جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة السويد بمناسبة عيد ميلاده    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا المغرب-2025 ستكون "أفضل" احتفال بكرة القدم الإفريقية    زخات رعدية ورياح قوية بمختلف مناطق المغرب خلال الأيام المقبلة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    جامعة "الأخوين" تدعَم مشاريع ناشئة    تحسين الدخل ومكاسب الشغيلة .. الحكومة تكشف نتائج جولة "حوار أبريل"    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    11 قتيلا جراء الاشتباكات قرب دمشق    العراق يوجه الدعوة للملك محمد السادس    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الداخلة.. مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يدعو إلى تجديد للمقاربة الأممية بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية    سرقة سيارة وسلاح شرطي ببني ملال    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    حكيمي: "رغم الفوز على أرسنال.. لدينا شوط آخر في باريس"    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    انقطاع التيار الكهربائي .. الحكومة البرتغالية تستبعد حدوث هجوم إلكتروني    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا زيادة 6000 درهم في تعويضات البرلمانيين؟
نشر في التجديد يوم 03 - 11 - 2004

حمل مشروع القانون المالي لسنة 2005 بندا جديدا في الميزانية الخاصة بمجلسي البرلمان، قضى بإقرار زيادة بقيمة 6000 درهم في التعويضات المخصصة للبرلمانيين، تحتسب بدءا من شهر يناير 2004، بعد أن سبق لوزير المالية والخوصصة أن وعد بها النواب والمستشارين أثناء مناقشة القانون المالي ل2004، وقد شكلت هذه الخطوة مفاجأة غير متوقعة في هذا الدخول السياسي، بسبب تفاقم مؤشرات ضعف مردودية المؤسسة التشريعية، وهزالة أداء أعضائها التي تدل عليها معطيات الغياب الكبير في الجلسات واللجان، وانحسار الدور الرقابي والتشريعي إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة، مما جعلها خطوة مفتقدة للمبررات المعقولة، ومعاكسة للتوجهات المعلنة حول ترشيد أولويات الإنفاق العمومي واستعادة مصداقية المؤسسات المنتخبة.
طبيعة الزيادة
سجل المشروع الجديد تراجعا حتى عن الصيغة التي جرى طرحها قبيل انطلاق دورة أبريل 2003 التي ميزت في التعويض بين المناطق القريبة والبعيدة، كما ربطته بالحضور في أشغال البرلمان، حيث إن الصيغة الأخيرة قامت بتعميم هذه الزيادة على كل البرلمانيين ودون تمييز بين النائب أو المستشار الساكن في الرباط وبين القادم من الناضور أو من الجنوب، كما أن الزيادة لم تعد مرتبطة بالحضور، فضلا عن استمرار عدم تفعيل المقتضيات الخاصة بالغياب في النظام الداخلي لكلا المجلسين، والتي تقضي باللجوء إلى الاقتطاع من التعويضات في حال التغيب من دون عذر وبعد التنبيه الكتابي للمتغيب، أي أن المشروع الجديد عمم تلك التعويضات على الجميع ودون اعتبار لمدى فعاليتهم في البرلمان، أو حتى استثمارها كآلية في النهوض بهذه الفعالية، وهو ما يمثل تعبيرا جديدا عن أزمة تدبير الإنفاق العمومي والاختلالات الحادة التي تطبع هذا التدبير، ويطرح تساؤلات حول الخلفيات التي تحكمت في اعتماد هذه الزيادة المعممة، والمنطق الذي خضعت له في ظل خطاب سياسي عمومي يتحدث عن الترشيد وملحاحية استعادة الثقة في الهيئات السياسية وتفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية،
هذا دون إغفال ما طرح في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب في السنة الماضية حول وضعية الأجور العليا في المؤسسات العمومية والتي لا تنسجم والأوضاع الاقتصادية لفئات عريضة في المجتمع، وتكرس تفاوتا صارخا يحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.
لقد طرح موضوع الزيادة في التعويضات المخصصة للبرلمانيين في محطات متعددة، واتخذ صيغا مختلفة، أولاها في الولاية التشريعية 2002-1997 وذلك في كل من ماي 2000 ويناير 2002 وكان تحت صيغة الزيادة في معاشات النواب، وأثار حينذاك سجالا واعتراضا قويا في الساحة الإعلامية والسياسية، بعد أن تم طرحه في اجتماع لرؤساء الفرق النيابية، وقد كان موقف فريق العدالة والتنمية معارضا لهذا المقترح وصوت ضده مرتكزا على ضرورة ترشيد النفقات ومراعاة الواقع الاجتماعي والظرف الاقتصادي المزري للبلاد، ليطوى الموضوع ويقع التراجع عن اعتماد ذلك المقترح.
مقترح دورة أبريل 2004 وموقف العدالة والتنمية
وتجدد الأمر في الولاية التشريعية الحالية خلال دورة أبريل 2003 عندما أعد مكتب مجلس النواب مشروع تعويضات للنواب عن الحضور والإقامة والتنقل، معتمدا على التقسيم الجهوي للبلاد في تحديد قيمة التعويض، حيث قدر تعويض الحضور ب 500 درهم والإقامة ب1000 درهم مع احتساب 3 دراهم عن كل كيلومتر ، وقدر التعويض الإجمالي في حالة بلوغ نسبة الحضور مائة في المائة ب 896208 درهم وفي حالة نسبة 25 في المائة من الحضور ب 224052 درهما في السنة، وقد ربطت هذه التعويضات بقرار إلغاء استفادة البرلمانيين من حق الإعفاء من التعشير على السيارات المستوردة، أي أن قرار التعويض على الحضور هو بمثابة تعويض عن التنقل بعد إلغاء الامتياز الجمركي، وقد عبر فريق العدالة والتنمية بخصوص مسألة الامتياز الجمركي عن موافقته عن صيغة التعويض الشهري الجزافي تبعا للبعد الجغرافي من العاصمة باعتبارها ستمكن من أن تغطي نسبيا النفقات المرهقة للسادة النواب الذي يقطنون في أماكن بعيدة حسب المراسلة التي وجهها في 26 يونيو 2003 لرئيس مجلس النواب، وأضاف فيها أنه يقترح ربط جميع التعويضات بالحضور، وذلك بالاقتطاع في حالة الغياب على أن لا يقل الباقي عن 10
آلاف درهم.
وبخصوص ما طرح في موضوع الرفع من معاشات النواب، فقد كان موقفه واضحا، حيث لا يرى ما يدعو إلى الرفع من معاشات النواب خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى المس بصورة المجلس لدى عموم المواطنين، فضلا عن أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد تدعو الفريق إلى التحفظ الشديد على هذا المقترح، ولم يكن هذا الموقف سهلا بالنسبة لأعضاء الفريق، خاصة وهو يسجل نسبة حضور تعادل 75 في المائة في الجلسات العامة وجلسات الأسئلة الشفوية في الوقت الذي لا تتجاوز النسبة العامة للمجلس 40 في المائة في أحسن الحالات.
وبمناسبة تقديم مشروع القانون المالي ل2005 كانت المفاجأة هي اتخاذ قرار بالزيادة في التعويضات المخصصة لكل البرلمانيين، دون أي ربط بالتقسيم الجهوي أو درجة البعد والقرب من العاصمة، ودون أي ربط بالحضور في أعمال المجلس، أي أنها أصبحت بمثابة زيادة خالصة لا علاقة لها مباشرة بالتعويض عن معاناة بعض النواب أو المستشارين ممن يفرض عليهم التنقل أسبوعيا للبرلمان، مما أفقد هذا المبرر حجيته وصدقيته.
أزمة مردودية البرلمان
وفي الوقت الذي برمجت فيه هذه الزيادة ضمن مشروع القانون المالي، كان مجلس المستشارين يصوت على مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري، وذلك بحضور لا يتجاوز السبعين، أي في حدود 25 في المائة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 270 مستشارا، ليتقدم بذلك مؤشرا جديدا عن التناقض بين مشروع الزيادة وبين حقيقة الأداء الضعيف للبرلمان، بما يفقده الزيادة المبرر المنطقي بشكل كلي، وهو ما يمكن أن نقدم عنه بعضا من المعطيات التي تهم عمل مجلس النواب في الدورة التشريعية السابقة، (أي دورة أبريل 2004) مع إضافة مثال دال يرتبط بالتصويت على القانون المالي لسنة 2004 الذي يمكن اعتباره محطة معبرة عن الحالات العالية في الحضور، حيث لم يتعد عدد المصوتين 84 نائبا من أصل 325 نائبا، فضلا عن أن المتوسط العام للحضور لا يتجاوز 40 في المائة.
وبخصوص الدورة التشريعية السابقة فإن مجموع الأسئلة الشفوية التي سجلت بلغ 473 ضمنها 110 قدمها نواب فريق العدالة والتنمية بما نسبته 25,23 في المائة، رغم أن نسبتهم في المجلس لا تفوق 13 في المائة، وفي الأسئلة الكتابية التي تعد مؤشرا دالا بحكم عدم وجود قيود عن حصة الأسئلة المبرمجة، فقد كان مجموع الأسئلة 1098 سؤال بمعدل 4,3 سؤالا لكل نائب، لكن إذا ما تم استثناء فريق العدالة والتنمية والذي قدم 762 سؤالا أي ما نسبته 70 في المائة وذلك إلى غاية 1 شتنبر ,2004 تصبح النسبة الحقيقية 336 سؤالا عن 283 نائبا بمعدل 18,1 سؤالا لكل نائب، وهي ولا شك حصيلة هزيلة تكشف قصور المستوى الرقابي للمجلس، وتعززها المؤشرات الخاصة بالمستوى التشريعي إذ أن الدورة السابقة عرفت البت في 16 مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، ضمنها 7 تهم الموافقة من حيث المبدأ على اتفاقات مع دول أو منظمات تهم علاقات اقتصادية وديبلوماسية، مما يجعل الحصيلة الفعلية لا تتعدى 9 قوانين، ونعتبر أن هذه مؤشرات واضحة في التدليل على أزمة المؤسسة التشريعية وقصور فعاليتها، ويمكن استقصاء المعطيات الخاصة بمقترحات القوانين، واجتماعات لجن المجلس،
وزيارات المعاينة حول قضايا محددة، حيث تؤكد هي الأخرى الخلاصة آنفة الذكر، مما يجعل السؤال عن مبررات الزيادة في التعويضات يفرض ذاته بحدة، ويجعل من أي تسويغ يرتكز على أعباء العمل البرلماني والمهام الملقاة على عاتق النائب أو المستشار داخل المؤسسة التشريعية تسويغا وهميا لا تسعفه معطيات الواقع العيني للبرلمان.
وبكلمة، إن مشروع الزيادة وبأثر رجعي يعود نفاذه بدءا من يناير 2004 وبالصيغة التي جاء بها، يحتم على كافة المعنيين معارضة هذا المقترح، كما يفرض على فريق العدالة والتنمية تحمل مسؤوليته والوفاء لموقفه السابق، بعد أن جاء هذا المشروع ليعمم هذه الزيادة ودون أن يربطها بالحضور في أعمال المجلس، وتأكيد خياره في ترشيد العمل النيابي والانسجام مع مبادرته السابقة في طرح موضوع الأجور العليا في الدولة.
مصطفى الخلفي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.