نواصل باسم الفريق الاشتراكي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مناقشة الشطر الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2011 . وأود أن أشير بداية إلى أن تغيير منهجية المناقشة خلال هذه الجلسة فرض علينا تكثيف ملاحظاتنا واقتراحاتنا لنتمكن من طرح القضايا ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بكل القطاعات على أهميتها . وفي هذا الصدد ندلي بالملاحظات التالية : استمرار النظرة القطاعية في تدبير الملفات بدل المقاربة الشمولية الدينامية والمجالية. مجهودات كبيرة بذلت لتدبير الميزانية الحالية التي تأثرت وبوضوح بالأزمة الاقتصادية العالمية . غياب إرادة في إصلاح نظام المقاصة عبر ترشيد نفقاته وتحسين حكامته واستهداف المعوزين وضمان ولوجهم إلى الخدمات الأساسية مع محاربة التوريث الجيلي للفقر. السيد الرئيس، لقد وضعنا مداخلة فريقنا في مجموعة قضايا ذات الحساسية البالغة تحت شعار «الوطن فوق كل اعتبار»، حيث وضعنا قضية الوحدة الترابية بأبعادها الأمنية والاجتماعية والدبلوماسية أولوية الأولويات، ووضحنا في لجنة الخارجية والداخلية وجهة نظر الاتحاد الاشتراكي في عدد من القضايا المتعلقة بالإدارة الترابية والدبلوماسية المغربية الناجعة، وتقدمنا بمقترحات تعفينا من الرجوع إليها . تعرف المنظومة التربوية والتعليمية اختلالات متعددة وقد جاء المخطط الاستعجالي لسنوات 2009 2012 لتجاوزها ومعالجة الإشكالات البنيوية التي تؤثر على مردوديتها خاصة الهدر المدرسي، والاكتظاظ والتفاوت بين العالم الحضري والقروي ، وضعف تمدرس الفتيات . وإذ نثمن المجهود المبذول في إطار تحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، نؤكد على مضاعفته في إطار مقاربة شمولية لتعميم التعليم وتجويده والاهتمام برجال ونساء التعليم. ورغم المجهودات التي بذلتها الدولة خاصة خلال السنوات الأخيرة من أجل إنعاش التشغيل ودعم الاستثمار المنتج لمناصب الشغل ، وخلق برامج ومبادرات جديدة لتأهيل الشباب الباحث عن العمل ودمجه في الحياة العملية يظل ملف التشغيل أحد التحديات الأساسية التي تواجهها الحكومة والتي تحتاج إلى المزيد من تعبئة الجهود في كل القطاعات باعتماد مخططات محلية لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي وتشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة للحد من الفوارق بين الجهات وتقليص هجرة الشباب القروي نحو المدن وحمايته من ركوب مخاطر مغامرة الهجرة نحو دول الشمال ... ولا يسعنا إلا أن ننوه بالتطور الحاصل في مجال الولوج للخدمات الصحية ، وبتراجع وفيات الأمهات من 277 إلى 130 في كل مائة ألف وهو مجهود أشادت به المنظمة العالمية للصحة . غير أن ذلك لا يغطي النقص الكبير الذي يعاني منه القطاع سواء على مستوى التوزيع غير العادل بين الجهات ، وغياب المساواة في الولوج للخدمات الصحية خاصة بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة وساكنة العالم القروي مما يستدعي وبإلحاح توسيع وتحسين البنية الاستشفائية وتجويد الخدمات وأنسنتها، والإسراع بمراجعة نظام تحديد أثمنة الدواء وتفعيل وتعميم نظام التغطية الصحية. السيد الرئيس، إن النهوض بقطاع الفلاحة يستلزم مقاربة شمولية ومندمجة بالعالم القروي عبر تدعيم البنية التحتية وتمكينه من التجهيزات الأساسية واستفادة ساكنته من الخدمات الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة . إن الفلاح الصغير والمتوسط يواجه صعوبات كبيرة لارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استفادته من التحفيزات والإعفاءات، وإذا كان مخطط المغرب الأخضر قد جاء لتحسين المؤشرات المرتبطة بالفلاحة عبر عصرنة الإنتاج والرفع منه ومن القدرة التنافسية وتحسين مداخيل الفلاحين، فإن واقع الحال يفرض تدعيم ولوج أوسع شرائح الفلاحين الصغار والمتوسطين إلى القروض مع الحفاظ على القرض الفلاحي كممول رئيسي ومركزي للفلاحة. كما نعتبر أن التعاونيات تشكل الإطار المناسب لنظام التجميع الذي يتعين أن يكون أحد الركائز الأساسية لبلوغ طموحات هذا المخطط. إضافة إلى توظيف أراضي الدولة وأراضي الجماعات السلالية في مخطط تنمية الفلاحة وذلك بتمكين ذوي الحقوق من استغلالها وتبسيط المساطر المتعلقة بذلك، ومن جهة أخرى تتبع ومراقبة مدى التزام المستفيدين من استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية والملك المخزني، بدفاتر التحملات واتخاذ الإجراءات العقابية عند أي إخلال بالالتزامات المتفق عليها. ونظرا للإمكانيات والثروات البحرية التي تزخر بها بلادنا، فإنه من شأن مخطط الصيد البحري halieutis أن يجعل قطاع الصيد البحري من القطاعات الواعدة المساهمة في التنمية وخلق فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي. إلا أنه لا بد من الإشارة إلى ضرورة الاستغلال المعقلن لمواردنا البحرية وإلى تحسين وتطوير القطاع وعصرنته والنهوض بأوضاع شغيلته بما فيها الصيد التقليدي. كما لا يفوتنا أن ننوه بالمجهودات المبذولة على مستوى المغرب الرقمي لتمكين بلادنا من مسايرة التطور الهائل الحاصل في التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيات الحديثة والذي من شأنه هو الآخر المساهمة في التنمية وخلق فرص الشغل. السيد الرئيس: إن تدبير التنمية وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني يستند إلى رهان استراتيجي أساسي هو توفر البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الاجتماعية الضرورية وجعلها تستجيب لحاجيات النمو السكاني المطرد . ومن المعلوم أن التجهيزات الأساسية الحالية لا تفي بالحاجيات الضرورية للسكان على مستوى الطرق والكهرباء والماء والتطهير والسكن ووسائل النقل وخاصة في الوسط القروي الذي يعاني من خصاص كبير رغم المجهود الكبير الذي بدل في السنوات الأخيرة . كما أن أمطار الخير التي تهاطلت على بلادنا في الآونة الأخيرة وضعتنا أمام امتحان عسير، وكشفت عن هشاشة التجهيزات في عديد من المناطق المتضررة ، كما كشفت عن ضعف الإمكانيات المحلية والجهوية في التدخل لحماية التجهيزات والأرواح . وإذا كانت اعتمادات التجهيز المرصودة بالميزانيات الفرعية لقطاع التجهيزات الأساسية تبقى دون تنامي الحاجيات داخل المدن والبوادي ومواجهة الحوادث الطارئة ، فإن الأمر يتطلب تعبئة وطنية تتجاوز النظرة القطاعية لمسألة توفير البنيات التحتية وصيانتها واعتماد مقاربة شمولية تتظافر فيها جهود الدولة والقطاع الخاص من أجل تقوية وثيرة الإستثمار في هذا المجال ، وتدعيم مسلسل اللاتركيز لتحقيق سياسة القرب في تلبية حاجيات السكان في : - مجال النقل والتجهيز : الرفع من وثيرة الإنجازات في مجال البنية التحتية ، وإعادة النظر في الاختلالات التي يعرفها قطاع النقل . - مجال السكن : محاربة المضاربة العقارية وتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المحدود وبأثمان معقولة وتوفير منتوج سكني للطبقة المتوسطة . - المجال البيئي : الذي يعتبر قطاعا أفقيا بتوجب إدراجه في كل السياسات العمومية لحماية البيئة والحفاظ على الحقوق البيئية للأجيال المقبلة ، ولا يسعنا إلا أن ننوه بالمجهود المبذول في هذا الإطار في جانبه القانوني والمؤسساتي والتربوي والتحسيسي رغم نقص الاعتمادات . وإذا كانت السياحة ببلادنا قد عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة عبر نهج سياسية سياحية جديدة ، فإننا نلح على ضرورة تحصينها من تقلبات المناخ الدولي والتفكير في بدائل لتخفيف الأثر السلبي لهذه الظروف من خلال الاهتمام الجدي بالسياحة الداخلية والسياحة المتوسطة وتقوية السياحة الجبلية والسياحة الثقافية. السيد الرئيس ، لا يمكننا أن نفصل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الاستثمار وبين الإصلاح المؤسسي الذي يواكب هذه التنمية. وفي هذا الإطار نسجل بارتياح المجهودات التي بذلت وتبذل في مجال إصلاح وتأهيل وتخليق القضاء لنيل ثقة المتقاضي والمستثمر على حد سواء ، ولا يفوتنا أن ندعو إلى استحضار كل العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية في هذا الإصلاح ، والى دعم وتأهيل أسرة القضاء من قضاة ، ومحامين ، وخبراء ومفوضين قضائيين وكتاب الضبط . كما ننوه بإخراج صندوق التكافل العائلي إلى الوجود بعد تصويت البرلمان على المشروع لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لنسائنا وأطفالنا . وارتباطا بنفس المجال فإننا ندعو الحكومة إلى تدعيم وتأهيل المؤسسات السجنية وأنسنتها لتحقيق هدف الإصلاح والاهتمام بالعاملين بهذا القطاع وتحفيزهم لجسامة المهام التي يمارسونها . إن الإصلاح المؤسساتي يستدعي النظر في طبيعة العلاقة التي تربط غرفتي البرلمان لأجل تفعيل الأداء البرلماني وتجويده وتغيير الصورة التي رسمت في ذهنية المواطن المغربي والتي تساهم في عدم اهتمامه بالشأن العام. السيد الرئيس المحترم ، السيدات والسادة الوزراء المحترمين ، السيدات والسادة النواب المحترمين ، تكتسب قضايا الجالية المغربية بالمهجر اهتماما متزيدا، إلا أن التغييرات السوسيولوجية والثقافية لجاليتنا تلزم الحكومة بوضع مقاربة شمولية لمعالجة القضايا التي تطرحها. وإذ نثمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الموجهة لجاليتنا بالخارج نؤكد على ضرورة: - ضمان المشاركة السياسية الفاعلة في تدبير الشأن العام. - توطيد الروابط الثقافية واللغوية مع الوطن الأم وتحسين بنيات الاستقبال لدى عودتهم إلى أرض الوطن. - تشجيع الاندماج الإيجابي في المهجر. أما قطاع الاتصال فإننا نلح بشأنه على ضرورة تحصين المكتسبات فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير في إطار مسؤولية مهنة الصحافة وأخلاقياتها واحترام دولة الحق والقانون والمؤسسات. مع إعادة النظر في المنتوج المقدم للمشاهد ولجودته في وسائل الإعلام العمومية والسمعية البصرية، بشكل أساسي بهدف مساهمة هذا القطاع في التأطير والتربية وإيصال المعلومة في حينها. السيد الرئيس المحترم ، السيدات والسادة الوزراء المحترمين ، السيدات والسادة النواب المحترمين ، تلكم كانت مجموع الملاحظات والاقتراحات التي ارتأى الفريق الاشتراكي تقديمها والتي لم يسمح الحيز الزمني المخصص لنا لاستعراض كل القطاعات وتحليلها بعمق إيجابا وسلبا حسبنا أننا عبرنا عن وجهة نظر فريقنا في اللجان القطاعية بشكل مفصل.
