نفت وزارة الداخلية نفيا قاطعا أن تكون مصالحها قد وجهت أي مذكرة في شأن ترشح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية للانتخابات الجماعية المقبلة ، و أكدت أنها ستعمل في إطار الحياد التام على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب بعيدا عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع . وكانت بعض المنابر الاعلامية قد رددت أن ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم قد توصلوا بمذكرة تدعوهم الى الامتناع عن تلقي ملفات ترشيحات ما يسمى بالبرلمانيين الرحل في الانتخابات الجماعية المقررة في يونيو القادم ، و هو ما أثار موجة من التعاليق و المواقف المبنية على استنتاجات و تحاليل خاطئة لا مرجعية قانونية تسندها.