد وجهت أية مذكرة في هذا الموضوع إلى السادة الولاة والعمال.
تؤكد الوزارة من جديد أنها ستعمل في إطار من الحياد التام على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، بعيدا عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع.