في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 48.09 برسم السنة المالية 2010

عقد مجلس النواب يوم الجمعة 13 نونبر 2009 ، جلسة عامة لمناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 48.09 برسم السنة المالية 2010.
وقد تدخل الأخ عبد العالي دومو، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مستعرضا مواقف الفريق من بعض مقتضيات هذا المشروع ومنهجية اعداده. وإضاءة لهذا الموقف، ننشر نص التدخل:
«يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاشتراكي في مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 الذي نعتبره ميزانية مفصلية تتوج عشر سنوات من الإصلاحات ، هي العشرية الأولى من عهد جلالة الملك محمد السادس وتدشن لعشرية جديدة ملؤها الآمال والتطلع إلى مغرب ديمقراطي ونامي ومستقر.
نناقش مشروع قانون المالية 2010 ونحن في سياق وطني يتسم بتطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية ستطبع لا محالة مسيرة بلادنا وتؤثر على مسارها العام وعلى ما سنواجهه كمغاربة من تحديات خلال السنوات القادمة.
وإن من أبرز هذه القضايا ما تشهده قضية وحدتنا الترابية من تطورات وما يستلزمه ذلك من تعبئة، وأساسا من إصلاحات مؤسساتية وسياسية التي يتعين أن تكون أداة تحصين للمجهودات الإنمائية في الأقاليم الجنوبية وعبرها، تحصين وتكريس السيادة المغربية على هذه الأقاليم.
في هذا السياق الوطني يجسد الخطاب الملكي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 34 للمسيرة الخضراء، لحظة فاصلة في منهجية الدفاع عن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
لقد وضع الخطاب الملكي خارطة طريق تحيط بكافة حيثيات وجوانب قضيتنا الوطنية الأولى ، سواء لصالح تعزيز الجهوية أو من أجل إعطاء دينامية جديدة لأداء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية أو في ما يخص الرفع من وتيرة التنمية بهذه الأقاليم خاصة من خلال تقوية فعالية ونجاعة تدخل وكالة تنمية أقاليم الجنوب.
وقد جاء الخطاب الملكي - بكل القوة والحمولة الوطنية التي ميزته - في سياق دولي يتسم بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، بتوجه واضح للمجموعة الدولية، وخاصة القوى النافذة في القرار الدولي، إلى اعتبار مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب قاعدة وأساسا معقولا وصالحا لتسوية سياسية للنزاع المفتعل في إطار الوحدة الترابية والسيادة المغربية وبما يتطابق وأشكال الحكم الذاتي المعمول بها في مجموعة من البلدان المتقدمة.
إن هذا التفهم وهذا الدعم الواضح لمقترح المغرب والمكتسبات التي تحققها بلادنا في هذا الملف على الساحة الدولية هو ما يثير حنق الانفصاليين والأعداء والخصوم مما يجعلهم يتخبطون في مواقف وسياسات يتوهمون أنها ستبعثر أوراق الملف من جديد وتحقق لهم مكاسب إعلامية يتوسلون بها إطالة أمد النزاع بما يخدم ترتيبات أوضاعهم الداخلية ويؤخر انفجار تناقضات سياستهم.
في هذا الإطار تأتي تحرشات الانفصاليين واستفزازاتهم في المنطقة التي حصل التفاهم على اعتبارها عازلة، وفي هذا الإطار يأتي توظيف عناصر انفصالية خائنة تتمتع بخيرات الوطن وتنعم بمكاسبه السياسية وفي نفس الوقت تطعنه من الخلف، في الداخل وفي الخارج.
وقد كان الخطاب الملكي حاسما في ما يخص هذه القضية بالذات، حيث وضع الحدود بين الولاء للوطن وخيانة الوطن، ووضع حدا لجدل خاطئ كان يخلط بين الحرية وحقوق الإنسان من جهة وإثارة الفتنة الداخلية والتحريض ضد الكيان المؤسساتي المغربي من جهة أخرى.
ونعتبر أن التآمر على الوطن والاستقواء بالأجنبي لا يمكن أن يصنف إلا في خانة خيانة الوطن. لسنا في ذلك مسكونين بنزعة وطنية زائدة ولا بالسعي إل تخوين من نحن على خلاف معهم، ولكننا نذكر بحقنا الطبيعي كبلد وشعب في صيانة حقنا في وحدة الدولة واستمراريتها وتمتع شعبها بالأمن في حدوده التاريخية . ليس في هذا الأمر جديد ولكن فيه فقط تكريس لمبدأ أولي قامت وتقوم عليه الدول، ذلكم أنه ما من دولة تسمح بالاعتداء على حدودها وأمنها وسلامتها، أو كما قال جلالة الملك «هل هناك بلد يقبل بجعل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مطية لتآمر شرذمة من الخارجين عن القانون مع الأعداء على سيادته ووحدته ومصالحه العليا ؟» انتهى كلام جلالة الملك.
على هذا الأساس نجدد تعبئتنا وانخراطنا النضالي، كما هو معهود في مناضلينا وحزبنا، من أجل أجرأة مضامين الخطاب الملكي في مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.
وفي علاقة بموضوع الوحدة الترابية في الجنوب كما في الشمال، نحذر في الفريق الاشتراكي من بعض المنزلقات التي قد ينجر وراءها البعض، بمن فيهم بعض المنتخبين وبعض التشكيلات السياسية، مهما قل وزنها، والقيام ببعض الخطوات التي من شأنها الإيحاء بتكريس أوضاع استعمارية أو ميولات انفصالية أو التصالح الفكري والسلوكي مع هذه الأوضاع المرفوضة رسميا وشعبيا وعلى كافة المستويات.
وقد كان الخطاب الملكي واضحا في هذا الأمر. ونحن في الاتحاد الاشتراكي في طليعة المنخرطين والمعبئين لأجرأته سياسيا وقانونيا، داعمين للقوات المسلحة الملكية في وقوفها حصنا منيعا وحاميا لحدود الوطن وسيادته.
إننا في هذه المناسبة نجدد نداءنا إلى الشعب الجزائري الشقيق وقادته السياسيين والمدنيين إلى التوجه إلى المستقبل في علاقات البلدين الشقيقين، والوعي بأن استمرار النزاع له كلفة في المنطقة، إدراكا منا بأن تحديات العولمة والأزمة العالمية تفرض بناء المغرب الكبير الذي نعتبره فرصة شعوبنا لتحقيق التنمية والتقدم.
ملاحظات منهجية
حول المشروع
قبل أن أشرع في مناقشة صلب قانون المالية، أريد أن أدلي ببعض الملاحظات المنهجية في صلب المناقشة أود أن أدلي بملاحظتين:
اولها: أن منهجية إعداد مشروع القانون قد خضعت لمنطق قطاعي غيب النقاش والتحكيم السياسي للأغلبية الحكومية.
ثانيها: تواضع القدرة السياسية في تتبع تنفيذ أهداف وتوجهات وبرامج قانون المالية، إذ شتان ما بين المحقق على أرض الواقع من هذا القانون، وما نصوت عليه كمشرعين.
يدشن مشروع القانون المالي برسم عام 2010 لمرحلة جديدة بعد عشرية من الإصلاحات، راكم خلالها المغرب مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة كانت حاسمة وفاصلة في تاريخ البلاد المعاصر، وكان للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شرف المساهمة المركزية في تحقيقها، عبر قيادته لحكومة التناوب ومشاركته في الحكومات التي أعقبتها.
لقد كان هاجس الاتحاد من مشاركته في تدبير الشأن العام هو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي كانت البلاد في حاجة إليها ، مجردا من أي حسابات سياسية أو انتخابية.
وفي ظل السياق الدولي الراهن المتميز بأزمة مالية اقتصادية لم يشهدها العالم منذ الأزمة الكبرى في سنة 1929، كان من المفروض في القانون المالي أن يوفر الأدوات الكفيلة بتيسير مواصلة تسريع الإصلاحات الهيكلية من جهة والحد من وقع الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني من جهةأخرى، وبهدف صيانة المكاسب المحققة وصياغة الأجوبة الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لوقف انتقال الأزمة إلى قطاعات أخرى.
إن تحقيق أهداف قانون المالية (معدل نمو 3,5 % التحكم في التضخم بنسبة 2 % عجز مالي في حدود 4 % ) سيبقى رهينا بتوفر الفرضيات المعتمدة وخاصة منحى الأزمة لدى شركاء المغرب الأساسيين وبكمية التساقطات المطرية وبسعر المواد الأولية وخاصة سعر النفط، علما بأن قانون المالية وضع ارتكازا على 75 دولارا للبرميل.
إلى ذلك فإن مخاطر نقص كبير في احتياطاتنا من العملة الصعبة وتضرر نظامنا البنكي ، يجعلنا ندعو إلى الاحتراز وإلى الاستمرار في اليقظة والاستعداد إلى الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مناصب الشغل وعلى الدفع المتواصل للقدرة الشرائية بما يجعل الطلب الداخلي إحدى رافعات وأدوات مواجهة الأزمة، خاصة في ضوء تطور بعض المؤشرات السوسيو اقتصادية المتوقعة في 2010 لدى شركاء المغرب من قبيل نسبة البطالة (أكثر من 11 % في أوروبا وأكثر من 10 % في الولايات المتحدة الأمريكية)
إن تنبيهنا إلى هذا الأمر نابع من دعمنا للركائز الثلاث التي يستند عليها القانون المالي، والمتمثلة في الاستمرار في دعم دينامية النمو والرفع من وتيرة الإصلاحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية التضامن الاجتماعي.
لقد كنا دائما حريصين في الاتحاد الاشتراكي على التوجه الاجتماعي الديموقراطي المبني على اقتصاد متحرر وقوي، مقرون بتضامن اجتماعي وتنمية مجالية متوازنة عاملين على مواجهة كل النزوعات الليبرالية المتوحشة التي تسعى إلى تحويل البلاد من اقتصاد السوق إلى مجتمع السوق.
I في هذا الصدد، نسجل التزام الحكومة بالاستمرار في التوجه الإرادوي للسياسة الاقتصادية والاجتماعية عبر الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي إطاره أيضا نسجل تجاوب الحكومة مع تعديلاتنا في إطار الأغلبية بشأن الحفاظ على هذه القدرة الشرائية للمواطنين.
إن التأكيد على إيجابية توجهات قانون المالية لا يعفينا من التساؤل بشأن بعض الاضطرابات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تحد من معدل إنجاز قانون المالية، ومن ذلك الانخفاض التدريجي لمدخول الخزينة العامة وانخفاض المداخيل الجبائية، وتراجع مداخيل الرسوم الجمركية. وفي المقابل نسجل إرادية المشروع في ما يخص اللجوء ولأول مرة منذ سنوات إلى الرفع بنسبة 1% من عجز الميزانية لمواكبة الرفع من حجم الاستثمارات العمومية. بالموازاة مع هذا نعتبر أن اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية ( بما لا يتجاوز 47% من الناتج الداخلي الخام ) يمكن أن يعزز برامج التنمية ، إلا أننا في نفس الآن نحذر من مخاطر توظيف القروض في استثمارات غير منتجة، خاصة بعد المجهود الاستثنائي الذي بذل في ظل حكومة التناوب لتقليص المديونية الخارجية . وفي نفس الإطار يتعين على الحكومة إجراء تقييم موضوعي لدور القطاع العمومي في وتيرة ونجاعة الاستثمارات وكذا إجراء تقييم اقتصادي واستراتيجي لمسلسل الخوصصة، ومدى مساهمة منتوجها في تطوير الاقتصاد الوطني.
إذا كنا نسجل إيجابيا تخصيص الحكومة مبلغ 163 مليار درهم للاستثمارات العمومية، لما لذلك من حمولة على المستوى المحاسباتي، فإننا نسجل مع ذلك أربعة إشكالات مركزية أساسية بشأن هذا الأمر:
الإشكال الأول:
- أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ أي 109 ملايير درهم يتم انفاقه مباشرة من طرف المؤسسات العمومية التي لا تخضع لمراقبة البرلمان، وهذا إشكال مؤسساتي يتعين استشراف آفاق إعادة النظر فيه، إذ لا يعقل أن تظل مؤسسات عمومية كبرى تتصرف في إمكانيات عمومية ضخمة خارج رقابة البرلمان.
الإشكال الثاني:
- إن وتيرة ومعدل إنجاز الاستثمار العمومي بما في ذلك ميزانية الدولة (54 مليار درهم) يظل متواضعا بالنظر إلى حاجيات البلاد وإلى مستوى التنمية وإلى العجز الحاصل في مجموعة من التجهيزات الأساسية والاجتماعية.
الإشكال الثالث:
- يتمثل في ضرورة الحرص على نجاعة وجودة الاستثمار العمومي عبر إحاطة الصفقات العمومية المبرمة بالشفافية الضرورية، واحترام قواعد الإنصاف والمنافسة الشريفة وآجال الإنجاز ومراقبة التقيد بمعايير الجودة طبقا لدفاتر التحملات.
إن سياق الحديث عن هذه الإشكالات يكمن في المفارقة الكبرى بين ما يصادق عليه البرلمان من اعتمادات متزايدة لفائدة الاستثمار العمومي من جهة، ووقع هذا الاستثمار على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي الملموس من جهة أخرى، فضلا عن الاختلالات التي تعتري تدبير بعض المؤسسات العمومية.
الإشكال الرابع:
- يتمثل في مدى نجاعة السياسات القطاعية، ذلك أن مردودية مبلغ 54 مليارا الذي نصوت عليه يبقى رهينا بمدى نجاعة السياسات القطاعية، والتي تطرح تساؤلات متعددة منها:
1- تباين الآفاق والجدولة الزمنية للإنجاز ، مما يتسبب في ضعف انسجام التدخلات القطاعية للدولة. فمنها ما حدد له كأفق 2015 ومنها 2020 ومنها 2017 إلخ ، الأمر الذي يبرز هيمنة المنطق القطاعي في وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وغياب تصور شمولي موحد.
إننا لسنا ضد المخططات القطاعية ولكننا، إضافة إلى ما سبق ، نشدد على ضرورة إخضاعها لنظرة سياسة موحدة تضع الأولوية والرهانات كما تعاقدنا بشأنها كجهازين (تنفيذي وتشريعي) في إطار التصريح الحكومي.
السياسات القطاعية
علاقة بموضوع السياسات القطاعية، نود العودة بعجالة إلى ثلاثة منها لتأكيد بعض المواقف بعد أن فصلنا فيها داخل اللجان الدائمة.
أولها المخطط الأخضر الذي نسجل بشأنه مواصلة المجهود الحكومي في الرفع من الاعتمادات المخصصة له. وفي نفس الوقت نجدد التأكيد بصدده على ضمان استفادة أوسع لشرائح الفلاحين وساكنة العالم القروي من المشاريع المبرمجة في إطاره، إذ أن التنمية الفلاحية لا يجب أن تختزل في تكثيف الإنتاج وإنعاش المستثمرين على حساب الأبعاد الاجتماعية ، وعلى حساب أوضاع الفلاحين.
وثانيها مخطط المغرب الرقمي الذي نثمنه اعتبارا للقيم المضافة التي سينتجها واعتبارا لانعكاساته على الإنتاج، وعلى إعمال قيم الحداثة وعلى الشفافية. وضمانا لنجاعة المخطط وتلافيا لأي هوة رقمية داخلية بين شرائح ومجالات المغرب، ندعو إلى التخطيط لإيجاد مشاتل رقمية وبنيات تعلم محلية في مختلف جماعات المغرب تحيط بأقطاب تكنولوجية في مراكز الجهات وفي المدن الكبرى والمتوسطة، مع توفير أسباب استفادة الجميع من مكتسبات هذه التكنولوجيا الرقمية.
ثالثها : مخطط التعليم : يركز مشروع القانون عل مواصلة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة وإتمام الأوراش الكبرى المفتوحة تكثيفا للاستثمار العمومي، وإننا إذ نثمن هذا التوجه نتساءل عما إذا لم يكن آن الأوان لمراجعة ترتيب الأولويات في هذا المجال على النحو الذي يجعل هذه المشاريع أدوات لتجهيز البلاد ولقيام أقطاب ومنشئات كبرى، وتحديث التجهيزات الأساسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الكبرى وجلب استثمارات ذات قيمة مضافة، وفي نفس الوقت على النحو الذي ييسر التماسك والتضامن الاجتماعيين ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية لأوسع شرائح المجتمع المغربي، ويتيح لها الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وفي هذا الإطار نسجل التزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل كما اقترحناه في سنة 2008 وذلك رغم صعوبات الظرفية الاقتصادية العالمية.
استحقاقات 2009
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، يجني المغرب اليوم ثمار عشرية من الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسساتي. ومع ذلك فإننا نتساءل عما إذا كانت الحياة العامة في المغرب، السياسية على الخصوص في مستوى تطوير هذه المكتسبات وتحصينها وتأمين التراكم الحقيقي لإحداث الانتقال النوعي إلى ما هو أكثر تقدما.
إن ما عشناه طيلة أربعة أشهر من الاستحقاقات خلال سنة 2009 يدعو إلى القلق، ولا يطمئننا على هذا المستوى، ذلك أن الديموقراطية والمؤسسات المنتخبة التي من المفروض أن تواكب مسلسل التنمية والتحديث، خرجت ضعيفة من مسلسل استحقاقات كنا نعول على أن تكون أداة إغراء للمغاربة ليتصالحوا مع السياسة ومع صناديق الاقتراع.
لقد فرضت علينا هذه الاستحقاقات كما أكدنا ذلك في لجنة الداخلية - من جديد، طرح سؤال النخبة وطبيعتها كما استفزنا سؤال الأخلاق السياسية وتراجعها، وتراجع القيم لدى الفاعلين السياسيين مما عزز ورسخ الضبابية في المشهد السياسي. إن من أسباب عدم تلمس المواطنين لآثار الإصلاحات التي اعتمدها المغرب غياب دور الوساطة للأجهزة المؤسساتية بين السياسة العمومية المخطط لها مركزيا والمعيش الحقيقي للسكان. وإذا كانت الدولة أكثر حضورا من حيث هي امتداد مجالي، فإن قدراتها المؤسساتية تبقى ضعيفة، حيث يبدو أن مسلسل التحرير الذي تم إطلاقه ، لا ييسر بلوغ الهدف المتوخى والمتمثل في نجاعة الدولة.
لقد سبق للفريق الاشتراكي ثمن مكاسب المسلسل الانتخابي لعام 2009، ومنها انتظام العملية الانتخابية واحترام أجندتها وإعداد النصوص والآليات القانونية في أجل معقول وارتفاع عدد النساء اللائي ولجن المؤسسات المنتخبة بفضل آلية التمييز الإيجابي، مما خلق ما يمكن أن نسميه بدينامية النوع في النسق السياسي المغربي، والميل إلى تجميع الحقل الحزبي (je dis bien une tendance) على الرغم من عدم وضوح التحالفات والأقطاب.
إن مكاسب من هذا النوع مهما علا شأنها، لا يمكن أبدا أن تنسينا ما شاب استحقاقات 2009 من شوائب.
وأولها كون القوائم الانتخابية بالرغم من الجهد الذي بذل لتنقيتها، لم ترق إلى مستوى لوائح خالية من الشوائب .
وثانيها إن نسبة المشاركة التي بلغت في الانتخابات الجماعية 52,30 % تعني أن إشكاليتي المشاركة وظاهرة العزوف السياسي والانتخابي مازالتا تسائلان النسق السياسي، خاصة إذا نحن أخذنا في الاعتبار نسبة الأوراق الملغاة وعدد المغاربة البالغين سن التصويت والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التسجيل في اللوائح الانتخابية، إضافة إلى الذين لم يسحبوا بطائقهم.
إلى ذلك فإن نسبة 52 % يجب التعامل معها كمعدل وطني، ذلك أن ما يقلقنا كسياسيين، هو أن نشهد مشاركة مرتفعة تجاوزت 70 % في عدد من البوادي ومشاركة ضعيفة لا تتجاوز 23 % في المدن كمثال(أنفا وقس على ذلك ما حدث في طنجة ومكناس وفاس والرباط وغيرها).
إننا مدعوون إلى البحث في هذه الظاهرة والعمل على معالجة أسبابها حتى لا تستمر في الاستفحال، وإن كانت الأسباب الرئيسية الكبرى للعزوف ماثلة للعيان مجسدة في الممارسات المسيئة لبعض التشكيلات السياسية ولعدد كبير من المرشحين الذين حولوا الانتخابات إلى سوق للبيع والشراء.
أما الإشكالية الثالثة التي تسائلنا، وهي ذات علاقة بما سبق، فتتمثل في التساؤل إلى متى سنظل نعتمد على الوسائل التقليدية للحث على المشاركة: إلى متى سنظل، باسم ضرورة الرفع من نسبة المشاركة، نغض الطرف عن بعض الممارسات ومنها غض الطرف عن مستعملي المال الحرام .
المسألة الرابعة في سلسلة الشوائب هي السماح لعدد من أصحاب السوابق ، ولعدد من المشتبه فيهم وفي مصادر ثرواتهم من المتورطين في جرائم مالية، ولعدد من المتورطين في التدليس الانتخابي، بالترشح. والعديد من الحالات كانت ستكون مناسبة انتخابهم فرصة لإلقاء القبض عليهم بدل أن نجدهم ينسلون إلى رئاسة مجالس جماعية أو إلى عضوية المكاتب.
لقد كان من شأن إعمال القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب أن يشكل رسالة في عدة اتجاهات: أولا في اتجاه هؤلاء المفسدين الذين ينشرون ثقافة الإفساد وآلياته، وثانيا في اتجاه المواطنين والرأي العام الذي كان سيتشجع وهو يرى القانون يطبق في حق المفسدين.
إن من شأن الاستمرار في التساهل مع لوبيات الفساد والإفساد الانتخابي لن يقود إلا إلى إفراغ المؤسسات المنتخبة من النخب ومن الكفاءات ومن ذوي الرساميل الرمزية ، ومن يجرون وراءهم تاريخا من التراكم السياسي والفكري والثقافي والإيديولوجي والقيمي .
أما الظاهرة السلبية الأخرى ، أو الخامسة التي رصدناها ، فهي توظيف بعض وسائل وأجهزة الدولة في استمالة الناخبين.
المسألة السادسة، وترتبط بالإعلام العمومي وتقاعسه عن تطوير أدائه في مواكبة الانتخابات، حيث بقي تعامله كلاسيكيا من خلال بث وصلات إعلانية نمطية لا تغري بالمتابعة والمشاهدة . (هنا لا أقصد العاملين بهذا القطاع وإنما سياسة القطاع).
لقد تخلف هذا المرفق مرة أخرى عن الموعد ، وتم اختزال دوره في تقسيم الزمن وتحديد الحصص المحددة للتشكيلات السياسية ، تم تغييب النقاش السياسي والبرنامجي وتم تغييب الإشكاليات الأساسية المرتبطة بالشأن المحلي وضرورة تخليقه. وإنها مناسبة نعيد فيها التساؤل عن مسؤولية هذا المرفق في تكريس التخلف السياسي، وعما إذا كان لايزال يجتر ممارسة نبذتها الدولة قبل أن تنبذها الأحزاب الوطنية. لقد غابت روح الإبداع والابتكار والمبادرة والتساؤل والإثارة لدى المرفق الإعلامي العمومي .
إننا نتساءل ونحن لا نزال نعيش أصداء الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء، عن تقاعس هذا المرفق في التربية على حب الوطن وفي غرس الوطنية في نفوس اليافعين والشباب.
وإنها مناسبة أيضا لنتساءل: أو لم يحن الوقت لإعادة الاعتبار للنقاش السياسي في الإعلام العمومي ، أو لم يكن من الخطأ وهذه مسؤولية الحكومة أن يساوي هذا الإعلام بين 33 حزبا سياسيا، بين أحزاب لا وجود لها إلا في أشخاص يصنفون في خانة زعماء مغمورين ، وبين الأحزاب حاملة المشاريع والأفكار ، بغض النظر عن حجمها وعدد أعضائها ومناصريها .
إنها مسألة أخرى يتعين علينا التفكير فيها حتى يكون الإعلام العمومي أداة تنوير وتحفيز لا منبرا لبث الرتابة، بل أداة تحيز في بعض الأحيان.
قد تتساءلون معي من المسؤول عن كل هذا.
المسؤولية مشتركة في هذا الوضع . إننا في الفريق الاشتراكي نعتبر بعض السلطات المحلية والإقليمية في عدد من الحالات مسؤولة عما وقع، والأحزاب السياسية مسؤولة بعد أن أصبح الرهان بالنسبة إلى أغلبيتها هو المقاعد.
والمجتمع المدني مسؤول أيضا لأن مساهمته في إشاعة قيم المشاركة ضعيفة، والعديد من مكوناته تخترقها نزعات العدمية إزاء التطورات الحقيقية التي يشهدها المغرب.
وعلى أية حال، فإن انتخابات 2009 لن تمر دون نتائج ودون دروس وعلينا أن نستخلص منها الدروس الضرورية.
مدونة الانتخابات
واصلاح القضاء
بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي، ندعو من الآن إلى التفكير في تعديل جذري لمدونة الانتخابات. كيف؟ متى؟ هذا أمر متروك للتوافقات، ولكن الأساسي هو اعتماد نمط للاقتراع يلغي الاقتراع غير المباشر، وتوفير الأدوات القانونية التي تمكن من التصدي الفعلي لظاهرة الترحال السياسي، وتجريم استعمال المال في الانتخابات.
إن تخليق الحياة السياسية وإحاطة العمليات الانتخابية بكل أسباب النزاهة والشفافية هو جزء من المجهود الضروري لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والمحسوبية والرشوة في عدد من القطاعات.
لقد بلغ الفساد حدا لا يطاق وأصبح يطال قطاعات حيوية في النشاط الاقتصادي ودواليب الإدارة.
إن إثارتنا لهذه الآفات التي تشغل بال الرأي العام نابعة من حرصنا على مستقبل بلادنا وعلى صيانة المال العام والملك العمومي، وعلى ضرورة استفادة أوسع شرائح المجتمع من المكاسب المحققة.
إن السلوكات المشينة التي أثرناها تحد من جهود الدولة المالية والإنمائية والتشريعية، وتجعل بعض مؤسساتها رهينة لوبيات الفساد.
علاقة بهذا الموضوع، يتطلع الرأي العام الوطني، وحتى الدولي إلى تنفيذ مشروع طموح يتعلق بإصلاح القضاء.
وإننا في هذه المناسبة نسجل المجهود المالي والإرادة السياسية للحكومة من أجل إصلاح القضاء، لما لذلك من انعكاس على تخليق الحياة العامة وإشاعة الثقة في المؤسسات، وإضفاء الشفافية على المعاملات الاقتصادية.
واعتبارا لأهمية هذا القطاع الإستراتيجية في التنمية واحترام دولة المؤسسات والقانون، فإننا نؤكد على ضرورة الرفع من حجم الدعم لهذا القطاع داعين مكونات المجتمع المغربي إلى الالتفاف حول مشروع الإصلاح تماشيا مع التوجهات الملكية، وبما يسرع تنزيل مقتضيات هذا الإصلاح .
وعلى طريق نفس التطلع، نعتبر أن التراكمات والمكاسب التي حققها المغرب، وضرورات تعميق الممارسة الديموقراطية وتعزيز سياسة القرب، تتطلب تفعيل اللامركزية والجهوية، وخاصة في ضوء التفاعل الدولي الإيجابي مع مقترح المغرب يشكل حكم ذاتي متقدم في الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة المغربية.
ويتعين تمكين الجهات من الوسائل المالية ومن الاختصاصات القانونية التي تمكن هذا النظام من أداء دوره في تعزيز البناء المؤسساتي.
المخطط الاستعجالي
لدعم التعليم
من المرتكزات المعلنة لمشروع قانون المالية تقوية التضامن والتماسك الاجتماعي بهدف تأمين توزيع أفضل لثمار النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.
وفي هذا السياق جاء الحديث عن المخطط الاستعجالي لدعم التعليم في جميع مستوياته. ويتعلق الأمر في جزء من هذا البرنامج بتمويل غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع الاجتماعي والاستراتيجي. وقد كان حريا بالحكومة، إعمالا للنجاعة وحسن تدبير البرنامج، أن تعمل على مأسسته خاصة من خلال إحداث صندوق لدعم التربية والتعليم، وهو الاقتراح الذي كان الفريق الاشتراكي قد تقدم به في مناقشة البرنامج الحكومي في مطلع الولاية الحالية.
إن تدبيرا من هذا القبيل، هو الكفيل بتجاوز التعثرات المسطرية التي تعيق تنفيذ البرنامج الاستعجالي وبمراقبة صرف الاعتمادات المرصودة لتمويل البرنامج وإعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية في التمويل والإنفاق من جهة، ومن أجل تقييم حصيلة التنفيذ في ما يخص الجودة والتعميم وتطوير المهارات. وفي نفس سياق المرتكز المعلن عنه في مشروع قانون المالية بشأن تقوية التضامن، نود التوقف عند برنامج « تيسير « الذي يتوخى دعم التمدرس من خلال منح حوافز مالية مباشرة للأسر المعوزة . ولقد كانت هذه الفكرة من التزامات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في برنامجه الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية لشتنبر 2007 تحت عنوان «فرصة» .
واليوم مع الشروع في تنفيذ هذا الاقتراح، نود التشديد على أربع قضايا:
1) أن هذه التحفيزات يجب أن تذهب إلى مستحقيها ، أي إلى المعوزين في مختلف مجالات المغرب، وخاصة في العالم القروي .
2) نحذر من التوظيف السياسوي لهذا الإجراء.
3) إعادة النظر في المعايير المعتمدة في الاستفادة ، إذ أن خارطة الفقر كما حددت في 2004 ، لا تعكس واقع حال عدد من الجماعات ، مما يستدعي إعادة النظر في التوزيع المجالي .
4) يتعين العمل على الرفع من قيمة هذا التحفيز بالموازاة مع البحث عن مصادر تحويل قارة ورسمية ، بما فيها اعتمادات المقاصة.
تأهيل العالم القروي
إن حجم الاعتمادات الموجهة لتأهيل العالم القروي ضئيلة قياسا إلى حجم الخصاص والعجز الحاصل في العالم القروي، إذ لا يتعين اختزال تنميته في الكهرباء والماء والمسالك الطرقية، وإهمال الحاجيات الأخرى الجديدة لساكنته. إننا في الفريق الاشتراكي ندعو إلى القطع مع النظر إلى الوسط القروي وفق نظرة مدينية وكأنه عالم براني . لقد يسر تطور وسائل الاتصال بروز ثقافة جديدة في هذا الوسط، وأظهر حاجات جديدة لا تقل أهمية وكلفة عما هو الحال بالنسبة لساكنة المدن.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الظروف الطبيعية القاسية لسكان البوادي خاصة في جبال الأطلس والريف والواحات، تستدعي التحلي بالمسؤولية وإعمال التضامن الوطني والمجالي لتمكين سكان هذه المجالات من حقوقهم الطبيعية، بعد أن كان لهم إسهام تاريخي كبير في تحرير البلاد والدفاع عن ثوابتها.
إن روح المسؤولية ومبادئ الإنصاف تقتضي بألا نسمح بإحداث هوة جديدة بين القرية والمدينة هي مرشحة لأن تتعمق بفعل سرعتين متناقضتين حتى التعاكس. ففي الوقت الذي تخطط للقطار فائق السرعة، لا يزال آلاف تلاميذ القرى والجبال يبحثون عن مسلك يقودهم إلى المدرسة وسط المنعرجات الوعرة.
أختم مداخلتي بهذه الصورة ولكن بعد إضافة أمرين:
-1 إن التزامنا كفريق اشتراكي في إطار الأغلبية نابع من التزامنا بتعاقداتنا ومن تحلينا بروح المسؤولية، واعتبارا لما يواجه بلادنا من تحديات.
-2 سنظل كفريق قوة اقتراحية مبادرة على أساس التزاماتنا مع منتخبينا وبما يضمن استمرار الإصلاحات ويعمقها.