أربك إضراب عمال ومستخدمي شركة "نقل المدينة"، صباح أمس الأربعاء، حركة النقل بالعاصمة الاقتصادية، إذ لم يجد عدد كبير من المواطنين وسيلة نقل تقلهم نحو مقرات عملهم..وسجل ازدحام شديد واكتظاظ في صفوف سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، التي لم تقو على استيعاب هذه الحشود، وشوهد مواطنون يضربون أخماسا في أدساس في محطات توقف الحافلات بعدة شوارع. وبسبب غياب حافلات النقل الحضري التابعة ل "مدينة بيس"، عانى المواطنون الأمرين في إيجاد سيارة أجرة توصلهم إلى مقصدهم، وتسبب هذا الأمر في وصول عدد من الموظفين متأخرين إلى مقرات عملهم. وكانت حافلات "نقل المدينة" إلى حدود ظهر أمس الأربعاء، قابعة في مرائبها، رغم الإعلان عن قرار تعليق الإضراب، الذي كان مقررا لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، بعد توصل النقابات إلى حل للمشاكل العالقة مع مسؤولي الشركة، في اجتماع امتد لساعات، ترأسه والي جهة الدارالبيضاء، محمد حلب، وحضره رئيس مجلس المدينة، محمد ساجد. وعزا مصطفى عزوم، الكاتب العام للمكتب الفدرالي الديمقراطي للشغل بنقل المدينة، هذا الأمر إلى كون الاجتماع انتهى في وقت متأخر جدا من الليل، إذ انطلق في التاسعة ليلا، ولم ينته إلا في حدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، الشيء الذي تعذر معه، إخبار جميع مستخدمي وعمال الشركة (4500) بقرار التعليق، وهو ما تسبب في الارتباك الذي سجل، صباح أمس الأربعاء، في حركة النقل، وجعل الإضراب مستمرا. وقال عزوم، في تصريح ل "المغربية"، إن الشركة كانت تعد، صباح أمس الأربعاء، مذكرة بخصوص ما اتفق عليه، لتوزيعها على العمال والمستخدمين، بهدف إخبارهم بقرار تعليق الإضراب، وأنه جرى التوصل إلى حل متوافق عليه، بخصوص المشاكل التي كانت عالقة، ليعودوا إلى استئناف العمل بشكل عاد وطبيعي. وفي هذا السياق، ذكر بلاغ مشترك صادر عن ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، والمدير العام لشركة النقل الحضري، والنقابات، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن والي الجهة محمد حلب، ترأس اجتماعا، مساء أول أمس الثلاثاء، ضم مسؤولي الشركة وممثلي نقابات عمال ومستخدمي الشركة، اطلع خلاله على النقاط والمطالب، التي من أجلها دعت النقابات إلى خوض إضراب. وأضاف البلاغ أن الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، الذي امتد إلى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، اتفقت على أن يتعهد والي الجهة بمتابعة ومواكبة الحلول المقترحة من طرف إدارة الشركة وفق جدول محدد، وتشمل بالخصوص أداء متأخرات مساهمات "نقل المدينة" لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، في أجل لا يتعدى أسبوعين. وتضم الحلول المقترحة من الشركة، أيضا، أداء المستحقات المستوجبة من طرف "نقل المدينة" لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية، والملكية المغربية للتأمين، إضافة إلى حل إشكالية التقاعد التكميلي لفائدة متقاعدي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا، ودراسة تطبيق الزيادة في الأجور من طرف اللجنة الاستراتيجية لشركة "نقل المدينة". وأشار البلاغ ذاته إلى أن الحوار سيبقى مفتوحا لتتبع مختلف التعهدات المذكورة. من جهة أخرى، أوضح مصطفى عزوم، الكاتب العام للمكتب الفدرالي الديمقراطي للشغل بنقل المدينة، أن النقابات وقعت محضرا يتضمن ما اتفق عليه، مشددا على أن والي الجهة، ومسؤولي الشركة، تعهدوا بحلها في غضون أسبوعين، بما في ذلك الزيادة في الأجر بأثر رجعي منذ 2008، وجرى من أجل هذا الغرض تشكيل لجنة مشتركة، ستنكب على دراسة موضوع الزيادة، وتقدم مقترحاتها في ظرف أسبوعين. يذكر أن النقابات التي شاركت في الاجتماع هي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واللجان العمالية المغربية، والفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد نقابات العمال الأحرار.
