شددت النائبة رشيدة بنمسعود، في الجلسة التي خصصت لمناقشة ميزانية القطاعات الفرعية (التعليم، الثقافة، والإعلام) برسم سنة 2012، على تسجيل بعض الملاحظات التي اعتبرها محددات وركائز مبدئية موجهة لأفق مواقفنا. الملاحظة الأولى: نعتبر في الفريق الاشتراكي أن مناقشة الميزانية العامة، وكذا ميزانيات القطاعات الفرعية المندرجة في إطار الدستور الجديد لا تمثل سوى مرحلة اتصال وامتداد على مستوى المبنى والمعنى لتجربة حكومة التناوب التوافقي التي تمثل لحظة التأسيس لتجربة الانتقال إلى الديمقراطية. وإذا كنا اليوم نسجل إيجابية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي حاز على الترتيب الأول في الانتخابات تفعيلا لمقتضيات الدستور، فإننا نعتبر في نفس الآن أن هذا المكسب جاء ليحقق نوعا من التراكم الإيجابي الذي يتوج مطلبنا بضرورة احترام المنهجية الديموقراطية ويؤكد على الاستمرارية في الزمن السياسي الديمقراطي المغربي الذي دشنته حكومة التناوب التوافقي. الملاحظة الثانية: في سياق الحديث عن الربيع العربي وخصوصية الحراك المغربي،يجب التوضيح بأننا نعتبر الربيع المغربي الذي جاء محملا بمطالب الإصلاح الدستوري ومناهضة الفساد هو نتاج لمسار سياسي مغربي مغاير ومختلف، تحكمت فيه مجموعة من التعاقدات والمواعيد التاريخية المفصلية ممثلة في الموعد الأول، مع تعاقد الملك والشعب الذي قاد المغرب إلى تحقيق الاستقلال، أما التعاقد الثاني, فإنه تعاقد المسيرة الخضراء الذي أفضى إلى الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، يليهما تعاقد حكومة التناوب التي فتحت المغرب على أوراش الإصلاح الكبرى ومسلسل المصالحة مع الذاكرة الموشومة بجراحات الماضي، مع الأمازيغية، مع النساء ومع المغرب العميق. وأخيرا تعاقد دستور فاتح يوليوز الذي نعتبره فرصة سانحة للنهوض الحضاري الشامل، فضلا على كون ظاهرة الحراك الاجتماعي تعد تقليدا راسخا في التجربة السياسية المغربية (1965-1981). لهذه الاعتبارات سنحرص كمعارضة اتحادية وطنية ومواطنة على أن لا تتعرض هذه التجربة للنكوص والانكسار وأن تكون فرصة نحو الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المنشود. الملاحظة الثالثة: إذا كان رهان تحقيق الحكامة الرشيدة، يحظى بإجماع كل مكونات المشهد السياسي تفعيلا لمقتضيات الدستور، فإن وجاهة ومغزى الحكامة تقتضي فضلا عن ترشيد الأداء المؤسساتي وربط المسؤولية بالمحاسبة إقران خطاب الحكامة باعتماد العقلانية واللغة الموضوعية الشفيفة التي تقربنا من خطاب الحقيقة، بدل السقوط في خطاب الدروشة الشعبوية. لا يخفى على أحد اليوم الدور الذي تلعبه الثقافة في صياغة برنامج التنمية الشاملة ودورها في تقريب الحوار بين الشعوب والحضارات وتحصين الهوية الوطنية. وفي إطار تأهيل مشروع الجهوية المتقدمة والنهوض بها يعد المكون الثقافي عنصرا حاسما في التعريف بها وإفساح المجال لإدراك غناها وتعددها الذي يخدم الذاتية الوطنية في شموليتها. وإذا كنا نسجل إيجابية المقترحات الوزارية الهادفة إلى تعزيز بعض البنيات الثقافية القائمة وإحداث مراكز ثقافية جديدة وخزانات ومعاهد موسيقية وبناء قاعة مسرحية، فإن هذه المشاريع رغم إيجابيتها تظل محدودة و لا ترقى إلى سقف مطالبنا بتعميمها في مختلف جهات وربوع المملكة، تفعيلا لثقافة القرب وتقريب الثقافة من المواطن ، كما نسجل على الوزارة الوصية على الثقافة أنها لم تستطع الرفع من الميزانية المخصصة لها. وهذا المعطى لا يستجيب لأفق الفاعلين في مجال الشأن الثقافي، كما أنه يمكن أن يفهم كنزوع نحو تبخيس العمل الثقافي لدى الحكومة وعدم الرهان عليه كأولوية. هذا الأمر يستدعينا كمعارضة اتحادية إلى التأكيد على إعادة طرح سؤال الثقافة بالنسبة لمغرب اليوم، مغرب الإصلاحات الدستورية والسياسية مغرب الديمقراطية والحداثة، خصوصا بعد بروز كثير من التصريحات المقلقة التي تشكك في وظائف الثقافة النبيلة ودور الفنون في أنسنة الوجدان ورقة الإحساس والإبداع الخلاق المعتمد على ثقافة التنوير والتمدن الحداثي أمام صعود فتاوى الشعوذة والنزوع نحو مناهضة بعض أشكال الفنون والعديد من التظاهرات الفنية الجماهيرية ومهاجمة الإبداع الحر الذي لا حدود له سوى المتعة الجمالية والذائقة المجازية باعتبار أن الإبداع يخلق واقعه الجمالي الخاص به. أمام هذا الواقع، أصبح ملحا ومطروحا، أكثر من أي وقت مضى ضرورة وضع ميثاق وطني يحدد سياسة واستراتيجية العمل الثقافي ببلادنا، يساهم في بلورته مختلف الفاعلين الثقافيين ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال. وندعو الوزارة الوصية إلى التجاوب مع هذا المطلب وفتح ورش إصلاح الشأن الثقافي في بلادنا. بخصوص قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي شكل إصلاح المنظومة التعليمية مطلبا مجتمعيا منذ الاستقلال الوطني وعيا بأهمية الدور الذي تمثله المدرسة والجامعة باعتبارهما قاطرة تربوية وفكرية في تأهيل الناشئة والأجيال وصناعة النخب والارتقاء بالذكاء البشري خدمة للنهضة التي تتطلع إليها البلاد وتقوية مسارها الديمقراطي والاجتماعي وربح التحديات التنموية. إن الرهان اليوم على المنظومة التعليمية ببلادنا يتطلب من المسؤولين القيام بثورة تعليمية جديدة تنتقل معها المؤسسات التعليمية إلى مدارج البحث العلمي الذي يؤهلنا لكي نلحق بالتطور التكنولوجي المتسارع ومجتمع المعرفة الكاسح. وفي هذا الإطار أطرح مجموعة من التساؤلات والملاحظات التي تشغل مرتكز اهتمام فريقنا: متى سيتم اعتماد استراتيجية وطنية تكون الخيط النابض لمشاريع الإصلاح التي يعرفها مجال التعليم بصفة عامة لكي لا يظل التعليم مجال تجارب وارتجال وموضع إصلاح الإصلاح. هل حقق مشروع البرنامج الاستعجالي غاياته؟ هل قامت وزارة التربية الوطنية الحالية بتقييم نقدي أولي لهذا البرنامج الذي خصصت له اعتمادات مالية كبيرة؟ إلى متى سيظل قطاع التعليم موضوع تجارب مخبرية تجرى على بناتنا وأبنائنا عند تطبيق المناهج التربوية؟ إن وضع أي مشروع بديل عن المشروع الاستعجالي يقتضي أن يحقق مشاركة الفاعلين في المنظومة التربوية (أساتذة إدارة طلبة) في صناعة القرار . أثرنا مسألة الالتباس الذي يلف ألفي (2000) منصب مالي مرصودة لوزارة التربية الوطنية إذ الأمر يتعلق بتسوية وضعية توظيفات لا نعرف كيف ومتى تمت فيما المشروع الذي أحيل على البرلمان يتضمن رقم 7200 منصب للتعليم والحالة أن الأمر يتعلق بحوالي 5000 منصب. ضرورة توجيه الجامعة المغربية إلى البحث العلمي وربطه بالتنمية، مع مراعاة الجودة وتوفير الإمكانات المادية والبشرية والرفع من ميزانية البحث العلمي والتفكير في جلب موارد إضافية لتشجيعه مع العمل على إدماج العلوم الإنسانية في مجال البحث العلمي. إن التعليم الجامعي مدعو إلى الدفع بقاطرة التنمية المستدامة إلى الأمام عبر إدماج الخريجين في سوق الحياة العملية المنتجة. وبالنسبة للغات التعليم ندعو إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية والعمل على تطويرها وتطويعها لكي تكون لغة العلم، بموازاة العناية باللغة الأمازيغية وضرورة الانفتاح على اللغات الأجنبية وإعادة النظر في طريقة ومنهجية تدريسها, وبالمناسبة ندعو الحكومة إلى التسريع والتنزيل الناجع لمشروع إحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (المادة 5 من الدستور). وكذا أكاديمية اللغة العربية. وبخصوص قطاع الإعلام والاتصال: أود أن اشدد على أن أي إصلاح للقطاع يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار القضايا التالية: وفيما يخص قطاع الإعلام والاتصال يبدو أننا اليوم في حاجة إلى وقفة حقيقية تجاه تفاعلات هذا القطاع وبصفة خاصة الإعلام العمومي السمعي البصري وتصورات الحكومة قصد تطوير أدائه. لقد تضمنت دفاتر تحملات القناتين الأولى والثانية أشياء لا ننازع في الكثير منها، ولكن ما يدعو إلى القلق هو تهميش دور البرلمان في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد عزم الحكومة على الانفراد في تنفيذ أجندة جاهزة في الموضوع تتطلب معالجتها مقاربة تشاركية. وفي هذا السياق, نود في الفريق الاشتراكي أن نشدد على أن أي إصلاح لهذا القطاع يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار القضايا التالية: 1- أن يكون الإعلام العمومي السمعي البصري قاطرة لإصلاح هذا الحقل، وأن يتم التعاطي مع القطاع على أنه مرفق عمومي وملك لجميع المغاربة وليس جهازا حكوميا للدعاية والانحياز لجهة سياسية معينة. 2- يتعين ألا يختزل هذا الإصلاح في اعتماد دفاتر تحملات جديدة وبشكل تجزيئي، ووسمها بطابع أيديولوجي معين، ذلك أن المرفق العمومي مطالب بالقيام بأدواره التواصلية والتربوية والتكوينية والترفيهية والمساهمة في تحريك وتنشيط النقاش العمومي. 3- يتعين أن تكون الجودة هي القيمة الأفقية للإصلاح. 4- إن الحكومة مطالبة بالتسريع ببلورة القوانين المتعلقة بإصلاح القطاع وخاصة ما نص عليها الدستور في ما يرجع إلى ضمان الولوج إلى المعلومات والأخبار (الفصل 27 من الدستور). 5- يتعين أن يسند إصلاح منظومة الإعلام والاتصال إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومقتضيات وروح الدستور وخاصة الفصول 25و27و28 منه مع ما يعنيه ذلك من حرية الإبداع والرأي والتعبير. وعلى هذا النحو يجب أن يكون المرفق العمومي من حيث الحكامة الإعلامية نموذجا للإصلاح ولاحترام التعددية السياسية والثقافية والاثنية وهي المعايير التي يجب استحضارها إلى جانب الجودة في الدعم العمومي المقدم للصحافة المكتوبة. وفي الأخير، أثير سؤال إشكالية التنسيق والتدبير المتجانس بين قطاعات التعليم والثقافة والإعلام باعتبارها الفريضة الغائبة في العمل الحكومي، نظرا للتعالق والترابط الذي يوجد بين هذه القطاعات وعلى سبيل المثال أذكر المشروع المقترح من طرف وزارة الثقافة الخاص بإعداد مشروع وطني للقراءة، إن مثل هذا الورش الهام والهادف لا يمكن التعريف به وتصريفه وإنجازه إلا بتضافر جهود العاملين في هذه القطاعات الثلاثة.
