كشفت جريدة "الاتحاد الإشتراكي" أن مذكرة لوزير الإسكان التعمير نبيل بن عبد الله، كانت تستهدف إنتزاع بعض الصلاحيات من الولاة والعمال في مجال ترخيص البناء، اصطدمت بمقاومة عنيفة من قبل جهات نافذة داخل وزراة الداخلية مما حمل الوزير، ورئيس حزب "التقدم والاشتراكية" على سحبها. ويتعلق الأمر كما كشفت عن ذلك جريدة "الاتحاد الاشتراكي" في عددها الصادر يوم الأربعاء 10 أكتوبر، بمذكرة عدد16079 ، تنتزع من الولاة والعمال صلاحية البث في طلبات التراخيص الخاصة بعض المشاريع التي تقع في المجال الحضري للولايات والعمالات، وإسناد هذه الصلاحية إلى مديريات التعمير التابعة لوزارة بنعبد الله. إلا أن الوزير ما لبث أن سحب مذكرته، حسب ما أكدته الجريدة، التي وصفت ما حصل ب "الفضيحة"، وذلك بعد تدخل جهات نافذة في وزارة الداخلية. وعزت الجريدة أسباب هذا التراجع إلى كون هذه التراخيص "كانت دوما في خدمة الحيثان الضخمة العاملة في مجال العقار، كما أن هده التراخيص كانت ومازالت مصدرا للاعتناء الفاحش والتي طالما اعتبرها العارفون بخبايا الأمور بالدجاجة التي تبيض ذهبا"، حسب ما جاء في تعليق الجريدة. يذكر أن هذا ثاني اصطدام لوزراء داخل الحكومة الحالية مع جهات نافذة داخل الدولة توقف مشاريعهم. فبعد النكسة التي أصيبت بها مقترحات دفاتر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، والتي اعترضت عليها جهات نافذة داخل الدولة مسنودة من الملك، تأتي مذكرة بنعبد الله التي تظهر حدود صلاحيات وزراء حكومة بنكيران. يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سبق له أن رفض تخويل وزيره في الإسكان نبيل بن عبد الله رآسة المجلس الإداري لمؤسسة "العمران"، كما كان يطمح إلى ذلك الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية". وصدر المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزير الإسكان دون الإشارة إلى رآسته للمجلس الإداري لهذه المؤسسة. وكان موقع "لكم. كوم" قد أشار استنادا إلى مصادر من دخل الأغلبية الحكومية إلى أن بنعبد الله طلب أن يرأس المجلس الإداري المؤسسة "العمران" إلا أن طلبه اصطدم برفض بنكيران. وحسب مرسوم تحديد اختصاصات وزير الإسكان، فقد شمل تقييدا لصلاحياته في مجال التنمية القروية، وتم تحديد اختصاص الوزير في المساهمة في إعدادها مع الهيئات المعنية، فيما كان المرسوم السابق يخول لحجيرة "اقتراح السياسة الحكومية في ميدان التنمية القروية والقيام بتنفيذها".
