حاصر سكان دوار بوراس بالجماعة القروية أكفاي ضواحي مدينة مراكش، أزيد من 50 عنصرا من قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة الذين حضروا إلى الدوار المذكور لتمكين معمل لعصر الزيتون من الاشتغال ، فيما السكان يرفضون استئناف عمله بسبب الأضرار البيئية والصحية التي يسببها هذا المعمل : هذا وصرح (م. ب ) أحد السكان لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» التي عاينت عملية محاصرة القوات العمومية، والتي دامت أزيد من أربع ساعات، أن المعمل يجثم على قلوب ساكنة دوار بوراس لعدة سنوات يسرب سمومه ويشكل خطرا على صحة المواطنين، ويهدد البيئة بالتلوث والهلاك بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي تنبعث من نفايات المعمل، وكذا انتشار جحافل من الحشرات اللاسعة التي تقض مضجع الساكنة. وهذا تضمنته العديد من الشكايات التي وجهت إلى عدة مسؤولين محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا ، لكن السكان يضيف بعدما لم يجدوا أذانا صاغية ، قاموا بعدة وقفات احتجاجية ومنعوا المعمل من الاشتغال وهم حريصون وعلى أهبة الاستعداد للوقوف دون إعادة تشغيل المعمل الذي لا يتوفر على رخصة من السلطات المختصة حسب قوله . ويقول(م .م ) أحد السكان أن عمر خفيف رئيس جماعة أكفاي والبرلماني عن دائرة المنارة وبتواطؤ مع رئيس دائرة الأوداية، هو المسؤول عن معاناة السكان بتدبيره لمثل هذه العمليات اليائسة لترهيب وتخويف الساكنة. إلى ذلك يطالب السكان بتشكيل لجنة إقليمية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن التخلص العشوائي من نفايات المعمل المذكور، واحترام القوانين ذات الصلة بالموضوع . إن ما يلحق البيئة من أضرار وتلويث بسبب نفايات مرج الزيتون التي ينفثها المعمل بجماعة أكفاي، لم يعد يحتمل التفرج على ما يحدث من أضرار صحية وبيئية ، والوضعية مرشحة لكارثة بيئية حيث أن مادة المرجان التي يتخلص منها المعمل المذكور بشكل عشوائي تؤثر على الفرشة المائية وكذا الجماعات المجاورة ، حيث أفادت دراسات علمية أن من بين انعكاسات التخلص العشوائي لهذا النوع من النفايات ، انبعاث الغازات السامة وتلوث المياه الجوفية التي تؤثر النباتات ، وعليه فإن ساكنة دوار بوراس تطالب الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لمعاناة السكان دون إلحاق أضرار بالبيئة التي تعتبر من بين الأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، والتي أفرد الدستور المغربي لحمايتها فصولا خاصة .