أكدت مصادر مطلعة أن اغلب البرلمانيين المغاربة لم يتمكنوا من حضور اشغال الندوة الدولية للجمعية البرلمانية لحلف الناتو التي تجري اطوارها بمراكش على مدى ثلاثة ايام, وذلك بسبب الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب ، وضمن جدول اعمالها القاءه امس الخميس خطابا بمقر البرلمان بحضور اعضاء الغرفتين. وكانت الندوة قد اثارت جدلا واسعا داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم بعدما اتخذ فريقه البرلماني قرارا يقضي بمقاطعة اشغال المؤتمر الدولي بسبب حضور وفد اسرائيلي, لأن اسرائيل عضو بهذا الحلف، في حين ركنت الامانة العامة للحزب الى الصمت فيما لم تبد الحكومة اي موقف في الموضوع، وكشفت ذات المصادر بأن مسؤو لين في حزب المصباح انتقدوا الحكومة التي رخصت بدخول الاسرائيليين للمغرب والحضور بشكل كبير اليه عكس ما تصرح به للعلن . وكانت مصادر الجريدة اكدت اضطرار بنكيران الى عقد لقاءات مع اعضاء من حزبه لتطويق الازمة والبحث عن مخرج, خاصة أن تداعيات حضور الصهيوني برونشتاين في مؤتمر حزب العدالة والتنمية مازالت تلقي بضلالها على الموقف الحقيقي للعدالة والتنمية من التطبيع مع الكيان الصهيوني.وقد عمد بنكيران الى عقد لقاء مع ممثلي المجموعة المغربية من اجل فلسطين والتي ينشط اشغالها المحامي خالد السفياني والذين قدموا احتجاجهم ضد تصاعد التطبيع ,وأوضح خالد السفياني في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي الى ان الوفد تحدث لبنكيران « عن تصاعد وثيرة التطبيع في المغرب وإثرها السلبي على الامن الوطني للبلاد « واضاف السفياني « طالبنا الحكومة بموقف واضح لأنها هي من ترخص وتمنح التأشيرات للاسرائليين وبالتالي مسؤولة عن التطبيع» وأشار كذلك الى أن المجموعة طالبت من بنكيران اتخاذ موقف من الرسميين المغاربة الذين يعلنون او يقومون بأعمال تطبيعية..»وأكد السفياني في ذات التصريح أن» الحكومة مسؤولة عن التطبيع مع الصهاينة وانا قلت إذا لم توقفوا التطبيع فأنتم مشاركون وضالعون في الامر..» وبخصوص رد فعل رئيس الحكومة بعد اللقاء, اوضح السفياني ان بنكيران لم يقدم اي رد عملي, بل قال « انتم تعرفون موقفنا من التطبيع ومازلنا على موقفنا». وفي اتصال بمسؤول سياسي رفض ذكر اسمه, اعتبر أن كلام بنكيران مجرد تهرب من المسؤولية في هذا الملف الحساس, فلا يمكن للحكومة ان ترخص وتحتج على حضور إسرائيليين ، وشدد مخاطبنا على ان اللعبة المزدوجة تضر بالمغرب وبصورته مشيرا الى أن كلام بنكيران اذا صح يطرح علامات استفهام كبرى حول من يتخذ القرارات في هذه الحالات, مضيفا نحن لا نعرف غير الحكومة التي تعمل وفق الدستور الذي انجزه المغاربة وصوتوا عليه .