اجتماع حاسم للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول الميزاية الفرعية للبرلمان وتوجه نحو زيادة 6000 درهم للبرلمانيين والعدالة والتنمية يختارالامتناع عن التصويت

أعلن حزب العدالة والتنمية عن قراره بالتصويت بالامتناع عن مشروع الزيادة في تعويضات أعضاء البرلمان ضمن الميزاية العامة له، منسجما بذلك مع موقفه السابق في ضرورة ربط أي زيادة في التعويضات بالحضور، واعتبر بلاغ الحزب أن موقفه سيستمر إلى حين تفعيل المقتضيات الخاصة بالحضور في الجلسات العامة وأشغال اللجان والاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر، وقد جاء هذا الموقف بعد أن عرف الفريق النيابي نقاشا وتصويتا تم على إثره رفع الموضوع إلى الأمانة العامة من أجل اتخاذ قرار نهائي فيه.
وقد تسبب موقف الامتناع في تأجيل التصويت على الميزانية الفرعية للبرلمان بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن الفريق عن موقفه بالامتناع عن التصويت مما دفع برئيس الفريق الاشتراكي ادريس لشكر أن يطلب رفع الجلسة للتشاور وأدى ذلك إلى تأجيل التصويت إلى اجتماع ثان للجنة المالية بمجلس النواب، حيث من المقرر أن يعقد مساء اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من جلسة الأسئلة الشفوية، إلا أن هذا التأجيل لم يكن دافعا لمراجعة الميزانية الفرعية فلغاية كتابة هذه السطور أمس لم تظهر أية مؤشرات إيجابية بعد أن عقد مكتب مجلس النواب اجتماعا له ولم يقع التطرق للموضوع أصلا مما يعني تمرير مشروع الزيادة في التعويضات.
غياب مسطرة لنفعيل مقتضيات الحضور والغياب
إن الصيغة التي اعتمدت بها الزيادة لا تقدم أي مؤشر على تحقق الغاية الأصلية والمتمثلة في رفع فاعلية أعضاء المجلس وتمكينهم من تحمل أعباء العمل النيابي، فرغم المقتضيات الصريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المصادق عليها يوم 29 يناير 2004 وذلك لمواجهة ظاهرة استفحال غياب أعضاء المجلس عن الجلسات واللجان، والتي نصت عليها كل من المواد 60 و61 نجد المجلس لغاية اليوم لم يعتمد مسطرة واضحة وشفافة في تطبيق تلك المقتضيات، ففيالمادة 60 نص النظام على أنه يجب على النواب حضور جميع الجلسات العمومية، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، في أجل لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاجتماع. وأنه يضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما فيها المناداة عليهم بأسمائهم ؛ وتنشر لائحة المتغيبين في النشرة الداخلية للمجلس، أما المادة 61 فقد نصت على الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المتغيبين، ف إذا تغيب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر مقبول : يوجه الرئيس إلى النائب المتغيب تنبيها كتابيا، ثم يأمر بتلاوة إسمه في افتتاح الجلسة العمومية الموالية، ثم يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة للنائب
مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول، وتنشر هذه الإجراءات في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.، وللأسف نلحظ اليوم انقلابا في المواقف فمنذ أقل من سنة عبر رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي في حوار له مع أسبوعية الأيام عن أنه إذا تم الاتفاق على التعويضات ستكون هناك مراقبة للحضور (انظر الفقرة الخاصة بالموضوع من الحوار والتي ننشرها في الصفحة 4)، وهو موقف لم يتم تفعيله اليوم، وهناك أخبار تتحدث عن أنه أحال الكرة على رؤساء الفرق النيابة من أجل يقوموا هم بمراقبة الحضور وتمكين رئاسة المجلس من تلك اللوائح ليكون ذلك مدخلا لمباشرة الإجراءات الخاصة بذلك، وباستثناء فريق العدالة والتنمية الذي يحرص على تقديم لوائح الحضور الخاصة به لم يقع أي تقدم بالنسبة للفرق الأخرى.
ارتكز توجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية على تأكيد توجه حول تدبير المالل العام وتخليق الحياة العامة، وشكل موقفه بالامتناع عن التصويت سابقة حيث لم يسبق له أن امتنع عن التصويت على ميزانية المجلس مرة واحدة أثناء ما أثير حول تقرير للجنة العشرين حول حسابات المجلس وذلك في أواخر الولاية السابقة للمجلس، وجمد تقرير اللجنة منذ ذلك الحين، أما في هذه الولاية فقد كان تصويت الفريق بالإيجاب على ميزاينة المجلس سنتي 2003 و 2004
صيغة الزيادة في التعويضات والمشروع السابق
إن الصيغة الحالية التي قررت قي مشروع القانون المالي حول زيادة 6000 درهم في التعويضات الشهرية للبرلمانيين مخالفة لنص المشروع الأول الذي قدمته رئاسة مجلس النواب للفرق النيابية في 10 يونيو 2003 والذي كان في أساسه مقترحا من لدن الوزير الأول حسب نص المراسلة، حيث ربط موضوع الزيادة بتحويل الامتياز الجمركي إلى تعويض شهري تبعا للبعد الجغرافي وتم تحديده بين 2000 درهم و4500 درهم بحسب المناطق الأربع التي قسم إليها المغرب (انظر نص مراسلة رئيس مجلس النواب المنشورة في هذا الصفحة) أما الصيغة الحالية فنجدها قامت أولا بتعميم تلك الزيادة على الجميع دون ارتباط بمناطق دوائرهم، كما رفعتها إلى 6000 درهم بعد أن كان الحد الأقصى هو 4500 درهم، وهو ما يعني تراجعا واضحا غير مبرر وبإطلاق، فما الذي تغير بين يونيو 2003 ونونبر 2004 حتى يتغير الموقف، ألا تكفي المؤشرات التي قدمتها أطوار المناقشة الحالية لمشروع القانون المالي والتي لم يتجاوز عدد الحضور في التصويت على الجزء الأول من هذا القانون يوم الخميس الماضي ثلث أعضاء المجلس، والذي لم يصوت بالإيجاب إلا 68 عضوا ومعارضة 34 وامتناع اثنين.
لا يمثل موقف الفريق نشازا في مساره النيابي فعندما طرح موضوع الزيادة في معاشات النواب في الولاية التشريعية 2002/1997 وذلك في كل من ماي 2000 ويناير 2002 حيث أعلن معارضته ورفضه للمقترح مرتكزا على ضرورة ترشيد النفقات ومراعاة الواقع الاجتماعي والظرف الاقتصادي المزري بالبلاد، وتم التراجع عن مشروع الزيادة وتجدد الأمر في الولاية التشريعية الحالية في دورة أبريل ,2003 عندما أعد مكتب مجلس النواب مشروع تعويضات للنواب عن الحضور والإقامة والتنقل، ثم جاء الاجتماع مع كل من الوزير الأول ووزير المالية والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ورئيس مجلس المستشارين وفيه جرى تقديم مقترح جديد وقد كان موقف الفريق بخصوص مسألة الامتياز الجمركي الموافقة على صيغة التعويض الشهري الجزافي تبعا للبعد الجغرافي من العاصمة باعتبارها ستمكن من أن تغطي نسبيا النفقات المرهقة للسادة النواب الذي يقطنون في أماكن بعيدة حسب المراسلة التي وجهها في 26 يونيو 2003 لرئيس مجلس النواب، وأضاف فيها أنه يقترح ربط جميع التعويضات بالحضور، وذلك بالاقتطاع في حالة الغياب على أن لا يقل الباقي عن 10 ألاف درهم، وبخصوص ما طرح في موضوع الرفع من معاشات
النواب فقد كان موقفه واضحا حيث لا يرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد تدعو الفريق إلى التحفظ الشديد على هذا المقترح (انظر نص مراسلته لرئاسة المجلس والمنشورة في نفس الصفحة).
خلاصة
بكلمة إن الزيادة الحالية في التعويضات تصبح زيادة بدون معنى ومفتقدة للمبرر فلئن كان المطلوب هو تعويض النواب ممن يواظبون على الحضور ومتابعة أشغال المجلس بفعالية، فإن الزيادة بالطريقة التي أدرجت بها تصبح أداة لمكافأة المتغيبين ومنحهم تعويضات، وهذا في الواقع مرفوض من الناحية الأخلاقية بشكل كلي، فالأصل هو دعم المواظبين والاقتطاع من المتغيبين وليس العكس، ولايمكن أن تستغل فعالية الأولين لمصلحة الأخيرين، والواقع أن قرارا من هذا النوع يعبر من جديد عن أزمة ترشيد الإنفاق العمومي بالبلاد، كما لايخدم جهود تقوية أداء المؤسسات السياسية وتحديث الحياة السياسية الوطنية بل إنه مدخل لضرب مصداقيتها ويطرح أكثر من سؤال حول صدقية الخطابات الداعية لذلك.
مصطفى الخلفي
في بلاغ لحزب العدالة والتنمية..امتناع عن التصويت على ميزانية البرلمان بسبب الزيادة في تعويضات البرلمانيين دون تفعيل لمسطرة الحضور
عقدت الأمانة العامة يوم الاثنين 02 شوال 1425 ه موافق 15 نونبر 2004 اجتماعا خصص لمدارسة تصويت فريق العدالة والتنمية على مشروع ميزانية البرلمان لما تضمنته هذه السنة من الزيادة في تعويضات البرلمانيين، وهي التي سبق للفريق أن ربطها بالحضور في الجلسات العامة وأشغال اللجان تطبيقا لمقتضيات النظام الداخلي وطالب بالاقتطاع من تعويضات المتغيبين بدون عذر.
وحيث إن تلك المقتضيات لم يتم تفعيلها لحد الآن، وانسجاما مع موقف الحزب المبدئي والحازم من تدبير المال العام وتخليق الحياة العامة فإن الأمانة العامة قررت أن يصوت الفريق بالامتناع على ميزانية البرلمان إلى حين تفعيل المقتضيات المذكورة.
الامضاء
الأمين العام: د. سعد الدين العثماني
المراسلة التي وجهها رئيس مجلس النواب حول تفاصيل مقترح الزيادة في التعويضات
البرلمان
مجلس النواب
الرئيس
الرباط في 10 يونيو 2003
النائب المحترم السيد
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، يشرفني أن أنهي إلى عمكم أنه في إطار متابعة شؤون السادة النواب عقدنا عدة اجتماعات مع السيد إدريس جطو الوزير الأول بحضور السيد مصطفى عكاشة رئيس مجلس المستشارين والسيد فتح الله أولعلو وزير المالية والخوصصة والسيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، حيث قدم السيد الوزير الأول الاقتراحات التالية:
1 الإبقاء على امتياز التنقل بواسطة القطار.
2 الحفاظ على نسبة التخفيض التي كان معمولا بها في كل رحلات الخطوط الملكية المغربية.
3 تحويل الامتياز الجمركي الذي كان معمولا به إلى تعويض شهري لكل نائب تبعا للبعد الجغرافي من العاصمة حسب المناطق الآتية:
النفقة الأولى 2000
المنطقة الثانية 3000
المنطقة الثالثة 3500
المنطقة الرابعة 4500
4 بالنسبة للتقاعد، احتساب 1000 درهم من كل سنة مع تحديد سيقف لذلك.
كما تدارسنا في هذه الاجتماعات علاقات مجلس النواب بوزارة المالية في ما يخص التدبير المالي للمجلس.
لذا نطلب منكم دراسة هذه المقترحات والقضايا وموافاتنا في أقرب وقت برأيكم في شأنها.
مع أزكى التحيات
عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب
فريق العدالة والتنمية يراسل رئيس مجلس النواب بخصوص التعويضات الخاصة بالنواب ويدعو إلى ربطها بالحضور
بسم الله الرحمان الرحيم
المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
فريق العدالة والتنمية
إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: حول التعويضات الخاصة بالنواب
المرجع: مراسلتكم عدد 03/483
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد
بناء على المراسلة أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم رأي فريق العدالة والتنمية في المسائل المتعلقة بموضوع تعويضات السادة النواب كما يلي :
أولا فيما يتعلق بالقطار:
يقترح الفريق دمج ميزانية تنقل السادة النواب عبر القطار في الميزانية العامة للمجلس والإبقاء على المجانية.
ثانيا: فيما يتعلق بالطائرة يقترح الفريق أيضا أن تكون ميزانيتها مدمجة بالميزانية العامة للمجلس مع رفع نسبة التخفيض إلى نسبة 90 % على أساس:
- الرحلات الداخلية فقط دون الخارجية.
- الرحلات التي تربط السكن أو الدائرة بالنسبة للنائب ومطاري الدار البيضاء والرباط.
ثالثا: فيما يتعلق بالامتياز الجمركي: والذي حول إلى تعويض شهري جزافي تبعا للبعد الجغرافي من العاصمة فإن فريق العدالة و التنمية يوافق على الصيغة المقترحة والتي من شأنها أيضا أن تغطي نسبيا النفقات المرهقة للسادة النواب الذين يقطنون في أماكن بعيدة.
رابعا: يقترح الفريق ربط جميع التعويضات بالحضور، وذلك بالاقتطاع في حالة الغياب على أن لا يقل الباقي من التعويض الشهري عن 000,10 درهم.
خامسا: بالنسبة للتقاعد
إن فريق العدالة و التنمية لا يرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب خاصة و أن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية العامة للبلاد تدعو الفريق إلى التحفظ الشديد على هذا المقترح.
سادسا: يسجل بكل أسف أنه مازال يعاني من ضيق المكان المخصص له بمجلس النواب، إذ أن ما كان يأوي في الولاية السابقة 14 نائبا يأوي حاليا 42 نائبا الشيء الذي يعيقه عن القيام بواجباته بالشكل المطلوب.
وتفضلوا بقبول فائق تقديرنا واحترامنا
إمضاء: مصطفى الرميد
الرباط في: 25 ربيع الثاني 1424 الموافق: 26 يونيو 2003