عقد مهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه يوم الثلاثاء الأخير، لقاء مع رئيس لجنة تتبع سوق الجملة بحضور ممثل عن الأمن وممثلين عن السلطة بمنطقة مولاي رشيد، بالإضافة إلى مدير السوق ومسؤولين آخرين. وقد عرض ممثلو المهنيين ، في إطار التنسيقية التي شكلوها، والتي تضم نقابة مهنيي وعمال سوق الجملة (ف. د. ش) وجمعية تجار سوق الجملة والنقابة الوطنية للتجديد، المشاكل التي يعيشها السوق، كما بسطوا مجموعة مطالب، منها الإعفاء من الديون المترتبة عن كراء المتاجر، وضبط توقيت العمل داخل السوق، طبقاً للقوانين المنظمة لأسواق الجملة، والتي تحدد التوقيت، انطلاقاً من الخامسة صباحاً إلى الواحدة زوالا، مع المطالبة بتخفيض السومات الكرائية الخاصة بالمحلات، والتي بلغت 130% بحكم الزيادات السنوية غير المتوقفة، مع اعتماد قانون عقود الكراء في هذا الباب. كما طالبوا بالعودة إلى إجراء مباراة الوكلاء التي لم تجر منذ 1988 وإعادة النظر في القيمة المضافة على الضرائب، مع مطالبة مجلس المدينة باسترجاع المحلات المستغلة من طرف الوكلاء وهي 17 محلا، والتي من شأنها أن تدر 140 مليون سنتيم إضافية لفائدة خزينة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، كما طالبوا بفتح أبواب جديدة في السوق، لتسهيل العملية التجارية للمحلات البعيدة من الباب الرئيسي. وبسط المهنيون المشكل المتعلق بشركة ليدك، التي ترفض مصالحها الدخول الى السوق لتطهير القنوات، علما بأن التجار يعانون من هذه القنوات، ويضطرون في كل مرة إلى اللجوء إلى شركات خاصة قصد تطهيرها. وعرج المجتمعون على مشكل النظافة والأوساخ التي «تطبع» ممرات السوق، رغم أن الشركة المكلفة بتنظيف هذا المرفق الحيوي، تتقاضى 400 مليون سنوياً، وبسطوا أيضاً مشكل الأسواق الموازية التي تجعل بعض تجار الخضر والفواكه يتهربون من أداء الرسوم من خلال عدم ولوجهم إلى سوق الجملة والتوجه مباشرة إلى هذه الأسواق المنتشرة في كل أحياء الدارالبيضاء، قبل أن يتم التطرق إلى احتلال الممرات المؤثثة للسوق. وقد أكد رئيس اللجنة بأن مجلس المدينة سيعمل على تلبية هذه المطالب ، لكن قبل ذلك، سيهتم بالمشاكل الآنية، كتحرير ممرات السوق من المحتلين، والتدخل لدى شركة ليدك وشركة النظافة للقيام بواجبهما.
