علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية خرج منتصرا من الصراع الذي كان دائرا بينه وبين نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية، على خلفية الاختصاصات التي ستؤول لكل واحد منهما بعدما جعلهما بنكيران يقتسمان قطاعا واحدا بحقيبتين، إذ بموجب الاتفاق الذي وقع بين الوزيرين يوم الجمعة الماضي تم إسناد المفتريات الجهوية للتعمير واعداد التراب الوطني الى العنصر، بالإضافة الى تدبيره لصندوق التنمية القروية وكذلك المسؤولية على المعهد الوطني للتهيئة والتعمير والمدرسة الوطنية للهندسة والتعمير، في حين سيدير نبيل بنعبد الله قطاعه المجزأ من خلال مندوبيات السكنى وسياسة المدينة في حين أن مؤسسة العمران لا سلطة حقيقية له عليها على اعتبار أن رئيس المجلس الاداري هو رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران، وهي عبارة عن شركات تديرها مجالس إدارية. وحسب ذات المصادر، فإن الوزيرين رفعا مذكرة بخصوص هذا الاتفاق الى بنكيران. وترى مصادرنا أن صعوبات كبيرة ستعترض هذه القسمة على المستوى الجهوي من خلال المقرات والموارد البشرية واللوجيستيكية، إذ أن قسم السكنى داخل المفتشيات سيصبح مديرية جهوية للسكنى وسياسة المدينة تابعا للوزير بنعبد الله، في حين أن قسم التنمية المجالية والمفتشين الجهويين الحاليين للسكنى والتعمير وسياسة المدينة سيصبحون تابعين للعنصر، مما يدعو المفتشيات الى البحث عن مقرات على غرار الوزير العنصر نفسه الذي عليه هو الآخر البحث عن مقر لوزارته ،وهو ما تضمنه فعلا مشروع الميزانية التي قدمها أمام اللجنة المعنية بمجلس النواب، حيث تضمن المشروع فصلا خاصا بكراء مقر للوزارة، في حين تؤكد مصادرنا أن مقر الوزارة الحالية يكفي الوزيرين معا. ويمكن لهذا السكن المشترك أن يترجم سياسة التقشف التي نهجتها الحكومة.نفس الإشكالية ستعرفها الموارد البشرية. وتفيد ذات المصادر أن المراكز الجهوية للاستثمار ستضم في عضويتها المفتشين الجهويين التابعين للعنصر وهذا لا يعني**** أن تحضر وزارة بنعبد الله من خلال ممثليها على خلفية تتبع ملفات السكن الاقتصادي والاجتماعي التي تكون موضوع شراكة معها، وكذلك مشاريع مؤسسة العمران. والسؤال المطروح هنا: هل سياسة المدينة من خلال التقطيع الجديد ستكون قطاعا داخل الوزارة؟، بمعنى أن البرامج السكنية هي سياسة المدينة، أي إعادة الهيكلة والاشراف على المدن الجديدة في حين أن سياسة المدينة بمفهومها الحقيقي يجب أن تكون أفقية ولا يمكن تناولها منطقيا إلا من خلال سياسة اعداد التراب الوطني الذي تم تفويته للوزير امحند العنصر لتفادي هذه الاشكالية. فهل سيتم خلق لجان بين وزارية لسياسة المدينة كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا، أم أن الذي عمل على ضرب الاحزاب السياسية من خلال تقزيم والنيل من زعيمين حزبيين وجعلهما يقتسمان قطاعا واحدا ورضيا بذلك معا، ستكون له الاجوبة الشافية والناجعة لكل هذه الإشكاليات؟
