بعد أزيد من ثمانية أشهر من التحقيق، وأكثر من عشر جلسات، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التي يترأسها الأستاذ عبد العالي لمخاطري قرارها القاضي بالقول بعدم الاختصاص في الملف الجنائي عدد 267 سنة 2012 الذي يتابع فيه رئيس جماعة بني دغوغ بإقليم سيدي بنور من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإحالة الملف بكافة وثائقه على محكمة جرائم المال العام بالبيضاء. ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة بعد صدور قرار بنقض الملف الجنائي الذي يتعلق بتوسعة عمالة الإقليم عن محكمة النقض، والذي كانت قد أصدرت فيه غرفة الجنايات الاستئنافية قرارا يقضي ببراءة جميع المتهمين . ومن المنتظر أن تصدر غرفة الجنايات الإستئنافية بالجديدة، حسب العديد من هيئة الدفاع، قرارا بعدم اختصاصها الوظيفي أو النوعي في ملف الجماعة الحضرية بالجديدة المعروف بقضية التومي ومن معه، وبالتالي إحالة الملف على من له حق النظر . وقد تم تأخير هذا الملف الى 12 يوليوز المقبل بطلب من السيد الوكيل العام ليدلي بوثائق التي سبق وأن كلفته المحكمة بالإدلاء بها.