تدخلات نواب فريق التقدم الديمقراطي في مناقشة الميزانيات الفرعية لبعض القطاعات ذات الصلة بالمجال الاجتماعي برسم السنة المالية 2012

تدخل النائب ادريس بوطاهر في قطاعات الصحة والشغل والتعليم
جعل المواطنين في صلب السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي
انتظارات تحظى بأولوية المواطنين
باسم الله الرحمان الرحيم
السيد الرئيس المحترم؛
السيدة والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون.
عبرنا في فريق التقدم الديمقراطي في أكثر من مناسبة على الأهمية الكبرى التي تضطلع بها القطاعات الاجتماعية، لوعينا العميق بأن المواطنة والمواطن بالمغرب تحظى انتظاراته الاجتماعية بالأولوية. ما يتطلب جعله في صلب كل السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
وهو ما بدأنا نستشعره من خلال الإجراءات والتدابير التي شرعت الحكومة في القيام بها:
في المجال الصحي، نسجل بارتياح كل الإجراءات التي تنوي الوزارة أن تقوم بها لإرجاع ثقة المواطنين في منظومتهم الصحية من خلال تجويد الخدمات، وتوفيرها، وتحسين الاستقبال، وتحديث العرض الاستشفائي، مع إعطاء الأولوية للمستعجلات وخدمات القرب خاصة بالعالم القروي، من خلال وحدات القرب المتنقلة.
كما أننا في فريق التقدم الديمقراطي نحيي مبادرة الحكومة - وبمنطق الاستمرارية - في إطلاق نظام التغطية الصحية (RAMED) والذي يستهدف 8.5 مليون من المواطنين والمواطنات، الأكثر حاجة، والذي ستعبأ من أجله اعتمادات مهمة من خلال صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مما قد ينعكس على تأهيل المؤسسات الاستشفائية الإقليمية والجهوية تفعيلا لخريطة صحية تروم التوزيع العادل والولوج المتكافئ للخدمات، والاهتمام أكثر بصحة المواطنين خصوصا ما يتعلق بصحة الأم والطفل.
ومن أجل السعي وراء تخفيض حجم نفقات العلاج لدى الأسر، فإننا نهيب بكم إلى الإسراع بمراجعة السياسة الدوائية لما يشكله الدواء من عبء على تلك النفقات.
ورغم كل المجهودات، فإننا واعون بأن مجال الصحة، هو مجال أفقي يستلزم تدبيره إشراك قطاعات حكومية أخرى، لهذا وجب إعادة النظر في التموقع الاستراتيجي للوزارة بغية تحقيق الإنصاف في هذا القطاع الاجتماعي بامتياز.
أما قطاع التشغيل، فإننا نسجل باسم فريق التقدم الديمقراطي التزام الحكومة بنتائج الحوار الاجتماعي (2011) من خلال تدابير تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين كالرفع من الحد الأدنى للمعاش، ومن الحد الأدنى للأجور، وكذا الالتزام بإحداث 26204 منصب مالي، وتقليص نسبة البطالة إلى % 8 في أفق 2016، وذلك بالاستمرار في البرامج المنعشة للتشغيل كإدماج وتشغيل، وإعادة النظر في برنامج مقاولتي لدعم التشغيل الذاتي، وإخراج برامج أخرى للوجود من أهمها مبادرة (تأطير- استيعاب).
كما أننا نسجل النتائج الإيجابية في مجال توسيع منظومة التغطية الاجتماعية والصحية، وعزم الحكومة على توسيع فئات المستفيدين، وذلك عبر إدماج القطاع غير المهيكل.
وتعزيزا للحماية الاجتماعية، فإننا ندعو الحكومة إلى تشديد المراقبة من خلال آليات مفتشية الشغل، مع استكمال المنظومة القانونية لمدونة الشغل، والإسراع في إعداد مشروع قانون عمال المنازل.
وفي هذا الصدد، فإننا نحيي مساعي الحكومة لإصلاح نظام حماية ضحايا حوادث الشغل.
من جانب آخر، فإننا في فريق التقدم الديمقراطي، نولي اهتماما بالغا لمشروع القانون التنظيمي، المتعلق بممارسة حق الإضراب الذي تنوي الحكومة إخراجه إلى حيز الوجود. ونحيي الأسلوب التشاركي الذي تنهجه في ذلك بإشراك كل الفرقاء الاجتماعيين في صياغته. وإننا بهذه المناسبة لنؤكد حرصنا على التوفيق في ذلك، بين حماية هذا الحق الدستوري وعقلنة اللجوء إليه حماية لمصالح المرتفقين.
السيد الرئيس؛
أما بخصوص قطاع التعليم، فإن ما يسائلنا اليوم وبإلحاح، هو التراجع المستمر لصورة المدرسة العمومية والجامعة المغربية في نظر الرأي العام الوطني، وهو ما يقتضي تسخير كل الوسائل الضرورية واللازمة من أجل تجويد المنتوج التعليمي، والقطع مع ظاهرة الضم والأقسام المشتركة بتشجيع التمدرس خصوصا بالوسط القروي، من خلال المطاعم المدرسية وتعميم الاستفادة من اللوازم التعليمية، وتسخير الوسائل المعلوماتية الجديدة في التعليم، والمكتبات والقاعات متعددة الوسائط.
وفي السياق نفسه، نطرح أوضاع التعليم في المناطق النائية والباردة، ومناهج تعليم الأمازيغية، وإعمال الجهوية في إعداد الكتاب المدرسي، مع تلقين قيم الوطنية والسلام.
واسمحوا لنا، السيد الوزير، أن نتطرق في جملة قصيرة للبرنامج الاستعجالي الذي قيل عنه الشيء الكثير.. ما نطالب به اليوم، هو الوقوف بجدية ووطنية لتقييم موضوعي ونزيه لهذا البرنامج في مختلف مناحيه، وإطلاعنا بما أسفرت عليه قناعاتكم التي لا نشكك في صدقيتها وموضوعيتها..
إنما ينقصنا في هذا القطاع، وهذه قناعتنا في فريق التقدم الديمقراطي، هو الحكامة في تدبير شؤون قطاع نعول جميعا عليه لتنشئة الأجيال، ونتساءل عن مردودية ما يخول فعلا لهذا القطاع من إمكانيات بشرية ومادية..
إن الخلل واقع، وعلى الحكومة اكتشاف مكامنه ومعالجته ما دامت في سنتها الأولى، لأننا نخجل أن نكرر بعد خمس سنوات، يعني في نهاية هذه الفترة التشريعية، نفس الملاحظات التي بسطها، من دون شك من مروا قبلنا من أعلى هذه المنصة، ولنا في الحكومة كامل الثقة في قدرتها على اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد الإمكانيات والوسائل، فالمغرب اليوم، في حاجة إلى كل طاقاته وموارده، وستجدون منا، على هذا السبيل، كل الدعم والسند الممكنين.
وفقكم الله لما فيه خير هذا الوطن. والسلام عليكم.
تدخل النائب الحسين قاسمي في مجالي الثقافة والاتصال
نحو بذل المزيد من الجهد من أجل تحسين وتجويد المنتوج الإعلامي الوطني
المقاربة الجديدة لوزارة الثقافة إعلان عن خارطة طريق لإصلاح وتطوير الحقل الثقافي والفني ببلادنا
ضرورة الرفع من قيمة الدعم المخصص للمنتوجات الفنية والفرق المسرحية والمهرجانات بمختلف مستوياتها المجالية
السيد الرئيس المحترم
السادة أعضاء الحكومة المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين
لقد صوت المغاربة على دستور فاتح يوليوز 2011، وأجمعت الأغلبية الساحقة للأحزاب والمنظمات النقابية والفعاليات الجمعوية ومختلف مكونات النسيج المجتمعي المغربي على تثمين المضامين الجديدة والمتقدمة للدستور المغربي الجديد.
ومن أهم المقتضيات الدستورية الجديدة والمتقدمة تبرز قضايا الحقوق والحريات، وأفرد لها بابا خاصا وهو الباب الثاني من الدستور الجديد الذي جاء ليعزز ما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات وتطويرها مع ربطها بالواجبات طبعا.
ويعتبر الإعلام كمرفق عام، يؤدي خدمة عمومية تستهدف مجموع المواطنات والمواطنين، من أهم المواجهات التي يجب أن تعكس المقتضيات الدستورية ذات الصلة. وبالتالي فمن المفروض أن يكون في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم، ويراعي واقع الخصوصية التي يتميز بها المجتمع المغربي، وتعدد وتنوع مكوناته الثقافية، اللغوية على الخصوص. وهو ما يعني عدم تقديم «كليشيهات» معينة في المنتوج الإعلامي المغربي.
الرهان كبير والتحدي كبير من أجل ضمان تنزيل ديمقراطي للدستور فيما يتعلق بحرية الإعلام على الخصوص. وإذا كنا قد حققنا إنجازات ومكتسبات فيما يتعلق بتنويع العرض فيما يتعلق بالمنتوج الإعلامي، من خلال تعدد القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية والعناوين الصحفية؛ إلا أن هذا التنوع وهذا التطور المحقق على مستوى الكم، لم يواكبه نفس الشيء على مستوى الجودة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تحسين وتجويد المنتوج الإعلامي الوطني، علما بأن العديد مما ينتج وطنيا في هذا المجال يحظى بمتابعة وإقبال مهم من طرف أفراد شعبنا، ويعتبر ذو مستوى عال واحترافي بفضل نضالية ومؤهلات القائمين على هذه الأعمال، ما يتطلب العناية بأوضاع العاملين بالقطاع، ونخص بالذكر العاملين بوزارة الاتصال والمؤسسات التابعة لها، وتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من العاملين الذين يشتغلون في إطار التعاقد والذين يتجاوز عددهم حاليا 800 متعاقد.
مع العلم أن الموارد البشرية المتوفرة لقطاع الاتصال تأثرت بنتائج المغادرة الطوعية، والتي خلفت فراغات في العديد من المهام والمسؤوليات والوظائف، وهو ما يتطلب خطة إجرائية لتعويض هذه الكفاءات، واستثمار الرأسمال البشري المتوفر في خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
وهي مناسبة لنحيي عاليا الأطر وكل العاملين بقطاع الاتصال على المجهودات الجبارة التي يقومون بها وفي ظل ظروف صعبة، فهم في الواقع مناضلات ومناضلون ينبغي الاعتراف لهم بالأدوار التي يضطلعون بها، بتشجيعهم وتحفيزهم.
وفيما يتعلق بالإنتاج السينمائي، لابد من ترسيخ الخطوات والأشواط التي قطعناها فيما يتعلق بالأساس بحرية الإبداع السينمائي، ونحن غير مستعدين لتقبل أي تراجع في ما يخص المكتسبات المحققة على مستوى الإنتاج السينمائي.
كما نؤكد في فريق التقدم الديمقراطي على ضرورة اعتماد مساطر وآليات قانونية واضحة ودقيقة «كما دأبت الحكومات السابقة» لتوزيع الدعم العمومي على الأعمال السينمائية وفي إطار الشفافية الضرورية.
وفي نظرنا ينبغي أن تظل عملية نشر قوائم المستفيدين من الدعم العمومي إجراء عادي وروتيني كما كان في السابق إذ أن المعطيات المتعلقة بهذه العملية توفرت دائما لمن يريدها في المواقع الإلكترونية الرسمية.
نفس الشيء فيما يتعلق بعمليات الافتحاص والتفتيش وإعمال آليات محاربة الفساد. إن هيآت الحكامة المخول لها دستوريا مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات يجب كذلك أن تشتغل اعتياديا، وتقوم بمهامها في جميع مرافق الدولة أو المدبرة من المال العام.
وبالتالي فإن عمليات الافتحاص وتقارير هيآت المراقبة والحكامة ليست ولا ينبغي أن تكون إجراء استثنائيا. وهي مناسبة لنحيي فيها الحكومة على المجهودات التي تبذلها من أجل محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وبما أننا بصدد الحديث عن»الحكامة» فلا بأس من الإشارة إلى «الحكامة الإعلامية» أو»الحكامة التحريرية»، إذ نستغرب الخط التحريري لبعض القنوات وبعض البرامج على الخصوص، والتي من المفروض أن تكون موضوعية ومحايدة وتعكس مختلف الآراء في إطار احترام حرية الرأي والفكر.
واسمحوا لنا أن نطرح سؤالا محرجا: من يتحكم في توجيه الخط التحريري لبعض القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية؟
من غير المقبول أن تتحول برامج بعينها أبواق لجهات معينة/ لهيآت معينة تأتمر بأمرها، ما جعلنا نعيش مواقف تجسد استهتارا واحتقارا لهيآتنا السياسية في بعض الأحيان.
وبخصوص التغطية الإعلامية للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، هل هناك تقنين لهذه العملية؟ أم أن الأمر متروك للصدفة؟ ولاجتهاد المسؤولين المباشرين عن تدبير القطب العمومي؟ وما هي المقاييس والمعايير المعتمدة لتغطية نشاط جمعية دون أخرى؟
إن زمن الحكامة الرشيدة، يفرض علينا تكريس التعددية وتنوع مكونات وأبعاد الهوية الثقافية واللغوية والسياسية المغربية، وضمان حرية الإبداع والمبدعين والحق في ولوج الإعلام العمومي.
وإذا كانت الأحزاب تستفيد من الحضور في الإعلام العمومي وفق نظام الكوطا وتحت رقابة «الهاكا» فيجب في اعتقادنا التفكير أيضا في آليات عقلنة وترشيد وتوزيع عادل لتغطية الأنشطة الحكومية في مختلف القطاعات.
كما ينبغي، من جهة أخرى، دعم المنتوج الوطني وتشجيعه، والاهتمام أكثر بقناة الأمازيغية من حيث الفضاءات والبنية التحتية واللوجستيكية والموارد البشرية التي ينبغي الرفع من عددها وضرورة استفادتها من التكوين والتأطير الدائم والمستمر والعناية بأوضاعها.
وفي هذا المجال، أي ما يتعلق بالمكانة الدستورية المتميزة التي أصبحت للأمازيغية ثقافة ولغة، بالاعتراف بها لغة رسمية للبلاد، لابد للإعلام العمومي أن يضطلع بدوره في تنزيل الدستور، وأن يعكس بمختلف منابره هذا الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية، وليس فقط عبر قناة تمازيغت، إذ لا يمكن اختزال مقتضى دستوري من الأهمية بمكان في قناة وحيدة ولساعات محدودة.
ومن جهة أخرى، وأمام الخصاص الكبير المسجل في المنتوج الفني والأدبي والإعلامي الموجه للأطفال ينبغي من الحكومة أن تعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات للتغلب على هذا المشكل وتجاوز الخصاص، بدعم هذا النوع من الإنتاجات وتحفيز وتشجيع الإنتاجات التي تستهدف هذه الشريحة العمرية من جماهير شعبنا. هؤلاء هم فلذات أكبادنا، ورهان مستقبلنا.
وفي الميدان الثقافي، وبعد الإطلاع على مشروع العمل القطاعي لوزارة الثقافة بشكل عميق ومدقق ومقاربة للشأن الثقافي وانتظارات المواطن المغربي من هذا القطاع خصوصا بعد الإصلاح الدستوري الذي أعطى للبعد الثقافي حضورا متميزا. نثمن المحاور الخمس المقررة والتي عرضها علينا السيد وزير الثقافة:
نهج سياسة القرب في المجال الثقافي تقوم على مفهوم واسع للقرب المجالي والاجتماعي والثقافي.
دعم ومواكبة الإبداع والمبدعين والعناية بأوضاعهم.
صيانة وحماية وتثمين التراث الثقافي المادي واللامادي.
تنشيط الدبلوماسية الثقافية والتعاون الدولي في المجال الثقافي.
اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي.
وبقراءة لمشروع العمل القطاعي وهذه الرؤية الجديدة للحكومة نستشف أن القطاع عرف خصاصا كبيرا وهذا مانستشفه مما راج في الأوساط الثقافية والفنية والإعلامية حول المشاكل التي عرفها القطاع وبالنظر لمجموع اللقاءات التي عقدها السيد وزير الثقافة مع مختلف الفاعلين والمبدعين بالحقل الثقافي والفني، كمقاربة تشاركية كفيلة برد الاعتبار للثقافة والفن وللمبدعين ببلادنا، وبالتالي يمكن اعتبار هذه المقاربة إعلانا عن خارطة طريق جديدة لإصلاح وتطوير الحقل الثقافي والفني ببلادنا.
تكريسا لمبدأ الالتقائية نثمن مشاريع التعاون والتنسيق وإخصاب المشاريع بين وزارة الثقافة وباقي الوزارات وفق مفهوم جديد للشراكات في إطار نهج سياسة القرب في المجال الثقافي مع القطاعات الحكومية ذات الصلة (التربية الوطنية، الشباب والرياضة، الاتصال...) ومع الجماعات الترابية (المجالس المنتخبة، الجماعات المنتخبة) والمجتمع المدني والمؤسسات الخاصة، كمدخل جديد في المضامين وفعال في الآليات، يمكن الاستفادة منها مع هذه القطاعات المذكورة لتعزيز الثقافة والمثقفين وتكريم المبدعين.
ونحن في فريق التقدم الديمقراطي أيضا، مع تثمين التراث المادي واللامادي، وبالمناسبة نحيي في الحكومة هذا الالتزام والحرص على رد الاعتبار لتراثنا الثقافي المادي والرمزي في أبعاده ومكوناته إلا أنه يحق التساؤل معكم حول الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لإصلاح وترميم المتهالك منها واسترداد المفقود أو المختفي منها لأسباب متعددة.
ندعوكم لإعطاء الاهتمام للجانب الاعتباري للأطر والمشتغلين في الحقل الثقافي والفني وخصوصا تكريم ورعاية المبدعين اجتماعيا وصحيا وخلق شروط وضمانات الإبداع وحماية حقوق الفنانين والمبدعين.
وندعو بالمناسبة الحكومة إلى توفير الموارد البشرية الكافية واستثمار ما هو متوفر منها من خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، عبر إيجاد الصيغ القانونية والإمكانيات المالية لإدماجهم والاستفادة من خبرتهم في تسيير وتنشيط المركبات والمشاريع الثقافية.
كما نقترح عليكم كحكومة إعطاء إشارات قوية فيما يتعلق بتشجيع الإبداع، عبر الرفع من قيمة الدعم المخصص للمنتوجات الفنية والفرق المسرحية والمهرجانات بمختلف مستوياتها المجالية.
هذه اقتراحاتنا، نقدمها من جديد، وسنلح دائما على تقديمها، لأن الله يحب العبد الملحاح.
وفقنا الله جميعا لما يخدم الوطن والمواطنين. وشكرا.
تدخل النائبة رشيدة الطاهري في مجال المساواة والمجتمع المدني
قضايا المساواة وحقوق النساء ليست اجتماعية فقط، وإنما هي عرضانية وتهم كل القطاعات
ضرورة التعجيل بإعداد القانون التنظيمي المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز
السيد الرئيس المحترم؛
السيدة والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون.
أتشرف بأن أقدم أمام أنظاركم هذا التدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية في جزئه الثاني 2012.
وقبل ذلك، لابد من التعبير عن تثمين أعضاء فريقنا لجهود البدء في تنزيل البرنامج الحكومي من خلال مضامين ما تقدم به أعضاء الحكومة على مستوى اللجان الدائمة التي تدارست طيلة حوالي شهر مشاريع الميزانيات الفرعية للعديد من القطاعات الحكومية.
ولا يسعنا هنا إلا التأكيد على أهمية النقاشات البرلمانية التي واكبت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، وهي نقاشات نعتبرها مهمة بالنظر لكونها تندرج في إطار الاستمرارية ومواصلة ورش الإصلاحات بناء على التراكمات وتطويرها بما يساهم اليوم في التنزيل الفعلي للدستور الذي رسخ الحقوق والحريات ومكافحة كل أشكال التمييز.
السيد الرئيس،
إن الحديث عن القضايا الاجتماعية، يعني أيضا الحديث عن الحقوق السياسية للمواطنين والمواطنات، وهو ما يعني العمل على تقليص الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي، والتفاوتات المجالية وهو ما لن يتحقق إلا من خلال استثمار أمثل للموارد البشرية كفاعل ومستفيد من التنمية.
كما أن الميزانية كأداة متميزة لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي وتنزيل مضامين الدستور، يجب أن تنتقل من منطق الوسائل إلى منطق النتائج والمؤشرات التي تقيس واقع وأثر السياسات على تجويد حياة الأفراد والجماعات وتمتعهم بحقوقهم وكرامتهم، وهنا نؤكد، مجددا، على التسريع بإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.
وفي هذا السياق، لابد من التذكير بحصيلتنا الإيجابية كحزب عندما تحملنا مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وهي الحصيلة التي نعتز بها كما يعتز بها المغاربة، إذ تمكنا من أن نجعل من هذا القطاع قطاعا ينسق السياسات العمومية بالنسبة لمجالات تدخله، وفهمنا مبكرا أن قوة هذه الوزارة تكمن في مدى قدرتها على التموقع كقطاع عرضاني يتطلب مأسسة آليات جديدة لترسيخ هذا الدور، والقدرة على الترافع وتعبئة مختلف القطاعات والمتدخلين لخدمة قضايا الأطفال، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والنساء، والأمهات في وضعية صعبة بعيدا عن المقاربات الإحسانية التي كانت سائدة والتي تحط من هذه الفئات وتعتبرها عاجزة، وهو ما يعني اعتماد رؤية حقوقية صرفة.
إن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، واسمها يدل عليها، يفرض اليوم مسؤولية استمرار الجهود ومضاعفتها طبقا لمضامين الدستور الذي أصل لمناهضة التمييز على أساس الجنس والمساواة والمناصفة.
وهنا نود في فريق التقدم الديمقراطي أن نذكر ما قلناه في تدخلنا بمناسبة مناقشة البرنامج الحكومي: «إن قضايا المساواة وحقوق النساء ليست اجتماعية فقط، وإنما هي عرضانية وتهم كل القطاعات».
والمساواة تعني المساواة في الحقوق والكرامة بين كل المواطنين والمواطنات، ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، تجزيء هذه الحقوق حسب تحت أي مبرر كان.
المساواة في نهاية المطاف تتطلب مقاربة على مستويين:
مقاربة عرضانية بالنسبة لكل القطاعات والبرامج.
مقاربة خاصة لتدارك الاختلالات وتقليص التفاوتات، وهذا ما تضمنته الأجندة الحكومية للمساواة التي التزمت الحكومة بتفعيلها على لسان السيد رئيس الحكومة.
لابد من الإشارة هنا إلى أن الأجندة الحكومية للمساواة جاءت نتيجة صيرورة وتراكمات وتفعيلا للالتزامات الحكومية المتعاقبة منذ 1998، وفي مقدمتها الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ومخططها العملي، وكذا الإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف، وهو عمل لا يجب التنكر له اليوم.
إن كل هذه الخطط في تراتبيتها في الزمن شكلت أداة لالتقائية السياسات العمومية في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها ومناهضة التمييز والعنف وهذا ما أصل له الدستور من خلال الديباجة وكذا في فصله «19»، لكن أيضا من خلال كافة المقتضيات التي تخاطب المواطنين والمواطنات.
وعلى المستوى التشريعي، وفي إطار تنزيل الدستور، فإننا نطالب بالتسريع بإعداد القانون التنظيمي المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، ومراجعة التشريعات وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية كما ورد في البرنامج الحكومي، وأساسا ما يتعلق بمجموعة القانون الجنائي لتنقيته من المقتضيات التمييزية وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضايا التي همت الرأي العام مؤخرا، ونقصد بالذات قضية انتهاك حقوق الطفلات واغتصاب طفولتهن.
وفيما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني، ودونما الحاجة للعودة للتأكيد من جديد على الدور الحيوي والهام الذي تضطلع به في إنجاح أوراش الإصلاح والتنمية بالبلاد، لابد أن نعبر عن موقفنا الثابت والمسؤول في فريق التقدم الديمقراطي، من حيث استعدادنا الطبيعي والفطري والبديهي للاصطفاف بجانب المنظمات والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني الجادة والهادفة والمسؤولة والحكيمة، خصوصا الجمعيات المدافعة عن النساء والمساواة ومقاربة النوع والشباب وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعيات أخرى طبعا.
كنا معهم دائما، وسنظل معهم دائما وأبدا، ولن نسمح لأنفسنا تحت أي ضغط أو إكراه بالتخلي عنهم وخيانة قضاياهم، وتبخيس عملهم وتشويه سمعتهم، فالعمل الجمعوي متنفس حقوقي وفضاء دستوري يكرس مبادئ الحرية والتعدد والتعبير والحقوق والإبداع، ويقوم على مبدأ التطوع ونكران الذات وخدمة الصالح العام كشكل من أسمى وأرقى أشكال التعبير على الروح الوطنية الحقة.
غير أننا نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة بل وإلزامية التعامل الشفاف مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إعمالا لمعايير الحكامة الجيدة. ونسجل بالمناسبة استغرابنا الكبير في فريق التقدم الديمقراطي لبعض الإجراءات التي قد تبدو بأنها جديدة وربما أنها براقة إعلاميا وتواصليا، إلا أنها في الواقع دون تبعات إيجابية تذكر ودون جدوى من حيث الوقع بل بالعكس إذ من شأنها أن تثير مشاكل مجانية نحن في غنى عنها، والحكومة في غنى عنها، والبلاد في غنى عنها.
بكل مسؤولية أيضا نقول، نحن في فريق التقدم الديمقراطي، إننا لا نفهم لم يتم توجيه الأمور وكأن دعم الجمعيات لم يكن يخضع للشفافية بل وكأن الحكومة السابقة تسترت ولم تكشف عن لوائح دعم الجمعيات وهو ما يغلط المواطنات والمواطنين ويشوه الحقيقة.
نحن في فريق التقدم الديمقراطي، نعلن بكل جرأة ومن هذا المنبر المسؤول بأن الحكومة السابقة كشفت دائما وطيلة فترة ولايتها على لوائح دعم الجمعيات بل وكانت ولازالت باستمرار متوفرة وفي متناول الجميع في المواقع الإلكترونية الرسمية، وسبق لوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن أعلنت في هذا المجلس المحترم خلال الولاية السابقة بأن لوائح دعم الجمعيات متوفرة في الموقع الرسمي للوزارة، وهذا موثق بأرشيف مجلس النواب.
ونحيي بالمناسبة الحكومة السابقة ونثمن الإنجازات التي حققتها في هذا المجال والأوراش والبرامج التي دشنتها وأجرأتها متمنين للحكومة الحالية كل التوفيق والنجاح في مهامها، ونطالبها بالتركيز على الأولويات والأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي تعتبر بحق محط اهتمام المواطنات والمواطنين ومكمن انتظاراتهم وتطلعاتهم الحقيقية، بعيدا كل البعد عن التصريحات المجانية المدلى بها هنا وهناك، والتي تؤثر سلبا على سير العمل بالقطاعات الأخرى للحكومة.
ونعتبر أن العمل الحكومي الحكيم يقتضي انكباب كل مسؤول على قطاعه دون الخوض في القطاعات الأخرى إلا في المقام المؤسساتي المسؤول.
ومن دون شك أن الظروف الصعبة تحتم علينا القيام بإجراءات ملموسة لمحاربة اقتصاد الريع وإرساء دعائم الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة بالتركيز على الأولويات وتفادي الخوض في بعض الأمور الثانوية وهو ما نحن إن شاء الله، متيقنون من أن الحكومة ستمشي في اتجاهه باذلة كل الجهد لضمان قوتها ودعم تماسكها والتقائية قطاعاتها وانسجام مكوناتها.
نتمنى لكم كحكومة كل التوفيق والنجاح لكسب هذه الرهانات وربح هذه التحديات.
وفقكم الله ووفقنا جميعا لما فيه خير لهذه الأرض الطيبة وهذا الشعب الطيب. والسلام عليكم.
تدخل النائب عبد الله حنتي في مجال إصلاح القضاء والإدارة ومحاربة الفساد
التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإصلاح القضاء
الاختلالات التي يعرفها مجال القضاء لا تحتاج في كثير من جوانبها للأموال، ولكنها تحتاج للإرادة السياسية القوية والصارمة
إصلاح الإدارة شرط أساسي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود
السيد الرئيس المحترم؛
السيدة والسادة الوزراء المحترمون؛
السيدات والسادة النواب المحترمون.
يشرفني أن أتدخل باسم فريق التقدم الديمقراطي في هذا المحور الذي سنركز فيه أساسا على بعض القطاعات ذات البعد الحقوقي، قناعة منا لما لهذه القطاعات من دور كبير في بناء مقومات دولة ديمقراطية وقوية تحترم فيها الحقوق والحريات، وتسعى جادة من أجل تبوأ مكانتها بين الأمم الرائدة في مختلف المجالات.
نعم، لقد اختارت بلادنا خوض مجموعة من الأوراش الإصلاحية في هذا الباب.. نتذكر جميعا الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 الذي رسم فيه جلالة الملك خارطة الطريق لإصلاح القضاء، واليوم، وقد مرت على هذا التاريخ أزيد من سنتين ونصف، من حقنا أن نتساءل عن مستوى التقدم في هذا الورش الكبير الذي ننتظر منه إعادة الإشعاع المفقود لجهاز القضاء.
لقد بوأ الدستور السلطة القضائية المكانة اللائقة. وينبغي اليوم، وفي إطار التنزيل الفعلي لمضامين الدستور الجديد، التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإصلاح القضاء.
بطبيعة الحال، نحن نتتبع وندعم مختلف الخطوات التي تنجز في هذا القطاع، وأكيد أن إرادة الإصلاح والتحديث متوفرة اليوم، رغم ما قد يصادفها من جيوب المقاومة والنكوص.
وفي هذا الباب، لا بأس أن نذكِّركم، السيد الوزير، بحجم انتظارات وتطلعات الشعب المغربي في جعل القطاع الذي تشرفون عليه مبعثا للارتياح والطمأنينة، وملجأً للمظلومين ومهضومي الحقوق نساء ورجالا، إذ لم تعد رُدهات المحاكم تعني لهم شيئا بفعل طول المساطر التي تكاد لا تنتهي، وعدم كفاية الموارد البشرية التي لن تلبي حاجيات الفعالية والجودة التي نصبو إليها.
غير أن الطامة الكبرى التي يعاني منها القضاء اليوم، هي تراجع القيم والأخلاق. بطبيعة الحال، فنحن لا نعمم. فلازال الشرفاء موجودون -ولله الحمد- وكل التخوف من أن تتسع دائرة الفساد لتصل غدا مدًى لن نستطيع له حلاً، وأدعو من هذا المنبر، إلى التصدي بحزم لأنصار الفساد ولجيوب مقاومة التغيير، وزجر المتدخلين في شؤون القضاء، والقطع نهائيا مع أسلوب التعليمات والتدخلات ومنطق «بَّاكْ صاحْبي» هنا وهناك.
إنه إذن ورش كبير ينتظر الحكومة. ورش تشعبت جوانبه التي تحتاج إلى التقويم والإصلاح، ونحن نتساءل في فريق التقدم الديمقراطي عن مدى كفاية الاعتمادات المفتوحة لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2012 في معالجة كل الأوراش التي سيتم خوضها في هذا القطاع؟.
إن الحكومة، ونحن نتحدث عن قطاع العدل والحريات، في وضع لا تحسد عليه، لكننا، في فريق التقدم الديمقراطي، متيقنون من قدرتها على السير قدما في هذا الإصلاح، ونحن نجدد دعمنا لها، يكفي فقط التسلح بالإرادة والقدرة على الإبداع، لأن كل الاختلالات التي يعانيها قضاؤنا اليوم، لا تحتاج في كثير من جوانبها للأموال، ولكنها تحتاج للإرادة السياسية القوية والصارمة، وهو ما لا يعوز أعضاءَها.
وفي باب آخر، نثمن انخراط المغرب في اتفاقية مناهَضَة الاختطاف القسري والبروتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، وندعو الحكومة إلى التسريع بملاءمة التشريعات مع التزامات بلادنا الدولية.
السيد الرئيس؛
فيما يخص قطاع الوظيفة العمومية، ودون الخوض في التفاصيل، فإن التشخيص الموضوعي لواقع الإدارة المغربية والملامسة الدقيقة لمظاهر قوتها واختلالها، ترسخ لدينا القناعة بضرورة التسريع بإصلاحها، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
وتجسيدا لهذا الهدف، نعتبر أن هناك خيارات كبرى ذات أولوية في مجال الإصلاح الإداري، يكون من شأن اعتمادها وتنفيذها على أرض الواقع تأهيل وتحديث الإدارة المغربية لجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه بلادَنا.
وفي السياق نفسِه، نعتبر في فريق التقدم الديمقراطي، أن تحسين صورة إدارتنا، لابد وأن يتأسس على العمل على أجرأة فعلية لمبدأ اللاتركيز الإداري الذي يعد وسيلةً فعالة للتوزيع الجديد للمهام بين الإدارة والمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على المستوى الترابي؛ وترسيخ الأسس الوقائية عبر توطيد قيم الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام من خلال توفير المزيد من الضمانات للمواطنين اتجاه الإدارة، وضبط ممارسة السلطة التقديرية، وإقرار المساءلة وتقييم الأداء في التدبير العمومي؛ وإعادة النظر في منظومة التعيين في مناصب المسؤولية من خلال اعتماد «مقاربة النوع».
وهنا ننتظر من الحكومة أجرأة مبدأ المناصفة وليس إدماجه كما هو، وبداية بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنزيل الفصلين 42 و92 من الدستور، كما أن تطوير الإدارة يتطلب اعتماد منطق التعاقد المبني على النتائج.
وقبل أن ننهي، السيد الرئيس، أود أن تسمحوا لي بإبداء وجهة نظر فريقنا فيما يخص بعض القضايا المتعلقة بالنزاهة والشفافية في تدبير المال العام في بلادنا، وقد اخترنا تناول هذه النقطة لارتباطها بمناقشاتنا للميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، وهذه فرصة جديدة نؤكد فيها على أهمية المجهودات التي يقوم بها هذا المجلس ولمجالس الجهوية التابعة له رغم محدودية الإمكانيات.
أهمية هذه المؤسسة الدستورية اليوم، تفرض علينا البحث عن السبل الكفيلة لتجويد أدائها والرفع من الكفاءات التي تتوفر عليها، وهنا أتساءل عما يمكن ل 300 مدقق الذين يتوفر عليهم المجلس الأعلى للحسابات في بلد يتحدث الجميع على استشراء الفساد فيه.
وفي المقابل، نتوجه للحكومة وبالأخص لوزير العدل والحريات بأن تتعاطى إيجابا وبكل ما يقتضيه الموقف من جرأة وشَجاعة على نفض الغبار عن كل التقارير التي يُنجزها هذا المجلس بعيدا عن منطق الالتفاف والتغاضي والتمطيط الذي لن يخدم البلاد في شيء، اللهم مزيدا من التسيب واستباحة المال العام، وهو ما لن نتحكم في نتائجه لا قدر الله.
فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، فإننا نثمن ما تقوم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ونؤكد على دورها الأساسي في تنسيق تفعيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذا تعزيز الممارسة الاتفاقية على مستوى إعداد التقارير الوطنية تجاه هيئات المعاهدات.
السيد الرئيس،
تلكم بإيجاز مجمل الملاحظات والأفكار الرئيسية لفريقنا التي نطمح ونأمل في أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار. شكرا على انتباهكم.
تدخل النائب فؤاد حجيرفي مجالات التجهيز والماء والبيئة والسكنى
تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة واعتماد مقاربة عادلة في برمجة وتنفيذ المخططات التنموية
العمل على حماية وتحصين قطاع السكنى والتعميرمن شوائب مظاهر الفساد والرشوة
النهوض بالقطاع البيئي يتوخى نهج سياسة شمولية يتداخل فيها البعد التنموي بالحقوقي والتقني
خلق وكالة وطنية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية
السيد الرئيس المحترم
السادة أعضاء الحكومة المحترمين
السيدات والسادة النواب المحترمين
يشرفني أن أساهم في مناقشة الميزانيات الفرعية لقطاعات التجهيز والماء والبيئة والسكنى لعرض وجهة نظرنا في سياسة هذه القطاعات الحكومية متوخين التقييم السليم المبني على الموضوعية من خلال توضيح مكامن القوة ومواطن الخلل.
بداية لابد من أن نثمن عاليا باسم فريق التقدم الديمقراطي إدراج سياسة المدينة ضمن مجالات تدخل وزارة السكنى والتعمير. وكنا نتمنى أن تعكس ميزانية القطاع إيجابا هذا التوجه، غير أننا نسجل محدودية الزيادة في الميزانية المخصصة له. فمقارنة مع سنة 2011 ارتفعت الميزانية الفرعية المخصصة للقطاع ب %7 فقط.
نتمنى خلال السنوات المالية القادمة أن تبادر الحكومة إلى الرفع من الميزانية بما ينسجم مع الرهانات والتحديات الجديدة ونحيي الحكومة على توسيع العرض السكني تملكا وكراء وتخصيص عروض للشباب والأسر الجديدة وعروض أخرى للفئات المتوسطة.
كما نثمن كل البرامج والأوراش المفتوحة للقضاء على أحياء الصفيح والاهتمام أكثر بالأنسجة العتيقة حفاظا على ثراتنا المعماري لمدننا العتيقة المجسدة لهويتنا الثقافية وحضارتنا المغربية الأصيلة التي نعتز بها أيما اعتزاز.
ونحيي الحكومة كذلك، بكل موضوعية على مواصلتها العمل في العديد من الأوراش المفتوحة بمنطق الاستمرارية لمواجهة مشاكل البنى التحتية والاكتضاض والمساكن الآيلة للسقوط والسكن غير اللائق والعشوائي المحدث سريا وخارج القانون ما يشوه منظر المدن وجماليتها ويفقد الإنسان صون كرامته واعتباره.
ويظل مشكل الحكامة الرشيدة أحد أكبر الاختلالات ومظاهر الإخفاقات التي يعاني منها القطاع، وهو مشكل لا يتحمله قطاع السكنى لوحده بل كل الأطراف الأخرى المتدخلة في مجال السكنى والتعمير وسياسة المدينة من قطاعات حكومية وجماعات محلية ومنعشين عقاريين والمواطنين أنفسهم، ما يقتضي تبني مقاربة صارمة في ربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء دعائم الحكامة الجيدة وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية وتحصين القطاع من شوائب مظاهر الفساد والرشوة.
وفي قطاع النقل والتجهيز، سجلنا بارتياح عزم والتزام الحكومة على مواصلة سياسة الأوراش الكبرى التي نهجها المغرب من خلال برامج تطوير البنيات التحتية واللوجستيكية وتوسيع الشبكة الطرقية وفك العزلة عن العالم القروي نظرا لما تلعبه سياسة الأوراش الكبرى في تسريع وثيرة النمو وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين.
وندعو الحكومة للعمل على تسريع وثيرة إنجاز الأوراش المفتوحة، واعتماد مقاربة عادلة في برمجة وتنفيذ المخططات التنموية، ونتمنى أن يكون الإصرار الملح لمكونات التحالف الحكومي، الذي نحن جزء منه، للظفر بوزارتي الداخلية والتجهيز، ما هو إلا مؤشر أساسي لاعتماد عدالة مجالية في التخطيط والبرمجة، فالمغرب بجهاته هو ملك لنا جميعا نحن المغاربة نساء ورجالا.
أما فيما يخص مجال السلامة الطرقية وعلى الرغم من دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ واعتماد الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، إلا أننا نسجل بكل أسف الارتفاع المهول لقتلى الطرق، حيث ارتفع عدد القتلى مقارنة مع سنة 2010 ب %11 وهذا دليل على محدودية فعالية السياسة المتبعة في مجال السلامة الطرقية، التي أصبحت تعتمد مقاربة مبتكرة لحل معضلة الطرق، تركز بالأساس على التأهيل، والتأطير وتحسيس العنصر البشري. بحكم أن أكثر من 90% من الحوادث ناتجة بالأساس عن أخطاء بشرية.
السيد الرئيس المحترم،
إذا كان قطاع التجهيز والبنيات الأساسية هو قطاع تقني بامتياز ويعتمد على الرأسمال البشري المؤهل وذوي الكفاءات العالية، فإننا، السيد الوزير المحترم، نتمنى أن تولوا اهتماما خاصا للخبرة الوطنية في صنع وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال البنيات الأساسية والتجهيز، وذلك عبر دعم وتحفيز مكاتب الدراسات الوطنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص، والتي تعاني من منافسة شرسة من طرف شركات أجنبية أو مكاتب دراسات محلية كبرى عبر تمكينها من الولوج إلى الصفقات العمومية بتطوير المنظومة المؤطرة لهذه الصفقات.
السيد الرئيس المحترم،
فيما يتعلق بالمجال البيئي، يعرف المغرب كباقي دول العالم بروز عدة ظواهر بيئية تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الأجيال القادمة، باستنزاف ثرواته، وتلوث بيئته، ما ينعكس سلبا على صحة المواطنات والمواطنين نتيجة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
ثم إن تطور المفهوم البيئي من مفهوم تقني محض إلى مفهوم ذي بعد حقوقي تبناه المجتمع الدولي برمته، سجلنا استحضاره في الإصلاحات الدستورية الأخيرة عبر الارتقاء بالحق في بيئة سليمة إلى نفس مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومأسسته عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إلا أننا للأسف نسجل أن تقدم القطاع الصناعي ساهم في تدهور حالة البيئة على مستوى بعض المناطق، وذلك بفعل الإفرازات الصناعية التي يتم التخلص منها بطريقة عشوائية، دون معالجتها.
أصبحت البيئة تعتبر حقا من حقوق الإنسان، نظرا لارتباطها بصحة المواطن وسلامته، وحقه في العيش في بيئة نظيفة.
ونعتبر في فريق التقدم الديمقراطي بأن حل المعضلة البيئية بالمغرب لا يتمثل في صنع وإنتاج القوانين المؤطرة لوحدها، والتي غالبا ما لا تلقى طريقها للتفعيل كقانون الماء مثلا، الذي يحتاج إلى مراجعة بعد مرور 15 سنة.
كما أن مسألة النهوض بالقطاع البيئي تتوخى سياسة شمولية يتداخل فيها البعد التنموي بالحقوقي والتقني. وإشراك كل الفاعلين من مؤسسات حكومية ونسيج صناعي ومجتمع مدني.
وفي هذا الإطار، ندعو الحكومة إلى التفكير في المستقبل القريب في اعتماد سياسة خضراء تجاه النسيج الاقتصادي عبر تخصيص صندوق وطني للإنتاج النظيف يعمل على مواكبة ومصاحبة الوحدات الصناعية من أجل اعتماد سياسة إنتاجية نظيفة تقلص من حدة التلوث الناتج عن النفايات الصناعية.
السيد الرئيس المحترم
في مجال تدبير الكوارث الطبيعية، نسجل بأسف بأننا لازلنا نعتمد على نهج سياسة مبنية على التصحيح البعدي في غياب تام لأية إستراتيجية وطنية واضحة لتدبير الأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
كما أن تعدد الجهات المتدخلة من سلطات محلية ووقاية مدنية وقطاعات حكومية ومنتخبين دون تنسيق فيما بينها تذوب المسؤوليات، فلا ندري من هو المخاطب.
لتفادي هذا المشكل نقترح خلق وكالة وطنية لتدبير الأزمات والكوارث الطبيعية.
هذه ملاحظاتنا، وهذه اقتراحاتنا في فريق التقدم الديمقراطي.
ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
شكرا