أكدت مصادر مطلعة لجريدة »الاتحاد الاشتراكي«,أن الوصفة التي قام بها عبد الإله بنكيران لإخراج حكومته المعدلة، كانت لها تداعيات سلبية على العديد من القطاعات، خاصة منها قطاع السكن والتعمير وسياسة المدينة. وتضيف هذه المصادر أن اقتسام امحند لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية هذا القطاع مع الحليف الآخر في الحكومة نبيل بنعبد الله, الأمين العام للتقدم والاشتراكية أدى إلى ارباك كبير في صفوف العاملين في هذا القطاع، فبالاضافة إلى توقف العديد من الأوراش المهمة المرتبطة بتوقيعات المسؤولين التي تم إلغاؤها مباشرة بعد التعديل الحكومي والتي سبق لنبيل بنعبد الله حينما كان وزيرا للسكن والتعمير وسياسة المدينة أن فوض توقيعه لمسؤولي الوكالات الحضرية ومفتشي الاسكان والتعمير والمندوبين الاقلميين والمدراء المركزيين، لكن بمجرد أن تمت هذه »التخريجة« التي لم تراع مصلحة هذا القطاع. تم إيقاف هذا التفويض بشكل تلقائي، وحسب مصادر من ذات القطاع، فإن الجميع يعيش انتظارية قاتلة، بل إن العديد من الأوراش الأخرى توقفت بغياب الصلاحيات في التوقيع بالنسبة للمسؤولين المعنيين, بل الأخطر من ذلك أن اللجان الجهوية للاستثمار التي كانت تحضرها وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة ممثلة في مسؤوليها الجهويين لا يحق لهم اليوم الحضور على اعتبار غياب تحديد الاختصاصات ما بين الزعيمين الحزبيين امحند العنصر ونبيل بنعبدالله. في ذات السياق, يتساءل موظفو هذا القطاع عن مآلهم, هل سيكونون ضمن وزارة العنصرأم وزارة بنبعدالله, لتعود هذه الاشكالية من جديد، كما تساءلت مصادرنا عن مآل المقرات المشتركة لحد الساعة، وكيف سيمكن تدبيرها, في حين كانت الوزارة في عهد نبيل بنعبدالله قد فتحت ورشا كبيرا يتعلق بالنظام الهيكلي للوزارة. وقد قطع الاشتغال فيه أشواطا كبيرة وتم فيه إشراك مختلف الفاعلين المعنيين. هذا النظام الهيكلي تم تحديد عناصره بناء على تصور محدد مرتبط بقطب وزاري واحد، ليطرح السؤال من جديد حول مصير هذا النظام الهيكلي بعد أن تم اقتسام القطاع بين وزيرين في الوقت الذي استجاب هذا النظام لكل المطالب الاساسية للنقابات وغيرها. كما أجاب بشكل واضح ومحدد عن موضوع الاختصاصات التي كان يعاني منها هذا القطاع, وهو ما يؤكد أن رئيس الحكومة وهو »يرمم« حكومته لم يراع هذه المجهودات وهذه التراكمات التي تمت عبر سنوات، مما يفسر أن المنطق الذي تمت به عملية إعادة تشكيل الحكومة لم تتحكم فيه التصورات ومنطق الحكامة والنجاعة بقدر ما تحكمت فيه هواجس اقتسام الغنيمة والترضيات. وحسب ذات المصادر، فإن امحند العنصر سيكون وصيا على الوكالات الحضرية والمفتشيات, كما سيتحكم في التخطيط الحضري وإعداد التراب وتدبير صندوق التنمية القروية الذي يمول المشاريع المندمجة بالعالم القروي، لكن الخاسر الأكبر حسب هذه المصادر يبقى هو نبيل بنعبد الله الذي بقي مسؤولا عن محاربة السكن العشوائي والسياسات المرتبطة بالقطاع الخاص والعمران، أما سياسة المدينة فقد كانت من المفروض أن تكون من اختصاصات الوكالات الحضرية التي هي اليوم ستكون تابعة لمحند العنصر, في حين يبقى الوزيران معا من الخاسرين سياسيا في النسخة الثانية للحكومة بعدما أرغم بنكيران هذين الزعيمين على اقتسام قطاع واحد.
