سايرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قرار محكمة النقض في ملف توسعة عمالة الجديدة وقرار غرفة الجنايات الابتدائية في ملف جماعة كدية بني دغوغ ، وذلك بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر، وهي غرفة الجنايات لذى محكمة جرائم المال العام بالبيضاء وهو القرار الذي نطق به الأستاذ براين الحمدوني رئيس غرقة الجنايات الاستئنافية بالجديدة زوال يوم الجمعة الماضي، وبالتالي إلغاء القرار الابتدائي الصادر عن نفس المحكمة، في شهر دجنبر سنة 2011، في حق المتهمين في القضية المعروفة بمعتقلي بلدية الجديدة. وجاء قرار الالغاء لعدم اختصاص غرفة الجنايات للنظر في مثل هذه القضايا، وبالتالي يتم إلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في حق المتهمين، الذين توبعوا في ما يعرف بملف رئيس بلدية الجديدة ومن معه، حيث من المنتظر أن تعاد جميع الإجراءات، ابتداء من مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، التي ستسطر المتابعات وتفرق ما بين الجنح والجنايات ووضع جداول التعويضات وتقدير قيمة المبالغ التي ارتأى المجلس الجهوي للحسابات أنها تبخرت من ميزانية الجماعة ومناقشة القضية من جديد وإصدار حكم فيه، وهو قرار يتماشى مع قرار محكمة النقض الذي صدر في قضية ما يعرف بخروقات توسعة عمالة الاقليم والذي ألغيت فيه جميع الاحكام ، وتمت إحالتها من جديد على محكمة جرائم المال العام من أجل اعادة البت فيها. وتجدر الاشارة الى أن قرار الإلغاء صدر بعد عدة جلسات ماراطونية امتدت لمدة فاقت ستة أشهر، عرفت خلالها مناقشات ثم مرافعات النيابة العامة ومرافعات دفاع المتهمين. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قد قضت في شهر دجنبر من سنة 2011، بالحكم على الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة الجديدة، (ع .ت) بسنتين سجنا، واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، كما قضت أيضا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المستشار الجماعي (ي.ب) بعد متابعته بتهمة التزوير فقط، وتبرئته من باقي التهم. وقضت أيضا بالسجن ثلاثة أشهر نافذة في حق المستشار الجماعي (م . ك) بعد إدانته بتهمة خيانة الأمانة، أما في باقي الاحكام فقد قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين في هذه القضية وعددهم 28 شخصا من بينهم أصحاب المقاهي الشاطئية وموظفون بالبلدية، ومقاولون والباشا السابق لمدينة الجديدة. ويتابع المتهمون في هذا الملف، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة كل حسب المنسوب إليه. وجاءت المتابعة بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها المحكمة في شأن الاختلالات التي كان قد رصدها تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بسطات . وكانت النيابة العامة قد تابعت في هذا الملف 18 شخصا في حالة اعتقال، بينهم رئيس المجلس البلدي السابق للمدينة والباشا السابق للمدينة، وعدد من المنتخبين والموظفين والمقاولين، كما توبع فيه 13 شخصا آخرين في حالة سراح من بينهم ثلاثة مهندسين وخليفتا قائد وأطر جماعية وحيسوبي الجماعة وموظفون. ومن المنتظر أن يمثل الجميع أمام أنظار المدعي العام لدى محكمة جرائم المال العام بداية شهر شتنبر المقبل لتزامن القرار الجديد مع العطلة القضائية.
