قال له الرئيس بوتفليقة « لن يكون هناك شهر عسل مع المغرب أو مغرب عربي بدون حل لنزاع الصحراء» «لن يكون هناك شهر عسل مع المغرب، لن يكون هناك مغرب عربي، مادام ليس هناك حل لقضية الصحراء»، هكذا قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وهو يستقبل السفير الفرنسي آنذاك بيرنار باجولي. باجولي الذي نشر مؤخرا كتابا عن تجربته تحت عنوان» الشمس لا تشرق من الشرق «، والذي عمل كسفير لبلاده في الجزائر مابين 2006 و 2008 ، أبرز كيف أن قضية الصحراء تشكل بالنسبة إلى الجزائر قضية مركزية رغم إدعاءاتها بأنها غير معنية وأن نزاع الصحراء هو بين المغرب والبوليساريو. وتبرز مقتطفات من الكتاب التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام، الهوس المغربي لدى قادة الجزائر ، وهو ما تجلى خلال استقباله لأول مرة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد تعيينه في منصبه كسفير لفرنسا. خلال هذا اللقاء الذي تم في دجنبر 2006، نقل السفير الفرنسي إلى الرئيس بوتفليقة رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي آنذاك، جاك شيراك، عن الصداقة والمودة التي تكنها فرنسا للجزائر، لكن هذه العبارات لم تجد صداها لدى الرئيس الجزائري الذي لم يكن مرتاحا للعلاقة المتميزة بين فرنسا والمغرب، معتبرا أن الجزائر لا تستفيد من أية امتيازات في هذا الإطار، ويتحدث السفير الفرنسي السابق عن "النبرة" التي أظهرها الرئيس بوتفليقة الذي لم يخف تطلعاته وإحباطه على حد سواء. وتميط هذه المعطيات اللثام عن البعد الحقيقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مما يفند كل الادعاءات التي تحاول أن تثبت العكس، وهو ما سبق أن أكدت عليه الرباط مرارا . كتاب بيرنار باجولي الذي سبق له أيضا أن عمل أيضا كمدير للاستخبارات الخارجية، يكشف عن معطيات عديدة حول العلاقات الفرنسية الجزائرية، التي يطبعها التوتر في أغلب الأحيان، وهو ما أثار حفيظة الجزائر، كما أن الحوار الذي أجرته معه يومية « لوفيغارو» بمناسبة صدور كتابه، والذي قال فيه إن الرئيس بوتفليقة « حي اصطناعيا» زاد من جرعة الاحتقان بين البلدين في الآونة الأخيرة، بل إن بعض وسائل الإعلام الجزائرية تحدثت عن « حرب باردة» بين البلدين. ومن مظاهر هذا الاحتقان أو الحرب الباردة قرار السلطات الجزائرية سحب الحراسة الأمنية التي اعتادت توفيرها لمقرات السفارة والقنصليات والمعاهد والمراكز الثقافية الفرنسية بالجزائر، في سابقة لم تعهدها البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وقالت وسائل الإعلام الجزائرية، إن هذا القرار جاء كرد على عدم تجاوب فرنسا مع طلب تقدمت به الجزائر، يقضي بتعزيز الحراسة الأمنية أمام سفارتها بباريس، لمواجهة احتجاجات قادها بعض المعارضين الجزائريين. بالإضافة إلى قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تكريم مجموعة من "الحركى" وهي التسمية التي تطلق على الجزائريين الذين عملوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال الثورة الجزائرية، الذي اعتبرته شخصيات ووسائل إعلام جزائرية استفزازا لبلادها.