الخط : إستمع للمقال أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، عن حرصها على توعية مختلف الفئات حول المخاطر المرتبطة باستخدام المعطيات الشخصية التي قد تكون نتجت عن تسريب أو تم نشرها عبر قنوات غير مصرح بها، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى تسريب بيانات، وخاصة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وفي بلاغ لها، ذكّرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بأن المعالجة القانونية للمعطيات الشخصية تستند إلى الموافقة المستنيرة للشخص المعني أو إلى إطار قانوني مأذون به بموجب القانون رقم 09-08، مضيفة أن أي معلومات تم الحصول عليها خارج هذا الإطار تُعد غير قانونية، ويشكل استخدامها مخالفة للقانون. وفي هذا السياق، أبرزت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنها، بصفة خاصة، مخولة بالتحقيق والبحث، بموجب المادة 30 من القانون رقم 09-08، مما يمكنها من التأكد من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية يقومون بهذه المعالجة وفقاً للقانون رقم 09-08، ومن جهة أخرى، من أن المعطيات الشخصية المعالجة محمية وفقا لأحكام المادة 24 من نفس القانون. وفي هذا الصدد، ووفقا لمهامها، أوضحت اللجنة في بيانها أنها جاهزة لاستقبال ومعالجة شكاوى أي شخص طبيعي يعتقد أنه ضحية لتسريب أو نشر غير قانوني للمعطيات الشخصية، وستقوم بإجراء تحقيق للتحقق من مدى مطابقة معالجة تلك المعطيات لأحكام القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية، خاصة في ضوء الفحوصات الأولية التي قام بها بعض الأطراف والتي أظهرت أن بعض الوثائق المسربة التي تم نسبها لهذه الهجمات الإلكترونية تبين أنها مزورة أو غير دقيقة أو مشوهة. الوسوم الجزائر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المغرب تسريب صندوق الضمان الاجتماعي هاكرز