خلت شوارع مدينة الدارالبيضاء، صباح يوم أمس الجمعة، من حافلات النقل «مدينة بيس»، بسبب الإضراب الذي يخوضه مستخدمو الوكالة المستقلة للنقل الحضري التابعون للشركة الحاصلة على عقد التدبير المفوض للقطاع بجهة الدارالبيضاء. و أربك الإضراب المفاجئ لمستخدمي الشركة حركة تنقل المواطنين المتوجهين إلى مقرات عملهم صباحا، بحيث تسبب في حالة شلل شبه تام في شوارع العاصمة الاقتصادية، التي عرفت حالة ازدحام قياسية تسببت في تعثر مصالح المواطنين الذين تذمروا من هذا الإضراب ومن عدم إعلامهم أو إخبارهم، خصوصا الذين يشتغلون في وسط المدينة التي أصبح الذهاب إليها كابوسا يقض مضاجع سائقي الطاكسيات. وقد احتج حوالي 1000 عامل يشتغلون في شركة «مدينة بيس» بمقر وقوف الحافلات بالمعاريف في الدارالبيضاء بعد أن خاضوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين دون أن تسفر عن اضطرابات في حركة النقل. وصرح الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل محمد عبد الدين، بأن أكثر من 500 حافلة تابعة الشركة ظلت مرابطة في مرائبها في أربعة مراكز في المدينة. وعزا المصدر ذاته، سبب هذا الإضراب إلى عدم تفعيل زيادة 600 درهم التي أعلنت عنها الحكومة من خلال الحوار الاجتماعي الذي جمعها بالنقابات الأكثر تمثيلية. فبعد جملة المراسلات التي قدمتها المركزيات النقابية في إطار الوحدة، والتي جمعت كلا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بشأن تفعيل مضامين هذه الزيادة بخصوص مستخدمي «التاك»، لم يتوصلوا بأي إجابة بخصوصها، يضيف الكاتب العام. وأكد المتحدث أنهم كنقابات راسلوا والي جهة الدارالبيضاء الكبرى ووزير التشغيل ووزير الداخلية، على اعتبار أن العمال البالغ عددهم حوالي 1000 عامل تابعون للوكالة المستقلة للنقل الحضري ومن حقهم أن يستفيدوا من هذه الزيادة كقطاع شبه عمومي مثل باقي القطاعات ولكن، يضيف في تصريح ل«المساء»، إدارة شركة نقل «المدينة بيس» عملت كذلك على مراسلة الجهات المعنية ومن بينها مدير وكالات النقل الحضري ولكن لم تتوصل بأي جواب فيما يخص هذه الزيادة. وفي السياق ذاته أعلن المضربون عن أن احتجاجهم غير محدد المدة وقابل للتمديد في الأيام القادمة في حال لم تتم الاستجابة لمطلبهم، خاصة بالنظر إلى ظروف الاشتغال التي يتجرعها المستخدمون والمتمثلة في تدني الأجور بالنسبة لمستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري والتي تتراوح بين 2500 و3200 درهم شهريا يتقاضاها هؤلاء لأزيد من 11 سنة. وقد تضامن المستخدمون المتعاقدون مع شركة «المدينة بيس» مع المضربين وطالبوا كذلك بالزيادة في الأجور التي وصفوها بالمتدنية جدا والمحصورة في 2000 درهم. وقد اتصلت «المساء» بشركة «مدينة بيس»، لكن المسؤول بها امتنع عن إبداء أي تصريح في الموضوع. واضطر الكثير من المواطنين للعودة إلى منازلهم بسبب عدم تمكنهم من الالتحاق بأماكن عملهم بسبب الإضراب، الذي شكل فرصة لأصحاب «الهوندات» و«الخطافة»، الذين كانوا وسيلة النقل الوحيدة التي عملت على حل الأزمة ولو نسبيا في عدد من المناطق في ظل الارتباك الحاصل بسبب رفض بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة والكبيرة الذهاب إلى وسط المدينة.