تدخل العربي خربوش باسم فريق التحالف الاشتراكي في مناقشة تصريح الوزير الأول أمام مجلس المستشارين

نرى ضرورة الانتقال إلى نوع جديد من الأوراش الكبرى نسميه بالأشغال الكبرى الجماعاتية أو الشعبية موجهة بالأساس إلى العالم القروي وخلق أكبر عدد من مناصب الشغل
هناك تراخي في محاربة الفساد والرشوة والحكومة مدعوة إلى مراجعة جذرية لنظام الرخص والامتيازات فيما يلي نص تدخل المستشار العربي خربوش، باسم فريق التحالف الاشتراكي، في مناقشة تصريح الوزير الأول أمام مجلس المستشارين، في جلسة 18 ماي 2010. وتضمن هذا التدخل مجموعة من الأفكار والاقتراحات والمواقف. وفيما أكد التدخل على دعم الفريق للحكومة، وتقييمه الإيجابي عموما لأدائها، دعا أيضا إلى اعتماد المزيد من الفعالية والحضور القوي ميدانيا وإعلاميا.
السيد الرئيس.
السيد الوزير الأول،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
اسمحوا أولا أن أنوه، باسم فريق التحالف الاشتراكي، بمبادرة تقديم السيد الوزير الأول لتقرير حول التصريح الحكومي أمام البرلمان في منتصف ولاية الحكومة، وهو بذلك يرسخ تقليدا إيجابيا دشنه السيد عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول في حكومة التناوب التوافقي.
ونعتبر ذلك، من جهة، إشارة أخرى إلى استمرارية نفس نهج وروح هذه الحكومة التي كانت بمثابة تحول سياسي كبير في المسار الديمقراطي لبلادنا، ومن جهة أخرى إشارة إلى ثقة الحكومة في نفسها وفي منجزاتها، واستعدادها للحوار مع المؤسسة التشريعية، وأخذ ملاحظات واقتراحات ممثلي الأمة بعين الاعتبار، كما عبر عن ذلك السيد الوزير الأول في نهاية تصريحه أمام مجلسنا. إن هذا التصريح، الذي يمكن اعتباره بمثابة حصيلة جزئية لعمل الحكومة منذ تنصيبها،
ووقفة هامة لدعم هذه الحصيلة وتطويرها واستكمال إنجاز باقي مضامين تصريح التنصيب، نقول أن هذا التصريح، إضافة لمغزاه ودوره السياسي، فإن له دور تواصلي. فهو يعرف بالمنجزات التي تحققت والتي غالبا ما يتم تناسيها في خضم الانشغالات اليومية و الطموح إلى الأفضل، وهو مناسبة لنا كبرلمانيين، للوقوف على مدى التقدم في إنجاز البرنامج الحكومي، ومدى الالتزام بالتوجهات الكبرى التي كانت أساس دعمنا للحكومة باعتبارنا جزء من الأغلبية. إنها مناسبة للحوار بين الجهاز التنفيذي والمؤسسة التشريعية والرقابية، باعتبار الحوار إحدى الآليات الديمقراطية في ظل احترام كل مؤسسة دستورية لمهامها ولصلاحياتها.
إن تقديم الحكومة لتصريحها واستعدادها للحوار وتبني المقترحات البناءة، يرسخ مفهوم المسؤولية السياسية، التي نلح عليها، لرد الاعتبار لمصداقية العمل السياسي، والحزبي بالتحديد. ورغم حضور مكونات غير حزبية في الحكومة فإن الطابع السياسي الحزبي لهذه الحكومة واضح من خلال قيادة الحكومة من طرف مسؤول حزبي، ترسيخا للمنهجية الديمقراطية التي نريد أن يستمر العمل بها تأكيدا للاختيار الديمقراطي لبلادنا، واعتبار العمل الحزبي، لأهميته القصوى بل وضرورته لكل ديمقراطية فعلية...
إن هذا التصريح ، نعتبره أيضا، رد موفق على خطاب التأييس وخلط الأوراق، والاستهداف المجاني للحكومة في شخص الوزير الأول تارة، وفي شخص مكوناتها الحزبية تارة أخرى، لزرع الغموض والإبهام، وتبخيس العمل الحزبي عن قصد أو غير قصد، لأهداف معلنة أو خفية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة، ليس فقط في الأحزاب السياسية، الدعامة الأساسية لكل ديمقراطية، وفي جدوى العمل السياسي، بل في المستقبل، وهو ما يشكل، في نظرنا، خطورة على مسارنا الديمقراطي ينبغي الانتباه إليه، ليس فقط من طرف مكونات الأغلبية، بل كل مكونات المشهد السياسي لبلدنا، فالكل معني بتبخيس العمل السياسي الحزبي مهما كان الموقع اليوم أو غدا..
السيد الرئيس،
يتميز السياق السياسي العام الذي يأتي فيه تصريح السيد الوزير الأول أمام البرلمان، بما أفرزه المسلسل الانتخابي الأخير من حياة سياسية غير سليمة وبنوع من اللبس والغموض، تجلى في عدة مؤشرات عشناها في الشهور الأخيرة، ووصل الأمر إلى حد بعض الارتباك في الأغلبية، وينبغي أن نقول ذلك بصراحة، وأن نعبر عن تأسفنا عن هذا الوضع، ذلك أن بلادنا تواجه تحديات كبرى سواء فيما يتعلق بقضيتنا الأولى التي تعيش منعرجا هاما، وربما حاسما، أو ما يتعلق بالرهانات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية في محيط عالمي غير مستقر تطبعه الأزمة المالية. هذا الوضع يفرض استقرارا سياسيا، والتحلي بروح المسؤولية، والتخلي عن افتعال شطحات سياسوية تربك المشهد السياسي وترسخ اللبس وفقدان الثقة في العمل السياسي عامة والحزبي بوجه خاص. لابد أن تعود الأمور إلى نصابها، من خلال وضوح المواقع، وقيام كل طرف بمهامه الدستورية، بكل مسؤولية وروح وطنية. ونعتبر أن تصريح السيد الوزير الأول يسير في هذا الاتجاه، بتأكيد الحضور الوازن للحكومة، بمنجزاتها واستعدادها لتطوير أدائها، وبانسجام مكوناتها وتضامنها، وبمعارضة تمارس دورها الدستوري وخطابا يمليه موقعها الطبيعي.. نحن في فريق التحالف الاشتراكي ندعم هذا المسار، مسار الوضوح والمسؤولية السياسية والاستقرار.
إن الوضع السياسي غير السليم، بحاجة أيضا إضافة لهذه المبادرة،التي نعتبرها لحظة سياسية بامتياز، إلى تقويم أعمق من خلال الإقبال على إصلاحات سياسية ومؤشرات تدل على تقدم المشروع الإصلاحي بما يضمن تثبيت المكتسبات وتوفير شروط إنجاح الانتقال الديمقراطي. ونسجل، باهتمام كبير، إعلان السيد الوزير الأول في تصريحه عن قرب انطلاق مشاورات بشأن الإصلاح السياسي. ونغتنم هذه المناسبة لنؤكد تهافت بعض الأطراف بخصوص محاولة وضع تناقض أو تباعد بين المبادرات الملكية وعمل الحكومة، إما سعيا نحو مزيد من اللبس والغموض أو لعدم استيعاب، عن جهل أو قصور معرفي لطبيعة نظامنا السياسي وللصلاحيات الدستورية لمؤسسات البلاد. فعمل الحكومة يتكامل ويتناغم، بشكل كامل، مع المبادرات الملكية، وهناك انسجام بين المؤسسة الملكية وباقي المؤسسات الدستورية اعتبارا للموقع الدستوري لجلالة الملك بوصفه رئيسا للدولة وله مسؤولية قيادة الأمة، بل أن الحكومة هي حكومة جلالة الملك دستوريا، ولسنا بحاجة إلى الإشارة أن المجلس الوزاري يرأسه جلالة الملك.. ينبغي توضيح ذلك لمن يجهله، وينبغي التأكيد أيضا والتسجيل أن الحكومة تتجاوب بشكل تام مع مبادرات وتوجيهات جلالة الملك بوصفه رئيسا للدولة.. فلسنا أمام مؤسستين متنافستين أو منفصلتين، كما تحاول أن توحي بذلك بعض الخطابات الرائجة، لتعد الأمور إلى نصابها في هذا المجال أيضا، فنحن دولة لها دستور ومؤسسات متكاملة ومحددة الصلاحيات، ومجال نقاش هذا الموضوع مرتبط بحوار وطني حول الإصلاحات الدستورية، التي ننادي بها، وليس بالعمل الحكومي في إطار الدستور الحالي.
أيها السيدات والسادة،
إضافة إلى تسجيلنا، الإعلان عن قرب انطلاق مشاورات بشأن الإصلاحات السياسية والذي نرحب به بشدة، اعتبارا لما نوليه من أهمية لهذا الموضوع ضمن الجيل الجديد من الإصلاحات التي نقترحها على كل مكونات المشهد السياسي الوطني ونحن في خضم التحضير للمؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية. إضافة إلى ذلك نسجل التزام الحكومة بالقضايا المبدئية والتوجهات الإصلاحية الكبرى، خاصة ما يتعلق بقضيتنا الوطنية ووحدتنا الترابية التي تبقى على رأس اهتماماتنا كوطن وكأمة .إنها قضية مبدئية تأخذها الحكومة، كما كل مكونات المجتمع على رأس أولوياتها، والعمل ينبغي أن يتجه بقوة أكبر، الى التعريف الواسع بمقترح الحكم الذاتي، باعتباره حلا وطنيا ديمقراطيا لهذا النزاع المفتعل، لدى كل الفعاليات الدولية، دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، وفضح حقيقة وضعية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وليست الحكومة وحدها المعنية بهذا الجهد الدبلوماسي الوطني، بل كل مؤسسات الدولة ومكونات الأمة، لكن الحكومة مدعوة إضافة لتكثيف عملها الدبلوماسي الرسمي، إلى دعم الدبلوماسية الموازية برلمانية كانت أم حزبية أم شعبية...
يهمنا كذلك أن نسجل التزام الحكومة على العموم، بمضامين تصريحها عند التنصيب بخصوص مواصلة المشروع الإصلاحي التحديثي، وتعزيز الاختيارات الديمقراطية وتقوية البناء المؤسساتي ودولة الحق والقانون....
وحصيلة الحكومة، على هذا المستوى، إيجابية على العموم، حيث تم تعديل مدونة الانتخابات وإيجاد آليات إشراك المرأة بقوة (مقارنة مع الوضع السابق) في تدبير الشأن المحلي. إن انتقال نسبة مشاركة النساء في تسيير الشأن المحلي من 0,5% إلى 12,30% إنجاز كبير لا ينبغي تجاهله، لما يمثله من رمزية وتأكيد للسير قدما في تحقيق مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، ولكون قضية المرأة ومدى إشراكها في الحياة العامة مؤشرا جوهريا للديمقراطية وللحداثة...
ونسجل، كذلك في هذا الإطار، تفعيل بعض المؤسسات الدستورية بإصدار القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفتح ورش الجهوية الموسعة في تجاوب وتناغم تام مع المبادرة الملكية بهذا الخصوص، وكذا إقرار برامج تعاقدية مع الجهات كأسلوب جديد للحكامة المجالية..
وبهذا الخصوص نؤكد ،مرة أخرى، على أهمية ما ورد في تصريح السيد الوزير الأول عن قرب فتح مشاورات بشأن الإصلاح السياسي، ونلح، من جهتنا، أن يكون ذلك في اقرب الآجال، خاصة ما يتعلق بنظام تمثيلي أكثر مصداقية ونجاعة، ولتمثيلية حقيقية للقوى السياسية الفاعلة، وضمان ولوج الكفاءات والنخب الجادة للبلاد للمؤسسات التمثيلية،ولتخليق العمليات الانتخابية وتطهيرها من الشوائب التي تقسدها.
ونسجل، من جهةأخرى، مواصلة الحكومة للأوراش الكبرى، بل وتسريع وتيرتها، كما هو الشأن بخصوص الطرق السيارة، وتوسيع هذه الأوراش عبر بعض جهات المملكة مثل مشروع إنجاز المركب المينائي "الناظور/غرب المتوسط"، وتوسيع شبكة السكك الحديدية، وإنشاء أقطاب للتنمية تتجه نحو توزيع مجالي أفضل من السابق. وكل ذلك يؤكد التزام الحكومة بمضامين تصريحها عند التنصيب في هذا المجال ...ونحن لا نستهين بهذه المنجزات، وإن كنا نرى ضرورة الانتقال إلى نوع جديد من الأوراش الكبرى، هي ما نسميه ب"الأشغال الكبرى الجماعاتية أو الشعبية، موجهة بالأساس إلى العالم القروي وخلق أكبر عدد من مناصب الشغل، إضافة إلى دعم واستمرار الأشغال الكبرى بصيغتها الحالية.
نسجل كذلك التزام الحكومة بمواصلة مجهود تخليق الحياة العامة من خلال استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا المجال بإصدار قانون التصريح بالممتلكات، وإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتفعيل مجلس المنافسة، وقانون مكافحة غسل الأموال، وتعبير الحكومة عن دعمها للعمل الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات الذي أصبح يقوم بدور متنامي لتخليق الحياة العامة. وتصريح الحكومة بدعم عمل هذا المجلس ينبغي أن يرافقه تجاوب مع ملاحظاته وتقويم السلوكات المضرة بالمال العام، وتحريك الآليات الرقابية التي تتوفر عليها الحكومة ومنها المفتشية العامة للمالية، وترسيخ ثقافة المساءلة والحد من الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار فإن الحكومة لا تبين على ما يكفي من الحزم لردع المخالفين ومسيئي تدبير المال العام والذين ينسفون، كما جاء على لسان السيد الوزير الأول عن حق، المجهود الوطني وتحملات الأمة،ونفس الأمر ينطبق على مجال الصفقات العمومية، حيث ما زالت تشكل مجالا للاغتناء اللامشروع رغم الجهد الحكومي بهذا الخصوص، الذي يتجلى في إنشاء بوابة خاصة للإعلان عن الصفقات العمومية وتحسين مرسوم الصفقات العمومية، ومحاولات إرساء مزيد من الشفافية.. ويمكن القول أن هناك تحسن على هذا المستوى، لكن التلاعبات مازالت قائمة هنا وهناك، وأموال هامة تضيع فيها الدولة بسبب بعض التواطئات الخفية والتحايلات على القانون.. نؤكد على أهمية إصدار القوانين والمراسيم، لكن الأهم هو التطبيق. ويؤسفنا أن نقول أن هناك تراخي في محاربة الفساد والرشوة عمليا، والتقارير الدولية تصنف المغرب ضمن البلدان التي لم تتوفق بعد في محاربة الرشوة والفساد.
والحكومة، مدعوة، من جهة أخرى إلى مراجعة جذرية لنظام الرخص والامتيازات، ذلك أن المراجعات التي تمت لحد الآن جزئية وتبقي على هذا النظام المتجاوز، والذي لا مكان له في دولة الحق والقانون والمساواة بين كل المواطنين، وفي ظل اقتصاد تنافسي. نحن ندعو إلى دولة الحق والقانون في مجال الاقتصاد ضمن المشروع الشامل الذي نقترحه في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات المتضمنة لإصلاحات في المجال الاقتصادي، ومنها إلغاء نظام الرخص والامتيازات الموروث عن مرحلة تاريخية نريد طيها والانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخنا الوطني..
وفي هذا الإطار، فإن إصلاح القضاء يندرج ضمن أولويات الإصلاح الشامل.. حقا قامت الحكومة بجهد على هذا المستوى، في تجاوب مع التوجهات الملكية الملحة على ضرورة إصلاح القضاء.. نحن لا نبخس هذا الجهد ونقدره، لكن يهمنا لمس النتائج .. والحال أن هذه الأخيرة مازالت متواضعة بالمقارنة مع الأهمية المحورية للقضاء، ليس فقط في حياة الناس اليومية، بل للحياة الاقتصادية وخلق مناخ أفضل للاستثمارات الوطنية والأجنبية. إصلاح القضاء يشكل تحديا حقيقيا وأساسيا، وبهذا الإصلاح يرتبط نجاح باقي الأوراش الإصلاحية المفتوحة، فمن واجب الحكومة ان تعمل على ترجمة التوجهات الملكية في هذا المجال على ارض الواقع لنلمس نتائج الإصلاح، وذلك في شكل إجراءات سريعة لتطمين القضاة وأسرة العدل وتوفير كل الشروط للعمل بنزاهة واستقلالية فعلية.
السيد الرئيس،
نحن ندرك الظروف الدولية الصعبة التي اشتغلت فيها الحكومة خلال السنتين الماضيتين، سواء فيما يتعلق بارتفاعات آثمان المواد الغذائية والمواد النفطية، وما يتعلق بالأزمة المالية الذي كان لها تأثير أكيد على اقتصادنا الوطني نظرا لارتباطنا الطبيعي بالعالم الخارجي ...وقد بذل مجهود في تدبير تداعيات هذا الوضع سواء من حيث الحد من تأثير ارتفاعات أثمان المواد الغذائية والبترول على القدرة الشرائية للمواطن المغربي بفضل تدخل صندوق المقاصة، الذي تأكدت أهميته بهذه المناسبة رغم دعوتنا لإصلاحه، ليكون أكثر إنصافا، أو من حيث دعم بعض القطاعات المتأثرة بالأزمة العالمية، ومواجهة تأثيراتها عبر تقوية الطلب الداخلي، والجهد التنموي، وتقوية الاستثمارات العمومية التي بلغت، في عهد الحكومة الحالية أرقاما قياسية نسجل أهميتها الكبرى ونقدرها حق قدرها.
وفي هذا الإطار، فإن ما أقدمت عليه الحكومة من تدابير في الحوار الاجتماعي يستحق التنويه، رغم محدوديته، لكنه لا يخلو من مؤشرات تؤكد إرادة الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي واستمراريته، وندعو الحكومة إلى التعجيل بإقرار ميثاق اجتماعي متوازن وملزم للجميع.
فرغم الظرفية الصعبة تمكنت الحكومة من تحسين دخل عدد هام من الأجراء، سواء من خلال الزيادة في الأجور لبعض الفئات أو الرفع من الحد الأدنى للأجور، أو التخفيض من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفي، والزيادة في التعويضات العائلية وإن بنسبة لا تنسجم مع ما تفرضه التكاليف العائلية، من أعباء متزايدة. فنحن نسجل المكتسبات وندعمها ونطمح إلى المزيد، لأننا لسنا من أنصار الكل أو لا شيء.
وفي هذا الإطار ندعم الجهد الحكومي لتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ونعتبر أن تنفيذ الحكومة لقانون التغطية الصحية الإجبارية وتحسين أداء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بشكل ملموس، وتوسيع نظام التغطية الصحية لغير المشمولين بالإجبارية، نعتبر ذلك إنجازات لهذه الحكومة تستحق الذكر.
فبناء المجتمع الديمقراطي الحداثي ليس مجرد شعار، بل مضمون، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية عناصر أساسية لا يستقيم مجتمع عصري بدونها.... وأملنا أن تواصل الحكومة هذا الجهد بتنفيذ مشروع المساعدة الطبية للمعوزين وكل الفئات التي لا يؤهلها وضعها الاجتماعي أو المهني لولوج نظام التغطية الصحية المؤدى عنها..
وسجلنا اهتماما متزايدا للحكومة بقضايا اجتماعية ظلت مهمشة لعقود أو باهتمام ضئيل، مثل قضايا الأسرة والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل أقوى قضايا النساء، وهو ما يؤكد انسجام الحكومة مع تصريح التنصيب التي التزمت فيها بالاختيار الاجتماعي، الذي اعتبرنا، في حينه، أنه ينبغي أن يشكل محورا مركزيا لعمل الحكومة، الذي ينبغي أن ينتقل من إرساء التوازنات الاقتصادية الكبرى إلى التوازنات الاجتماعية والمجالية. وندعو إلى وضع أسس واضحة لإنجاح ورش تساوي الحقوق الاجتماعية. ويؤسفنا القول، دون أن نستهين بالمنجزات وبجهد الحكومة، أن مجالات اجتماعية ما زالت تعاني من نواقص بل وإخفاقات، ومنها مجال التربية والتكوين رغم الجهد الضخم المبذول في إطار البرنامج الاستعجالي... فمن المؤسف أن لا نحقق تعميم التعليم لحد الآن وأن تظل نسبة من المغاربة رغم قلتها خارج أي نظام للتربية والتكوين ولو في الحدود الدنيا، ومسالة جودة التعليم العمومي مطروحة بإلحاح، وسمعة المدرسة العمومية اهتزت بشكل مهول، مما يفرض رد الاعتبار لها من خلال ضمان الجودة ومراجعة شاملة للبرامج والمناهج والأهداف... حقا إن البرنامج الاستعجالي يتوخى الجودة من خلال توزيع أفضل للخريطة المدرسية، وتحسين البنيات الأساسية، وتقريب المدرسة واعتماد التكنولوجيا الحديثة.... غير أن النتائج ما زالت متواضعة، ونأمل أن يكون ذلك مسألة وقت وليس البرنامج في حد ذاته.
وفي المجال الصحي،لا يمكن نكران ما تم إنجازه على مستوى الخريطة الصحية، وتوزيع أفضل للإمكانيات المادية والبشرية على جهات مختلفة بعد أن كانت منحصرة في محور الرباط-الدار البيضاء، غير أن جودة الخدمات الصحية العمومية ما زالت مطروحة بإلحاح، وهو ما لا يمكن تبريره بعد توسيع مجال التغطية الصحية وتوفير إمكانيات تمويل القطاع الصحي...
أيها السيدات والسادة،
يصعب علينا سرد كل إنجازات الحكومة خلال النصف الأول من ولايتها، كما يصعب ذكر كل ملاحظاتنا ومقترحاتنا،التي نعبر عنها في مناسبات برلمانية مختلفة وبشكل أسبوعي من خلال جلسات الأسئلة الشفوية..
فنحن نعتبر أن لحظة مناقشة تصريح السيد الوزير الأول هي لحظة سياسية بالدرجة الأولى، ويهمنا التعبير أولا عن مواقفنا السياسية وعن دعمنا للحكومة ليس فقط لكوننا جزء من الأغلبية ومطروح علينا سياسيا وأخلاقيا التعبير عن هذا الدعم بوضوح، بل كذلك لكوننا مقتنعين بجدية عمل الحكومة والتزامها بمضامين تصريحها عند التنصيب، الذي يشكل مرجعا لنا جميعا،ومقتنعون أكثر بالمشروع الإصلاحي الشامل الذي تنجزه الحكومة في انسجام وتناغم مع توجيهات جلالة الملك ومبادراته..
مشروع ينبغي مواصلة إنجاز مكوناته بوثيرة أسرع،استجابة لطموحات شعبنا ومع ما يفرضه العصر وتطوراته، وما ينتظره شركاؤنا، خاصة الأوروبيين بعد حصولنا على الوضع المتقدم في علاقتنا بالاتحاد الأوروبي وهو وضع يفرض علينا السير في مزيد من الإصلاحات الكبرى التي تسعى الى دمقرطة المجتمع وتنمية القيم المتقاسمة والمشتركة تعتمد كرامة الإنسان وحريته، وهذا مايتطلب تسريع وتيرة ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع المواثيق والالتزامات الدولية لبلادنا. وبهذا الخصوص نسجل تأخرا في مجال حقوق الإنسان، إلى درجة خلق الانطباع أن ورش الإصلاح في هذا المجال متوقف خاصة في مجال تطوير الحريات الفردية والإسراع بإخراج قانون جديد للصحافة بكل أبعاده الحقوقية والقانونية ووضع حد للاختلالات التي تضايق تطبيق قانون الجمعيات حيث أن سلوك بعض السلطات المحلية يعرقل عمل المجتمع المدني.
إننا بحاجة أيها السيدات والسادة، إلى جيل جديد من الإصلاحات ندعو إليها في حزب التقدم والاشتراكية، تتوافق حولها كل المكونات الفاعلة في حياتنا الوطنية تشمل الإصلاح الدستوري والسياسي، بما يضمن تدقيقا لصلاحيات كل المؤسسات الدستورية للبلاد ويخلق الحياة السياسية، ويرفع من مستوى أداء المؤسسات التمثيلية. ومحتاجون لإصلاحات في المجال الاقتصادي لتأكيد الاختيارات الكبرى الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني وضمان شروط إقلاعه وتطوره، وإلى التكامل بين القطاعين العام والخاص وإرساء دولة القانون في المجال الاقتصادي. ولإصلاحات في المجال الاجتماعي أساسها الوصول إلى ميثاق اجتماعي حقيقي وجديد بين كل الأطراف الفاعلة و ضمان العيش الكريم لكل فئات شعبنا. ولإصلاحات في المجال الثقافي تضمن التنوع الثقافي وتطوير الثقافة الوطنية، وتطوير المنظومة الإعلامية على قاعدة الحرية المسؤولة. هي محاور نتقاسمها مع عدد من مكونات الأمة، السياسية والنقابية والمدنية، وهو ما جعلنا ندعو إلى تعاقد سياسي جديد،كالتزام معنوي لأهم القوى الحية بالبلاد، لأجل الولوج إلى مرحلة جديدة متقدمة تتسم بالممارسة السياسية الطبيعية والسوية.
السيد الرئيس،
تلك بعض الأفكار والمواقف التي ارتأينا التأكيد عليها في هذه المناقشة لتصريح السيد الوزير الأول، مع تأكيدنا مرة أخرى على دعمنا للحكومة وتقييمنا الإيجابي إجمالا لأدائها، ودعوتنا لها بمزيد من الفعالية والحضور القوي ميدانيا وإعلاميا، والتوفيق لما يخدم مصالح وطننا وشعبنا.
شكرا على انتباهكم والسلام عليكم