قرر تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء توقيف سداد مستحقات الكهرباء لشركة ليدك محتكرة التوزيع بالدارالبيضاء، احتجاجا على التسعيرة المرتفعة ونظام الأشطر الذي يخضعون له، والذي لايأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاستغلال التجاري للكهرباء داخل محلاتهم. قرار الامتناع عن الأداء اتخذ خلال الجمع العام العادي الذي عقدته تنسيقية السوق أول أمس الثلاثاء بالقاعة الكبرى بسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث لم يخفوا رغبتهم في التصعيد في مواجهة شركة ليدك التي لم تتجاوب مع مراسلاتهم ولم تبد أية مرونة في التفاعل مع مطالبهم. الاجتماع عرف فتح نقاش عام حول المشاكل الكبرى التي يعرفها السوق والتي تشكل عبئا إضافيا يقع على كاهلهم. كلمة التنسيقية التي ألقاها عبد الكريم خليد الكاتب العام، نددت بتهميش الفاعلين بالسوق وأشارت إلى تعمد المجلس الجماعي خلق بلبلة في التعامل مع مشكل الأكرية ومحاولته فرض الأمر الواقع في ملف يعتبر بمثابة خط أحمر للتجار، معتبرة أن العلاقة مع مجلس المدينة علاقة كرائية محضة وإن كانت تعتبر غير ذلك فإن علاقتهم المالية معها لن تتجاوز حدود ما يؤدونه لها من عشار عند دخول السلع. وطالبت التنسيقية بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حل مقبول لمشكل الأكرية ينبني على الاعتراف بالعلاقة الكرائية مع التجار ومراجعة الزيادات الصاروخية في الوجيبة الكرائية. وجدد التجار مطالبتهم بأخذ الوضعية المالية المتأزمة للتجار بعين الاعتبار وفتح حوار جاد و مسؤول مع ممثليهم قصد تجاوز حالة الركود الذي يعرفه السوق، مع التذكير بأن سياسة التشتيت وافتعال الصراعات الهامشية لاتخدم المصلحة العامة. وأضاف الكاتب العام أن المكتب النقابي لسوق الجملة للخضر والفواكه والمنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء ، وهما يذكران المسؤولين و يستفسرونهم عن مآل هذا الملف، يستغربان عن أسباب التأخير في الاستجابة وفتح الحوار حول المشاكل العالقة ويطرحان التساؤل عمن يعرقل إجراء مثل هذا الحوار للاجهاز على مطالب هذه الفئة من التجار والمهنيين؟ قبل أن يخلص في نهاية كلمته إلى التذكير بالملف المطلبي والذي حدده في مايلي : - مراجعة نسبة العشار وتوحيدها مع جميع أسواق الجملة بالمغرب لكي لا تكون مدينة الدارالبيضاء استثناء . - مراجعة تعريفة الكهرباء ومناقشتها - توحيد أثمنة الخضر والفواكه بشكل يتفق عليه - ضبط العلاقة مابين الوكلاء والتجار - تسوية متفق عليها لمشكل الأكرية واعتماد العقود في العلاقة الكرائية مع مجلس المدينة مع حل مشكل الأصول التجارية - حل مشكل مستودعات الصناديق الفارغة - إحياء النشاط التجاري بالجناح 10 من خلال فتح الأبواب الخلفية له - إعادة النظر في القانون الداخلي وإشراك التجار والمهنيين في أي نقاش حول مستقبل السوق. تدخلات التجار والمهنيين لم تخرج عن الإطار العام لكلمة تنسيقية السوق، حيث طالبت بانتهاج أسلوب جديد في التعامل مع سياسة اللامبالاة التي تنهجها الإدارة والسلطة الوصية وشركة ليدك، وهددوا برفع أشكال الاحتجاج إلى مستويات أعلى ، وهو ماترجم في الأخير بقرار الامتناع عن أداء فواتير الكهرباء إلى حين مراجعة الشركة تصنيفهم الأدائي.
