دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على خط الهجمات السيبرانية التي استهدفت عدداً من المؤسسات الوطنية، من بينها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أسفرت عن تسريب بيانات حساسة تم تداولها عبر منصات غير مرخصة. وفي هذا الإطار، حذرت اللجنة من المخاطر الجسيمة المترتبة عن استخدام هذه المعطيات خارج الأطر القانونية.