تضمن العدد الجديد من المجلة الشهرية القانونية "عدالة جوست"، بالأساس، النصوص الكاملة لمقترحات الاحزاب المقدمة للجنة الاستشارية لتعديل الدستور، وملفا عن "القضاء في خضم الاصلاح الدستوري". كما شمل العدد العاشر، للمجلة التي يديرها المحامي عبد الطيف وهبي، ورقات عن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومؤسسة "الوسيط"، ومقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. كما نشرت المجلة ضمن هذا العدد وثيقة تاريخية تتضمن أسماء أعضاء مجلس اعداد الدستور سنة 1960، والتي شكلت لإعداد أول دستور سنة 1962، وكذا أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لسنة 2011. وفي هذا الإطار، ينشر العدد مقترحات وموافق أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للاحرار، والعدالة والتنمية، وحزب الطليعة، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي، والأصالة والمعاصرة، بشأن التعديل الدستوري. أما ملف العدد الذي يناقش موضوع "القضاء في خضم الاصلاح الدستوري" فقد استهل الجزء الأول منه بموضوع استقلال القضاء من خلال حوارات أجرتها المجلة مع كل من الاستاذ عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة والوكيل العام للمحكمة التجارية الاستئنافية بالدارالبيضاء، والاستاذ عبد الله درميش المحامي والنقيب السابق بهيئة الدارالبيضاء، وعبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والمحامي بهيئة الدارالبيضاء. كما تضمن هذا الجزء وثيقة لعشر جمعيات حقوقية وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي أشارت أيضا الى ضرورة إعادة النظر في السياسة والتشريع الجنائيين. وقام العدد الجديد من المجلة أيضا بنشر المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء وسلوك جهاز القضاء وقواعد وسلوك الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، فضلا عن استعراض مقترحات عدد من الاحزاب السياسية حول استقلال القضاء. أما الشق الثاني من هذا الملف فخصص لأهم الوثائق/المقترحات التي قدمتها الاحزاب السياسية الكبرى في المراجعة الدستورية بعد الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس، معززة بقراءة في "الفصل 51 من الدستور" للأستاذ محمد أوزيان، و"تأملات في جوانب الاصلاح الدستوري" للعربي مياد و"الاصلاح الدستوري وحماية المال العام" لمنتصر السويني. وخصصت المجلة ورقات عن مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان تناولت الظهير المحدث لهذا المجلس والذي تطرق الى "مجالات تتعلق بحقوق الافراد والجماعات وسياقات تربط الحقوق والحريات بتطوير الديمقراطية وتحديث الدول، حيث أشارت الفقرة الخامسة من ديباجته الى أن المهام المطروحة عليه تنطلق من مختلف التراكمات التي حققها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وهو الامر الذي يعني أن الخلفية التي تريد أن تأتي بالجديد ليس في مجال القانون فقط الذي كان ينظم المجلس الاخير بل في مضامينه ومنجزاته". كما تضمن العدد ورقة أخرى حول الظهير المحدث لمؤسسة "الوسيط" واختصاصاتها وآليات تفعيلها باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة. وتناول العدد الجديد من مجلة "عدالة جوست" أيضا مقترحات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ذات الأولوية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، كما قامت بنشر مشروع قانون حماية الشهود المهددين في قضايا الرشوة معززا بمذكرة تقديمية، والذي أعدته هذه الهيئة. وجاء في كلمة العدد "حاولنا أن ننشر أهم الوثائق التي قدمتها الاحزاب في المراجعة الدستورية إثر خطاب 9 مارس 2001، واستطلاع رأي بعض الفاعلين بشأن استقلال القضاء، وذلك مساهمة منا في الحوار الذي تعرفه المؤسسات والأطياف السياسية في هذا البلد".
