تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد ظهر غد الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعات هيئة المحامين في ملف اختلاسات المؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي "السياش"، الذي يتابع فيه 17 متهما.وكانت هيئة الحكم اتخذت قرار مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع، في جلسة مساء يوم الخميس الماضي. ومن المنتظر أن تنهي هيئة الحكم برئاسة المستشار الطلفي، في جلسة الثلاثاء، مرافعات الدفاع، لتعطي الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم، ليدخل بذلك هذا الملف المراحل الأخيرة من أطوار محاكمة المتهمين استئنافيا، بعد سنوات كثيرة قضاها بين ردهات هذه المحكمة، في الوقت الذي ما زال ثلاثة من المتهمين الرئيسيين، من بينهم امرأة، في حالة فرار، رغم صدور أحكام جنائية ابتدائية نافذة في حقهم، ويتعلق الأمر بمولاي الزين الزاهيدي، ونعيمة هيام وأحمد الصقلي. وكانت هيئة الحكم استمعت إلى المتهمين في الملف، المتابعين في حالة سراح، إذ نفى أغلبهم من جديد التهم الموجهة إليهم. ويتابع المتهمون، رؤساء ومدراء وموظفين سابقين بالمؤسسة المالية السياش، باختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة، واستغلال النفوذ، والغدر، والتزوير واستعماله، وخيانة الأمانة". وكانت الغرفة الابتدائية الجنائية بالمحكمة نفسها، أدانت المتهمين الرئيسيين في هذا الملف، الذين ما يزالون في حالة فرار، مولاي الزين الزاهيدي ب 10 سنوات سجنا نافذا، ونعيمة هيام وأحمد الصقلي، ب 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما. فيما أدانت باقي المتهمين، وعددهم 14 متهما بأحكام تراوحت ما بين 3 سنوات والبراءة، وأسقطت الدعوى العمومية في حق المتهم 18، المدعو عثمان السليماني، الذي وافته المنية أثناء المحاكمة. يذكر أن القيم الذي جرى تعيينه من قبل المحكمة لتتبع حالة المتهمين الموجودين في حالة فرار، سالفي الذكر، قدم مذكرته إلى هيئة المحكمة في المرحلة الابتدائية، وبناء على النتائج المضمنة في المذكرة، التي أكدت بالفعل فرار المتهمين، بحيث اعتبرت هيئة المحكمة الملف جاهزا. وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت، خلال المرحلة الابتدائية، بإحالة الملف على الجهة المختصة والبت بعدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر فيه، إذ قضت هيئة المحكمة بعدم قبول الطلب وبأنها المختصة للبت في الملف بعدما أحيل عليها من قبل محكمة العدل الخاصة، قبل إلغاء العمل بها. كما التمست إحضار مجموعة من الوثائق التي توبع على أساسها موكلوها، معتبرة أن العديد من الوقائع المتضمنة في قرار الإحالة "لا تطابق الحقيقة" وتفتقد سندا قانونيا، واتهمت النيابة العامة ب"التقصير والتماطل" في إحضار الوثائق اللازمة، التي تؤكد تورط موكليها في الملف وعدم قول الحقيقة"، مشيرة إلى أن الملف ما يزال ناقصا وخاليا من الوثائق الضرورية، في حين ترغب النيابة العامة في إنهائه والبت فيه دون تضمنه للوثائق اللازمة، وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة، الذي أكد أن الوثائق موجودة داخل الملف. وكان الملف أحيل على محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، حيث تقرر متابعة 18 متهما في حالة سراح، بناء على نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية، الذي سجل وجود خروقات في تسيير المؤسسة على مدى عقود من الزمن، إذ جرت إحالة الملف على التحقيق، وأكد تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن المسؤولين، الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة "خرقوا الالتزامات والأمانة الملقاة على عاتقهم، وآثروا مصالحهم الشخصية بصرف الأموال في أعمال لا علاقة لها بنشاط البنك". وأنهم (المسؤولون) "عرضوا المال العام للتبديد والضياع" من خلال "استغلال نفوذهم وتواطئهم مع مجموعة من المستثمرين، بتمكينهم من قروض بالغة الأهمية في ظروف مشبوهة، لم تراع فيها القواعد القانونية في التعامل البنكي، ولا الضوابط المسطرية الجاري بها العمل في منح القروض". وكشف مضمون التقرير أن المديرين العامين، وزعا، قبل 1998 أرباحا وهمية على المساهمين، مع كل ما تنطوي عليه هذه العملية من مخاطر والعقوبات المترتبة عنها. وربط التقرير تصرفات المسؤولين على ذلك النحو ب"حصولهم على منافع شخصية".
