بعد ليبيا، مصر، الجزائر والمغرب

من الواضح، إذن، أن هذه التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش تمتلك خططا تكتيكية ميدانية تستجيب لتوجهات استراتيجية عامة تمكنت من خلالها من المس فعلا بأمن المنطقة.
وتعد هذه رسالة تحد واضحة لكل الخطط الأمنية العربية التي أصبحت على محك الاختبار فإما أن تقضي على الإرهاب أو أن التدخلات الأجنبية سوف تعصف باستقرار المنطقة.
الاتحاد الاشتراكي/ وكالات
كشف البحث مع عناصر الخلية الإرهابية التي كانت تنشط بكل من الناظور ومليلية في استقطاب وتجنيد مقاتلين مغاربة على أن أفراد هذه الخلية كانوا قد أطلقوا على أنفسهم اسم «أنصار الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى». وهو ما يعنى أنهم موالون لتنظيم «داعش» الذي بدأ يعلن عن نفسه بقوة في منطقة المغرب العربي.
وحسب بلاغ عممته وزارة الداخلية، قد عقد أفراد الخلية الموقوفون العزم على الالتحاق فرادى بصفوف «الدولة الإسلامية» بالمنطقة السورية العراقية، وذلك بعد أن كثفوا اتصالاتهم بالجهاديين المغاربة ضمن هذا التنظيم الإرهابي والذين يتوعدون بالعودة إلى المملكة للقيام بنفس الأعمال الوحشية والهمجية التي يرتكبونها في حق الجنود السوريين والعراقيين وكل من يقف في طريقهم.
غير أنه غداة تكثيف الضربات الجوية لقوات التحالف بالمنطقة السورية العراقية وما رافق ذلك من قيود أمنية حول المتطوعين للجهاد بهذه المنطقة، قرر أعضاء هذه الخلية الالتحاق بما يسمى «جند الخلافة» بالجزائر والذي أعلن مؤخرا ولاءه لتنظيم «الدولة الإسلامية» بعد تبنيه إعدام الرهينة الفرنسية هرفي غوردل كرد فعل إزاء انضمام فرنسا للتحالف السالف الذكر.
وأفاد البحث أن أعضاء هذه الخلية كانوا يعتزمون نقل تجربة «الدولة الإسلامية»، وذلك بإشاعة جو من الرعب والهلع داخل المملكة كما يبدو ذلك جليا من خلال تداولهم لصور فظيعة لجثث جنود سوريين وعراقيين مشنع بها من مقاتلي هذا التنظيم الإرهابي.
نقل تجربة «داعش» إلى المغرب العربي أملته رغبة البغدادي في خلط الأوراق أمام التحالف الدولي الذي ما زال يشن هجوماته الجوية على معاقل أنصاره. حيث أصبح من الواضح أن انتشار الميليشيات الإسلامية المتطرفة على المستوى العربي وفق الصيغة التي عليها انتشاره الآن، استراتيجية غير متأتية من الصدفة، بل إن سياسة أخذ الموقع والتحرك في الوقت المناسب يعدان أساسا لهذا التوزيع. إذ يتفطن المتأمل في العناوين التي تنشط من خلالها التنظيمات الإرهابية خاصة «الدولة الإسلامية» وفروعها في الوطن العربي إلى أن المواقع التي اتخذها في الشرق العربي وغربه تتجاوب مع سياسة «رد الفعل» غربا إذا هوجم التنظيم شرقا والعكس صحيح. وهو ما يحدث هذه الأيام.
داعش الجزائر وفرنسا
تعد المجموعة الجهادية الجزائرية «جند الخلافة» التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية في المشرق من أحدث التنظيمات الجهادية التي ولدت على وقع الأحداث الأخيرة في العراق وسوريا، وأظهرت الرهينة الفرنسية «هيرفيه بيار غورديل» في الشريط قبل إعدامه وهو يطلب من الرئيس الفرنسي إنقاذه من الوضع الذي هو عليه ويطالبه بإيقاف مشاركة فرنسا في الحرب على داعش كي لا يموت.
ويسلط انشقاق قادة جزائريين أساسيين من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الضوء على تزايد المنافسة بين قيادة تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية على زعامة حركة التطرف الإسلامي العابرة للحدود.
فقد أعلن أمير منطقة الوسط في تنظيم القاعدة خالد أبو سليمان (واسمه الحقيقي قوري عبد المالك) في بيان نشرته مواقع جهادية في وقت سابق قيادته للفصيل الإسلامي الجديد الذي أسماه «جند الخلافة» في إشارة إلى ما يسمى بالخلافة الإسلامية التي أعلنها أبو بكر البغدادي من مدينة الموصل شمال العراق.
وتشير معلومات من داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية أن قائد منطقة القاعدة في شرق الجزائر قد انضم إلى تنظيم جند الخلافة بعد انشقاقه عن تنظيم القاعدة. وهذا ما يعده خبراء تداعيا لتنظيم القاعدة على حساب تنظيم أكثر تطرفا وثروة وعتادا «أصبح شبحا تواجهه الأجهزة الأمنية العالمية خاصة العربية».
وقال أبو سليمان مخاطبا أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في البيان: «إن لكم في مغرب الإسلام رجالا لو أمرتهم لأتمروا ولو ناديتم للبّوا ولو طلبتم لخفوا»، مشيرا إلى أن تنظيم القاعدة الأم وفرعها في المغرب «حادا عن جادة الصواب».
والمثير في المسألة أن تنظيم القاعدة إلى حدود هذه اللحظة لم يجب عن هذه الانشقاقات التي تؤشر إلى تهاوٍ في بنيته لصالح الدولة الإسلامية.
ويعد فصيل جند الخلافة المنشق في الجزائر أحدث فصيل يبايع البغدادي بدلا من زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بعد أن حققت الدولة الإسلامية مكاسب على الأرض في العراق وسوريا وباتت تجتذب المقاتلين الشباب بشكل أكبر.
يذكر أنه تعرض خلال العشر سنوات الماضية حوالي 80 شخصا للخطف في تيزي وزو كلهم جزائريون وتم إطلاق سراح غالبيتهم بعد دفع فدية، بينما قتل ثلاثة بحسب الصحف.
مصر والإرهاب
في تأكيد آخر على أن اختيار مواقع الرد على الورطة التي يعيشها الآن تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في العراق وسوريا، سواء في التوقيت أو في الموقع، ليس اختيارا عشوائيا بل مدروسا، يعلن تنظيم الدولة الإسلامية وجود موالين له في صحراء سيناء شمال شرقي مصر، بعد أن نشطت الخلايا الإرهابية من قبل بأسماء أخرى مثل «أنصار بيت المقدس» و«جند التوحيد» والتي ارتكبت أعمالا إرهابية في حق الجنود المصريين والسواح الأجانب ومدنيين مصريين.
وقد حث تنظيم الدولة الإسلامية (الذي رفض الإخوان المسلمون قيام ضربة دولية ضده) المقاتلين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء المصرية على مهاجمة الجنود المصريين وقطع رؤوسهم في خطوة من شأنها أن تزيد القلق من الصلات التي تربط بين الجماعات الإرهابية في مصر بما في ذلك الإخوان المسلمون.
وتشهد مصر هجمات مسلحة تشنها جماعات إسلامية منذ أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقد تصاعدت العمليات الإرهابية التي استهدفت مختلف المصالح المصرية منذ أن رفض الإخوان إخلاء اعتصام «رابعة» وذلك باستهداف نقاط الشرطة والجيش والمدنيين وتفجير حافلات السواح ولعل آخر عملية إرهابية (تبناها تنظيم أنصار بيت المقدس المدافع عن مرسي) كانت تفجير نقطة قرب وزارة الخارجية المصرية أسفرت عن مقتل ضابط أمن وجندي وجرح عدد آخر في قلب العاصمة المصرية القاهرة.
وقال أبو محمد العدناني، المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية في بيان بث على الإنترنت، «نثني على إخواننا في سيناء الأبية فقد شعشع الأمل في أرض الكنانة ولاح البشر في مصر بعملياتهم المباركة»، وفي تماثل مع ما حدث في الجزائر، فإن التنظيم في مصر أعلن عن نفسه صراحة مستقطبا إرهابيي الجماعات الأخرى لحساب تكبير حجمه.
ويؤكد عديد الخبراء أن الردود على الهجمة الدولية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المشرق العربي قد حرك الخلايا النائمة المعدة من قبل في المناطق «الحساسة للأمن العربي».
النسخة التونسية
ولا تُخفي السلطات التونسية خشيتها من تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وتوسع خطره ليتجاوز جغرافيا المشرق العربي إلى اليمن، ووصولا إلى المنطقة المغاربية التي يبدو أنها ستكون محور نشاط هذا التنظيم خلال المرحلة المُقبلة.
وشهدت المنطقة المغاربية خلال الأيام القليلة الماضية ثلاثة أحداث مُثيرة ومُترابطة في خطورتها لها علاقة مباشرة بهذا التنظيم الإرهابي، شملت تونس والجزائر والمغرب، وقبل ذلك ليبيا، وسط أنباء متواترة بأن هذا التنظيم يسعى إلى وضع المنطقة على خط زلازل مرفوق ببراكين يصعب إخمادها.
وتتعلق هذه الأحداث بإعلان كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية الناشطة في مرتفعات جبل الشعانبي بمحافظة القصرين التونسية مبايعة تنظيم «داعش»، وبإقدام تنظيم «جند الخلافة» المرتبط ب«داعش» على ذبح رهينة فرنسية في الجزائر، وإعلان السلطات الأمنية المغربية عن تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في شمال البلاد.
ودفعت هذه التطورات العديد من الخبراء الأمنيين إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير من أن «داعش» بسلوكها الإجرامي اللامحدود باتت تطرق أبواب تونس، تمهيدا لفتح باب جهنم على المنطقة المغاربية بأسرها، وإدخالها في دائرة أعمالها التي تجاوزت بها كل الأخلاقيات الإنسانية والشرائع الدينية.
ويصف الخبراء الأمنيون الخشية التي أعربت عنها السلطات التونسية في وقت سابق ب«المشروعة»، لأن تونس تبدو في هذه المرحلة «الحلقة الأضعف» في سلسلة التماسك الأمني في المنطقة المغاربية، باستثناء ليبيا التي يبدو أن تنظيم «داعش» استطاع تثبيت قواعده فيها ليصبح سيفا مُسلطا على رقاب الليبيين، وكذلك أيضا على تونس.
واعتبر الصحبي الجويني القيادي في اتحاد نقابات الأمن التونسية أن خطر تسلل «داعش» إلى تونس «هو خطر قائم وجدي، وسبق للأجهزة الأمنية أن حذرت منه».
وأكد أن الخطر موجود، لافتا إلى أن «داعش» بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية التونسية «ليست ظاهرة ولدت منذ شهر أو شهرين، ومازلنا ننتظر الإعلان الرسمي عنها، بل هي ظاهرة حذرنا من خطرها منذ فترة انطلاقا من قراءة امنية واضحة».
وأشار إلى أن إعلان «كتيبة عقبة بن نافع» الإرهابية الناشطة في غرب تونس غير بعيد عن الحدود الجزائرية ولاءها ل«داعش» لم يكن مُستغربا أو مفاجئا لنا كأمنيين، وهو ولاء يكشف حقيقة هذه التنظيمات الإرهابية التي تجاوز خطرها الحدود الوطنية لهذه الدولة أو تلك.
وكانت «كتيبة عقبة بن نافع» التي نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية في تونس، قد أعلنت مبايعتها ل«داعش» في وقت سابق، وهددت في 25 سبتمبر الجاري، بتنفيذ هجمات إرهابية جديدة في تونس.
وترافق هذا التهديد مع تواتر أنباء أمنية حول تمكن عدد من عناصر «داعش» من التسلل إلى التراب التونسي من الأراضي الليبية، حيث استغلت هذه العناصر الفوضى الأمنية على الحدود الجنوبية الشرقية التونسية مع ليبيا، وذلك في ظل هشاشة الوضع الأمني وتنامي سطوة الجماعات التكفيرية المسلحة.
وقبل ذلك، طفحت على السطح بعض المؤشرات حول عزم عناصر «داعش» التي تتمركز في عدد من المناطق الليبية الاستيلاء على المعابر الحدودية بين تونس وليبيا وخاصة منها معبر «رأس جدير»، الذي يُعد أحد أبرز شرايين الحركة الاقتصادية بين البلدين، مما دفع السلطات التونسية إلى الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى تلك المنطقة.
وبحسب الخبير الأمني التونسي الصحبي جويني، فإن خطر «داعش» موجود، والخطر الإرهابي الذي يطرق أبواب تونس جدي، وترتفع نسبته في بعض المناسبات الدينية انطلاقا من بعض الفتاوى، ذلك أننا نعرف أن هؤلاء الإرهابيين عادة ما يكثفون ضرباتهم في شهر رمضان أو ذكرى بعض الغزوات مثل غزوة بدر، أو عيدي الفطر والأضحى أو بالتزامن مع مناسبات هامة مثل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية..
وشدد على ضرورة محاربة هذا التنظيم اليوم وليس غدا، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية على أتم الاستعداد لمواجهة هذا الخطر بعد توفر بعض الشروط الموضوعية التي لم تكن متوفرة في وقت سابق، وذلك في إشارة إلى انعدام الإرادة السياسية للتصدي لهذا الخطر خلال فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وقال الجويني «استعداداتنا واضحة، ومعركتنا هي من أجل الأجيال القادمة، والخطر قائم، ولكن لا خوف على تونس، ولتونس رجال يحمون أبوابها»، على حد تعبيره.
من الواضح، إذن، أن هذه التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش تمتلك خططا تكتيكية ميدانية تستجيب لتوجهات استراتيجية عامة تمكنت من خلالها من المس فعلا بأمن المنطقة.
وتعد هذه رسالة تحد واضحة لكل الخطط الأمنية العربية التي أصبحت على محك الاختبار فإما أن تقضي على الإرهاب أو أن التدخلات الأجنبية سوف تعصف باستقرار المنطقة.