احتضن مقر دار المحامي بالدارالبيضاء ، يوم الجمعة الاخير، ندوة قانونية نظمتها كل من هيئة المحامين بالدارالبيضاء، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية في موضوع «قراءة في مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية». وقد افتتح أشغال الندوة نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء عمر ودرا ، و عبد العالي لمخاتري ، رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء . و تميزت الندوة بإلقاء مجموعة من العروض تخص مناقشة مضامين ماجاءت به مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية ، حيث تناولت المداخلات التسع محور موضوع الندوة ، التي تناوب عليها كل من النقيب السابق عبد الله درميش ، الذي اختار موضوع « قراءة في مسودة قانون المسطرة الجنائية» . في حين تناول نورالدين الرياحي ، محام عام بمحكمة النقض « ضمانات المتهم في التحقيق الإعدادي في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية» ، بينما الطيب محمد عمر ، محام بهيئة الدارالبيضاء، تطرق ل «مستجدات المحاكمة في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية» ، أما عبد الكبير طبيح ، محام بهيئة البيضاء ، فناقش موضوع «التحولات التي عرفتها المسطرة الجنائية منذ 1959 إلى الآن». وتمحورت مداخلة عبد اللطيف وردان، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء ، حول موضوع « البحث التمهيدي في مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على ضوء دستور 2011 »، بينما تحدث امحمد الأزهر ، استاذ جامعي بكلية الحقوق المحمدية ، في موضوع «مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والدستور» ، أما عبد الله العلمي ، ملحق قضائي (فوج 39) ، فتطرف إلى موضوع «إشكاليات وسائل الإثبات الحديثة في ضوء مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية» . هكذا ، تمحورت الافكار والاقتراحات التي تضمنتها المداخلات التسع، حول العديد من الملاحظات التي يثيرها نص مسودة قانون المسطرة الجنائية، فهناك من اعتبر أن الارادة التي عبرت عنها وزارة العدل والحريات موجودة لكن فيما يقتضي النص فلابد من مراجعته، بينما هناك من توجه الى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، الذي التحق بالندوة ، من أجل أن يعمل على تأخير خروج هذه المسودة حتى تتضمن كل الافكار والاقتراحات والملاحظات . في حين ، هناك من اعتبر أن النص يكرس لآلية الغموض في مجموعة من النصوص التي تضمنتها المسودة ، التي سجل عنها أن عرفت تراجعات شملت 26 حالة . كما أن هناك من رأى أن المسودة تتضمن حمولة حقوقية من أجل تكريس نص دستور 2011 ، لكن بعض بنود هذه المسودة مدعوة إلى التفسير ، وأن عملية الاقتباس التي عرفتها ، تمت بشكل حرفي من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي ، وصلت الى درجة النقل الحرفي. بينما ذهبت ملاحظات أخرى، الى اعتبار أن مواد المسودة يغيب عن مضامينها روح الدستور ، وفي بعض الاحيان لا تكون إلا تجسيدا للدستوربدون تقديم تفسيرات واضحة، كما أن مواد أخرى لا يشير إليها الدستور. وعرفت المداخلات، أيضا ، التطرق الي العديد من القضايا، منها ما يتعلق بسرية التحقيق، استقلالية النيابة العامة، مسطرة الصلح، الحراسة النظرية، التنصت، الاختراق... لتخلص جل المداخلات والمناقشات التي تمت على هامش هذا اللقاء ، إلى أنه من الضروري أن يكون البناء القانوني لهذه المسودة مكتملا من ناحية الصيغة القانونية ، مع ضرورة مراجعة العديد من النقاط التي تضمنها نص مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية.
