الحركة الاتحادية امتداد وتجذر في الأقاليم الجنوبية الديمقراطية والتنمية أساس الحفاظ على الوحدة الترابية

تفعيلا لقرارات وتوصيات المجلس الوطني الأخير, كلف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر وحسن الدرهم , عضوا المكتب, لتأسيس ثلاث جهات بالأقاليم الجنوبية, ويتعلق الأمر بجهة كلميم السمارة، وجهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الداخلة الكويرة، وقد انتخبت الجهات الثلاث كتاباتها الجهوية في محطات تنظيمية لم تخل من ثنائية الطرح السياسي والتنظيمي في نقاش مسؤول, مسّ العديد من القضايا والتي تتعلق بالديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والقضية الوطنية وخلق نقاش موسع في أفق تحقيق الجهوية الموسعة. وكان لمناضلي ومناضلات أقاليمنا الجنوبية في هذه المحطة التنظيمية طرح العديد من الأفكار في السياسة والتنظيم وإبداع آليات جديدة من أجل التواصل عن قرب مع ساكنة المنطقة لخلق فضاءات للاشتغال, بالإنصات المشترك والانفتاح على هموم المواطنين في منطقة تشكل بوابة حقيقية من أجل فتح أفق جديد في مغرب لعب فيه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دوراً وطنيا هاماً، وتقلد فيه مسؤولية ركوب الصعاب في الملفات الكبرى التي تهم الوطن والمواطنين واستقرار البلد، بالدفع بهذا المسلسل نحو المستقبل لتكون الديمقراطية الحقيقية هي صمام الأمام في ارتباطها بالتنمية في أفق تحقيق الجهوية الموسعة التي لا ينبغي أن ننتظر فيها إملاءات خارجية.
والاتحاد الاشتراكي إن يدافع عن هذا المسلسل من منطلق تواجده بالمعارضة، فإنه يتحمل مسؤوليته كحزب وطني إزاء هذا الوطن الذي مر ببؤر توتر كبيرة وجد معقدة، دفع الحزب في اتجاه أن تكون حلولها بالديمقراطية.
وإن يدافع الاتحاد الاشتراكي, أيضا اليوم عن ضرورة التشاور والتشارك في هذا المسلسل مع كل الأطراف المعنية, فإنه يعي حجم الضرر الذي يمكن أن تشكله الاختلالات وغياب التوازنات وذلك هو الوعي السياسي المسؤول الذي يريد الحزب من خلال آلياته التنظيمية جهويا وإقليميا ووطنيا، نشره في صفوف مناضليه وباقي شركائه في الدفاع عن المغرب الديمقراطي الحداثي.
قال إدريس لشكر, عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مخاطبا الحضور الحزبي المتنوع من رجال التعليم والمعطلين والحرفيين وصناع ورجال أعمال وأطر ثقافية وشبيبية ونسائية، أن تكليفه بمهمة من المكتب السياسي إلى جانب حسن الدرهم, يأتي في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني الأخير القاضي بنزول أعضاء المكتب السياسي لكافة الجهات والأقاليم من أجل قضيتين أساسيتين الأولى تتعلق بالتحضير للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، والثانية تتعلق بالاستحقاقات القادمة. وبناء على ذلك انتقل أعضاء المكتب السياسي عبر ربوع المملكة لتنفيذ هذا القرار.
وأضاف عضو المكتب السياسي أن الاتحاد ليس غريبا عن المنطقة وأن مناضليه وهو واحد منهم إلى جانب حسن الدرهم، ضحى أجدادهم وآباؤهم من أجل أن يصل المغرب إلى هذه المحطة التاريخية في مسار النضال الديمقراطي والوحدوي. فالحركة الاتحادية تتجدر في المنطقة انطلاقا من المقاومة وجيش التحرير، باعتبارهما من الأسس والفصائل الأساسية في تكوين الاتحاد الاشتراكي، ولعل شعار "الحركة الاتحادية امتداد وتجدر في الأقاليم الجنوبية" يعكس حقيقة الاتحاد الاشتراكي في هذه المنطقة، باعتبار الحركة الاتحادية امتدادا فعليا ملموسا وليست شعارا يمليه الجلوس على الكرسي أو نوع من أنواع الترف الفكري. لأن الاتحاد الاشتراكي قدم الشهداء للحفاظ على الوحدة الترابية إلى جانب أبناء المغرب الأوفياء، ولعل المقابر الموجودة في الصحراء تؤكد حجم التضحيات الكبيرة.
وإن يرفع الاتحاد هذا الشعار انطلاقا من "كلميم - سمارة" بوابة الجسر بين الشمال والجنوب ، فإنه يربط ذلك بالتنمية و الديمقراطية من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية. والتي انخرط فيها الاتحاد بفتح الأوراش الكبرى, سواء عندما كان في الحكومة، أو في المعارضة من خلال مبدأ الدفاع الواعي والمسؤول عن التشارك والتشاور من أجل السير قدما لاستكمال المشروع التنموي في المنطقة بروح وطنية عالية تقف ضد كل الاختلالات وتدافع عن التوازنات.
من هذا المنطلق أكد عضو المكتب السياسي أن الحفاظ على الوحدة اليوم يستلزم شرطين، أولا: الوعي بأن شبابنا الذين غرر بهم لم تأت نزعتهم الانفصالية من فراغ بل هي نابعة من وازع مادي واجتماعي. وفي هذا الصدد ذكر عضو المكتب السياسي أنه في السبعينات تمرد شباب في المنطقة وكانت الأسباب، أوضاعهم الاجتماعية البئيسة.
لذلك يقول لشكر إن التنمية في جهة كلميم سمارة تقدم نموذجا لمشروع تنموي حقيقي لكنه يدعو إلى ضرورة تعبئة كل الطاقات الموجودة فيه معتزا بالحضور الفاعل والقوي للاتحاد الاشتراكي في جهة كلميم سمارة في شخص منتخبيها في الجماعات القروية والبلدية، كما هو حاضر في الواجهة التنظيمية والجمعوية والحراكية. ونبه عضو المكتب السياسي إلى ضرورة أن تصبح هذه الأوراش التنموية أوراشا تشاركية بين كل الأطراف المعنية، ولتحقيق هذا الأمر يجب الضغط في هذا الاتجاه لتصبح هذه الأوراش في سياق الورش التنموي الكبير في الوطن ككل، من أجل حل المشاكل العالقة كمشكل البطالة.
وأشار لشكر إلى أن هذا المشكل لا يمكن التغلب عليه في منطقة كلميم سمارة دون انطلاق هذه الأوراش وخص بالذكر "الشاطئ الأبيض" في الشبيكة وكذلك ربط أكادير بكلميم على مستوى الشبكة الطرقية، مستغربا في ذات الوقت قدوم الخطوط الملكية الجوية بوقف رحلاتها في العديد من المناطق الجنوبية في وقت تضاعفت فيه الساكنة. وأكد عضو المكتب السياسي, الذي انطلق في حديثه من مسؤوليته الحزبية الوطنية في التطرق إلى قضايا الشأن العام، أن الخصومات الداخلية والاختلافات في الرأي السياسي لا يمكن أن تلهي الاتحاديين والاتحاديات ولو للحظة واحدة عن المهمة المركزية والمتعلقة بوحدتنا الترابية، والاتحاد الاشتراكي حرص على استغلال المجالس الجهوية في إعادة جو التعبئة والحذر واليقظة, خاصة فيما يتعلق بالمؤامرة التي يحيكها خصوم المغرب، ومن ضمنها ما حدث مؤخرا من طرف الممثل الشخصي "كريستوفر روس".
وجدد عضو المكتب السياسي القول بأن الاتحاد الاشتراكي رغم انتقاده للسياسات التدبيرية للحكومة, فإنه لا يختلف معها في الدفاع عن الوحدة الترابية. واغتنم المتدخل المناسبة لتوجيه رسائل قوية في هذا الموضوع، كون روس لم يستوعب حجم التنازلات التي قدمها المغاربة من خلال الحكم الذاتي والحل الثالث/ , كاشفا للحضور الحزبي في جهة كلميم سمارة أن الحل ليس وليد اليوم, بل إنه طهي على نار هادئة من سبعينيات القرن الماضي، عندما فتح الاتحاد النقاش مع الجزائريين باعتبارهم معنيين من أجل حل يضمن كرامة الجميع، كما ذكر عضو المكتب السياسي بالخطوات الأخرى التي قامت بها الدولة المغربية في هذا الاتجاه منذ الثمانينات.
أما الشرط الثاني فيتمثل في الشرط الديمقراطي، مؤكدا أن انخراط الحزب من بوابة المعارضة في المعركة التنموية والديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن وحدة الوطن وكرامة المواطن في الشمال والجنوب، هو انخراط ممنهج وملتزم بالقيم التي يدافع عنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومن هذا المنطلق ألح عضو المكتب السياسي على ضرورة فتح نقاش واسع حول المدى الذي يجب أن تصل إليه الجهوية على الصعيد الوطني برمته، مؤكدا أنه لا تهاون فيما يخص هذا المسلسل، وأن الدفع بتطبيق الجهوية الموسعة لن ننتظر فيه أي جهة خارجية، معتبرا الديمقراطية صمام الأمان واللحمة الحقيقية، فلا تنمية بلا ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون تطبيق المواثيق الدولية فيما يخص مسألة حقوق الإنسان، والاتحاد الاشتراكي ملتزم بالدفاع عن هذه القضايا اليوم قبل أي وقت مضى في الأقاليم الجنوبية. وهي معركته التي خاضها بأشكال مختلفة منذ سنوات الرصاص. كما أن الاتحاد الاشتراكي يضيف عضو المكتب السياسي لا يقبل أن توكل هذه المهمة لأطراف خارجية على أساس أن المغرب قدم نماذج حية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومازال المسلسل مستمرا فيها إلى الآن من خلال الدفع بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق الإنسان في المغرب بشماله وجنوبه. وأعطى عضو المكتب السياسي نموذجا لمشروع قانون العسكريين والذي خاض فيه الاتحاد الاشتراكي في فريقه النيابي معركة مازالت متواصلة، من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة إعمالا بالدستور المغربي. مؤكدا أن المغرب بمناضليه وبحقوقييه الحزبيين والجمعويين يدفع في هذا الاتجاه من أجل التصديق على الاتفاقيات الدولية المتبقية، لأن مسألة الديمقراطية ومنظومة حماية حقوق الإنسان ومنظومة القانون الدولي تشكل إحدى ركائز قيم الاتحاد, وأبناؤه متشبعون بها، وهم في ذلك ليسوا محتاجين لا للأمم المتحدة ولا لروس ولا للمينورسو أن يعطوا التوجيهات والتعليمات فيها.
وربط عضو المكتب السياسي التنمية بالديمقراطية, معتبرا إياهما أساس الدفاع عن الوحدة الترابية، واعدا بالدفع في هذا الاتجاه من بوابة المسؤولية الحزبية والبرلمانية في إطار مبدأ التشارك من أجل أن يكون العمل التنموي مسؤولية كافة الأطراف، لأن منطقة الصحراء تقتضي تكثيف كل الجهود ليلاحظ مواطنونا في تيندوف الفرق الشاسع.موجها في هذا الإطار الكلام إلى الحكومة للتحمل مسؤوليتها في وضع ميزانية المشاريع الكبرى والالتزام بها في القانون المالي، انسجاما مع مشروع المناطق اللوجيستيكية التي ستتأسس في المغرب والتي أطلقها الملك محمد السادس في السنة الماضية.
وفي عرضه بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء, استحضر عضو المكتب السياسي إدريس لشكر، أمام مناضلي ومناضلات الجهة شعار "الحركة الاتحادية امتداد وتجدر في الأقاليم الجنوبية من أجل الديمقراطية والتنمية والحفاظ على الوحدة الترابية" باعتبارها ثلاث لوازم يرتكز عليها الحزب في توجهه السياسي في المنطقة، مذكرا بالمهمة التي كلف بها إلى جانب حسن الدرهم في المنطقة، باعتبارها منطقة تشكل نقطة أساسية وهامة في جدول الاشتغال السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, وإن كان هذا الاشتغال يبدأ من التاريخ النضالي لحزب تأسس بشكل أساسي على الشرعية التاريخية وله تراكمات في هذا الإطار، فإنه اليوم يأخذ مسارا متواصلا يعي دقة المرحلة وتحدياتها، وأضاف لشكر, الذي وجد من بين الحضور المستمع إلى عرضه صحبة عضو المكتب السياسي حسن الدرهم, قطاعات مختلفة في التعليم والصحة والنقل والسكن والمعطلين وقطاع شبيبي ونسائي وممثلي المجتمع المدني في الصحراء، وشيوخ الصحراء وأعيانها وحضور حزبي مكتف ووازن، أن هذا الحضور داعمة أساسية لعمل حزبي فاعل ومنفتح على مستقبل يعود بالنفع على العمل السياسي والحزبي في المنطقة, كما يعود بالنفع على الرقي لمناقشة قضايا الشأن العام من بوابة وجود الاتحاد الاشتراكي في المعارضة المسؤولة. ولهذا يقول لشكر إنه سيتوجه بكلامه إلى كافة الحضور باعتبارهم مناضلين في صفوف الاتحاد الاشتراكي دون تمييز أو تلوين أو تفريق بين هذا وذاك.
ومن هذا المنطلق, استحضر عضو المكتب السياسي نقطة هامة أضافها إلى نقط في تدخله بجهة كلميم -سمارة, تتعلق بضرورة الدفاع عن مفهوم التوازن في المجتمع بين الأغلبية والمعارضة، وأعطى مثالا في هذا المجال بالدول المتقدمة, حيث ينخرط الجميع في إدارة الشأن العام إعمالا بمبدأ التشارك والتشاور في القضايا الكبرى، وعلى هذا الأساس طالب لشكر بضرورة التوازن بين الحاكمين والمحكومين، والتوازن في السلط سواء في البرلمان أو في الحكومة، في الأغلبية أو في المعارضة، الشيء الذي يعتبر مبدأً أساسيا في مواجهة اختلال التوازن في الصحراء المغربية، مما يضمن نتائج إيجابية على قضيتنا الوطنية، وعلى الجميع، يقول لشكر، الحفاظ على التوازن بين مختلف المجموعات والفئات الاجتماعية هو ما يضمن توازنات أخرى والتي لا يمكن تحقيقه إلاّ بالديمقراطية.
وفي هذا الصدد قال لشكر إن الديمقراطية ليست هي ديمقراطية صناديق، فالديمقراطية الحقيقية تبدأ من عملية التسجيل باللوائح الانتخابية، واليوم على الحزب الذي وضع في برنامجه الحكومي إلغاء اللوائح الانتخابية السابقة، ووضع لوائح انتخابية جديدة، ويقصد حزب العدالة والتنمية، أن يعرف أنه حان الوقت لتطبيق القرار الذي ظل دائما يردده في برنامجه الانتخابي، وبهذا يمكننا أن نطمئن على العملية الانتخابية الجديدة لتكون عملية حقيقية.
فإعادة التوازن يقول لشكر يجب أن يكون من شروطها على المستوى الوطني مبدأ التشاور, مذكرا بأن الاتحاد الاشتراكي عندما كان في الحكومة دفع في هذا الاتجاه باعتبار الأغلبية والمعارضة معنيين بتحقيق هذا التوازن.
وتأسف عضو المكتب السياسي كون تأجيل الانتخابات إلى يوليوز 2013 لم تسمع به المعارضة إلاّ عبر وسائل الإعلام. وهذه الممارسة لم تكن حتى في سنوات الرصاص في المغرب.
وأكد لشكر أن المسلسل الأحادي الذي تسير فيه الحكومة لن يطمئننا على استقرار البلاد التي تمتد إلى إخواننا في تيندوف, لأن الحديث عن هذا الاستقرار سواء في الشمال أو الجنوب لا نعني به مجموعة دون الأخرى فهذا الوطن يسعنا جميعا، ويسع حتى مواطنينا الموجودين على التراب الجزائري اليوم.
وبخصوص مخطط "روس" قال لشكر, من قلب مدينة العيون, أن سحب الثقة منه أو عدم سحبها ليس أساسيا بالنسبة لنا كمغاربة، بل الأساسي في هذه المرحلة أن نعلن بأننا مازلنا منفتحين على الحوار الذي لن نغلق باب المفاوضات فيه وسندفع البلاد في اتجاهه ,لإيجاد الحل المناسب مع الأمم المتحدة، في إطار حل ثالث لا غالب فيه ولا مغلوب. معتبرا أن الحكم الذاتي كما طرحه المغرب ليس مفاوضات مع الآخر, بل إنه مفاوضة مع الذات الواحدة، وهي الذات المغربية، والتي تطالب اليوم أن لا يتوقف المشروع الديمقراطي في أقاليمنا الجنوبية بالجهوية الموسعة، مآله حكم ذاتي حقيقي وشفاف وواضح في المنطقة.
وفي العرض الذي تقدم به عضو المكتب السياسي, أمام مناضلي ومناضلات جهة الداخلة الكويرة، قال لشكر أنه إذا لم يتم تنزيل الجهوية بما يضمن أن يسير أبناء المنطقة مشاكلهم وقضاياهم فإن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على المنطقة داعيا إلى التسريع بهذا التنزيل بإحداث قانون للجهوية وصلاحيتها، وأن تأخير الأمر لن يؤدي إلى تقوية العلاقات الديمقراطية التي بنيناها جميعا, مؤكداً أن بناء الوحدة هو نابع من ترسيخ الديمقراطية أولا، وأضاف لشكر أمام مناضلي هذه المنطقة التي اعتبرها سباقة في النضال الديمقراطي والتأطير الحزبي لصفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن القضية الوطنية تعرف منعطفا يفرض علينا جميعا اليقظة والحذر والتعبئة في مواجهة كل الاختلالات التي يحولها البعض إلى نوع من المزايدات في الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد الاشتراكي يعتبر المغاربة جميعا وطنيين. وأنه ليس في مصلحة البلد في هذا الظرف بالذات أن ندخل في هذه المعارك, لأنها تتيح للمتربصين إمكانية التأثير على البلاد، مذكرا بساحات أخرى مجاورة عرفت أحداثا عصفت باستقرارها الداخلي، وحرصا على التوازنات الكبرى, فإن الاتحاد يدعو دائما إلى تقوية المشروع الديمقراطي.