عجزت خزينة الجماعة الحضرية بالدار البيضاء عن استخلاص مبالغ مالية تقدر بأزيد من 2 مليارسنتيم، وهي قيمة حصيلة القيمة الكرائية لمحلات تجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء تستغل في تجارة مربحة من دون أداء القيمة الكرائية منذ 8 سنوات .- حسبما أكدت مصادر مطلعة ل «التجديد». وأضافت بأن ذلك كان بسبب عدم امتثال التجار للأحكام القضائية الصادرة في حقهم من قبل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والتي قضت بعدم إلغاء القرار الجبائي المصادق عليه من قبل مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء في مواجهتهم، والمتعلق بعدم تخفيض السومة الكرائية المقررة. هذا، وعللت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، رفضها طلب تخفيض السومة الكرائية للمتاجر، بكون الأمر يتعلق في هذه الدعوى باستغلال الملك الجماعي بصورة مؤقتة، وفي الإطار أكدت على أن ما يربط المستغل بالمحل في سوق الجملة هو قرار من رئيس الجماعة الحضرية يرخص من خلاله بالاستغلال المؤقت للملك العمومي مقابل وجيبة شهرية عن هذا الاستغلال، ولا يتعلق الأمر بعقود للكراء، وبالتالي وبالتالي فإن الترخيص بالاستغلال هو مؤقت وقابل للالغاء ولا يمكن تفويت كراؤه - حسب منطوق الحكم-. يذكر أن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه الذين يكترون محلات للاستعمال التجاري ابتداء من سنة 1987 مقابل سومة كرائية ل 36 متجرا كانت محددة في مبلغ 1135.00 درهم، لجؤوا إلى المحكمة الادارية من أجل الغاء القرار الجبائي الذي أدى إلى رفع قيمة الجباية السنوية إلى ما يفوق قيمتها الأصلية ( 1135.00 درهم).