علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصادر جد مطلعة أن كلا من امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، مازالا ينتظران تحكيم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بخصوص اختصاصات كل منهما. وذلك بعد أن تم تقسيم هذا القطاع الى وزارتين، وتم تعيين هذين الزعيمين الحزبيين عليهما في التعديل الحكومي الجديد. وأوضحت ذات المصادر أنه رغم المدة الزمنية التي مرت على رفع هذا التحكيم، إلا ان بنكيران لم يحسم في الامر بعد، مما خلف استياء عميقا لحد الساعة في صفوف الموارد البشرية للوزارتين، التي تعيش انتظارية قاتلة بالاضافة الى الخسارات اليومية التي تقدر بالملايير، وتوقف الاوراش الكبرى المرتبطة بعدم توضيح الاختصاصات. كما أدت هذه الضبابية في الاختصاصات لحد الآن الى إقصاء هذا المكون في المراكز الجهوية للاستثمار الشيء الذي يطرح سؤالا عريضا حول إمكانية عقد اجتماعات لهذه المراكز الجهوية للاستثمار في غياب هذا العضو الرئيسي. كما تسببت هذه الضبابية في توقيف العديد من الاوراش وضياع مصالح الدولة والمواطن معا. خاصة إذا علمنا أن مسؤولي هاتين الوزارتين لحد الساعة ممنوعون من التوقيع على أية وثيقة. بعد ان سقط التفويض الذي كان قد منحه نبيل بنعبد الله الى المسؤولين إقليميأو مركزيا، مما جعل هذه الاطر الآن في شبه عطالة ولا يمارسون أي اختصاص.
