على إثر ما نشر في بعض الصحف حول بعض التأويلات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بترشيح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والزعم بأن وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة في هذا الشأن إلى السادة الولاة والعمال، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية التي نفت نفيا قاطعا أن تكون قد وجهت أية مذكرة في هذا الموضوع. وأكدت هذه المصالح أن وزارة الداخلية "ستعمل في إطار الحياد التام على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب بعيدا عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع". و.م.ع