وجدت شغيلة نقل ” مدينا بيس ” والبالغ عددها 3400 ، والمتكونة من أطر ومستخدمين نفسها ، بعد أن نفد صبرها ، مجبرة على تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة يوم الخميس 31 يناير 2019 بفضاء مبنى الإدارة المركزية بالمعاريف ، وذلك “قصد إسماع صوتنا ولفت انتباه المسؤولين إلى ظروف العمل الصعبة ومعاناتنا المالية نتيجة التأخير الممنهج في صرف الرواتب الشهرية ، والذي قد يمتد إلى أزيد من شهرين ، يحدث هذا في ظل تعدد تكاليف المعيشة اليومية ،و رغم الدعم المالي الذي تقدمه وزارة الداخلية “يقول أحد المحتجين . الوقفة شارك فيها أزيد من 300 مستخدم مؤطرين بممثلي التنظيمات النقابية ، رددوا شعارات تحمل جميعها العديد من الرسائل و التي يحملون فيها المسؤولية الكاملة للرئيس المباشر المشرف على إدارة نقل ” مدينا بيس ” ثم إلى مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء “الذي يقف موقف المتفرج ، بعد أن تملص من كل مسؤولياته تاركا الشغيلة تواجه مصيرها مع المجهول لوحدها ” يضيف المصدر نفسه . و”لضمان السير العادي لجميع الخطوط ، وحتى لاتتضرر مصالح الزبناء من تلاميذ وطلبة وعمال وموظفين ، ومن أجل فسح مجال مساهمة المشاركة لجميع شغيلة نقل ” مدينا بيس ” في هذه الوقفة ، توزع المحتجون على مجموعتين . الجريدة كان لها لقاء مع بعض ممثلي التنظيمات النقابية والذين قاموا بتشخيص لظروف العمل الصعبة التي تعيشها شغيلة حافلات النقل الحضري ، “فرغم الاقتطاعات والمساهمات في صناديق التقاعد والتغطية الصحية ، يقول المتحدث ، هناك مشاكل كثيرة تتخبط فيها الشغيلة وعلى رأسها الانتظار الطويل للحصول على مصاريف ملفات العلاج ، منح الولادة – زرورة – الأغلبية لاتتوصل بها . والسبب الرئيسي في كل هذه المشاكل مرده إلى التأخير الحاصل في صرف الأجور بدعوى أن الصناديق لاتتوصل بالمساهمات في حينها” . “ناهيك ، يضيف المتحدث، عن الاصطدامات اليومية والتعنيف اللفظي الذي يتعرض له السائق و المراقبون من طرف العديد من الركاب بمختلف أعمارهم والذين يمتنعون عن دفع ثمن تذكرة الرحلة أو رفضهم تأدية ثمن المخالفة بعد ثبوت عدم توفرهم على التذكرة” . ” إن شغيلة حافلات النقل الحضري وهي تنظم هذه الوقفة الاحتجاجية، تطالب المسؤولين بوزارة الداخلية و مكتب مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء وإدارة ” مدينا بيس ” بالعمل على تدارك هذا التأخير الذي يطال صرف الرواتب الشهرية في أفق الخروج من هذه الوضعية الشاذة التي تشكل نقطة سوداء داخل قطاع يصنف ضمن القطاعات الاجتماعية الحيوية ” يختم المصدر ذاته.