≈تقدر المبالغ المالية المستحقة على تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بأزيد من 2 مليارسنتيم، وهي القيمة المالية عن واجبات المحلات التجارية المكترات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عن ثمان سنوات من الاستغلال توقف خلالها التجار عن أداءها بعد أن لجأوا إلى القضاء لانصافهم من حيف الوجيبة الكرائية المتزايدة سنة بعد سنة. الأحكام القضائية الصادرة في هذا الملف من قبل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت بعدم إلغاء القرار الجبائي المصادق عليه من قبل مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء في مواجهة التجار، وبالتالي عدم تخفيض السومة الكرائية المقررة. وقد عللت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رفضها طلب تخفيض السومة الكرائية للمتاجر، بكون الأمر يتعلق في هذه الدعوى باستغلال الملك الجماعي بصورة مؤقتة، وفي الإطار أكدت على أن ما يربط المستغل بالمحل في سوق الجملة هو قرار من رئيس الجماعة الحضرية يرخص من خلاله بالاستغلال المؤقت للملك العمومي مقابل وجيبة شهرية عن هذا الاستغلال، ولا يتعلق الأمر بعقود للكراء، وبالتالي فإن الترخيص بالاستغلال هو مؤقت وقابل للالغاء ولا يمكن تفويت كراؤه - حسب منطوق الحكم-. مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أكدت لنا أن أية محاولة للقفز على حقوق التجار ستتم مواجهتها وأن العلاقة الكرائية بينهم وبين المجلس الجماعي قائمة وسيلجأ التجار إلى جميع الوسائل القانونية لإثباث ذلك معتبرين أن التحركات الأخيرة لإشهار ورقة الكراء في وجه التجار هي مجرد محاولة من المسؤولين للهروب إلى الأمام للتغطية عن ملفات فساد أزكمت الأنوف.
