يعتقد مراقبون اقتصاديون أن الحكومة ستلجأ العام المقبل إلى زيادة بعض الرسوم والضرائب، خصوصاً على المشتريات، في مسعى لتقليص عجز الموازنة، مما قد يدفع الاقتصاد المغربي نحو زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع ذات الاستهلاك الشعبي. وإذا كان وزير المالية والخوصصة، فتح الله ولعلو، قد أكد أن مشروع قانون المالية يأتي في ظروف صعبة، فإن بعض المراقبين اعتبروا المشروع سياسويا ويضع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة نصب عينيه، في حين اعتبر محللون اقتصاديون «أن مشروع قانون المالية 2006 يعد من الميزانيات التي سيصعب تنفيذها بالمغرب خلال 25 سنة». ويتوقع مشروع القانون المالية لسنة ,2006 الذي قدمه الجمعة الماضي وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو أمام مجلس النواب، تحقيق موارد تقدر ب14‚197 مليار درهم ونفقات ب46‚197 مليار درهم. وأشار ولعلو أثناء تقديمه مشروع الموازنة إلى «أن توقعات النمو للعام المقبل تقدر ب5‚4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على أن يبلغ عجز الموازنة 3‚2 في المئة، والتضخم 2 في المائة على أساس سعر نفط يقدر ب60 دولاراً للبرميل، وتحقيق موسم زراعي متوسط». ويعتمد القانون المالي لسنة ,2006 على نفقات تقدر ب14‚167مليار درهم وموارد بحوالي 53‚166 مليار درهم. وتتوزع النفقات ما بين 101 مليار درهم ستخصص لنفقات التسير و5‚21 مليار درهم بالنسبة لنفقات الاستثمار وب44‚4 مليار بالنسبة للديون منها 2‚35 مليار درهم برسم الديون الداخلية. من جانب آخر، يتساءل مراقبون عن جدية الحكومة في تحقيق الانشغالات الكبرى التي رفعها القانون المالي، والمتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل مرتفع من شأنه أن يحل مشكلة التشغيل ويرفع من مستوى عيش السكان بشكل دائم، واعتماد سياسة اجتماعية ملائمة من شأنها تقليص الفوارق على المستوى الاجتماعي والمجالي، وتفعيل الإصلاحات البنيوية القطاعية الرامية إلى تحديث الاقتصاد الوطني وتأهيل المقاولة المغربية بغية تشجيع التدبير العمومي المرتكز على النتائج. إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2006 لن يكون سهلا، وذلك راجع بالأساس إلى عدم رضى بعض الوزراء على حجم الميزانية الفرعية المخصصة لقطاعاتهم، لاسيما وزراء الطاقة والمعادن، والإسكان، والتجهيز، والفلاحة والصيد البحري، كما أن مشروع الميزانية يأتي في ظل رهانات كل حزب على حدة بخصوص استحقاقات .2007 في هذا الإطار يتوقع أن يتم تسييس ميزانية ,2006 فالوزير الأول استبق الأحداث وقام بتنظيم لقاء جمع فيه الخميس الماضي أقطاب الأغلبية البرلمانية من أجل رسم استراتيجية مشتركة قصد إقرار قانون الميزانية وتجنب خوض الحروب بين فرق الأغلبية. لكن مراقبين يتوقعون أن البرلمان سيعرف نقاشات حادة بهذا الخصوص، وهذا ما ذهب إليه رئيس لجنة المالية بمجلس النواب الاستقلالي مصطفى حنين، حينما قال: «المهمة صعبة، واستحقاقات 2007 ضاغطة على الجميع».
