في عرض حكومي تاريخي للوزير الأول أمام مجلس النواب

أرقام ونسب تؤكد أن الحكومة أوفت بالالتزامات واحترمت التعاقدات

وسط اهتمام سياسي وإعلامي كبير جدا قدم الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي بعد ظهر يوم أمس الإثنين بمجلس النواب تصريحا حكوميا تطرق إلى حصيلة الأداء الحكومي بعد مرور نصف الولاية التشريعية.
عرض حكومي غير مسبوق في شكله إذ لأول مرة في تاريخ المغرب يقدم وزير أول تصريحا حكوميا تعقبه مناقشة بعدما كان الوزير الأول الأسبق الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي قد قدم أمام البرلمان مشروع قانون التغطية الصحية الإجبارية وتلاه الوزير الأول السابق السيد إدريس جطو بتقديم حصيلة العمل الحكومي في منتصف الولاية التشريعية دون مناقشة.
بالأمس كان مجلس النواب قبلة لرجال ونساء السياسة والإعلام الذين حضروا الى عين المكان لمتابعة الحدث البارز الذي استعرض خلاله الوزير الأول حصيلة الأداء الحكومي خلال سنتين ونصف من عمر الحكومة الحالية، وأكدت الأرقام والنسب والمعطيات التي حفل بها العرض الهام أن نسبة الإنجاز فاقت المتوقع بكثير على كافة المستويات، إذ رغم الإكراهات الاقتصادية العالمية نجح الاقتصاد المغربي في اجتياز الامتحان الصعب إذ تحسنت جميع المؤشرات الماكرو اقتصادية وانعكست إيجابا على الوضع الإجتماعي العام.
العرض الحكومي الجيد أكد أن الحكومة أوفت لحد الآن بجميع الإلتزامات التي على أساسها نالت ثقة مجلس النواب سنة 2007، واحترمت بذلك التعاقد الذي جمعها بالمؤسسة التشريعية.
قضايا وازنة في عرض الوزير الأول أمام البرلمان
التنمية الجهوية
«بفضل كل هذه المجهودات المبذولة لتنويع اقتصادنا والرفع من جاذبيته، تم إحداث أقطاب تنموية صناعية وفلاحية وخدماتية مندمجة ترتكز على حكامة ترابية أكثر نجاعة وأفضل تناسقا على الصعيدين المحلي والوطني تمهيدا لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله».
الأهداف
٭ تعزيز القدرات الاستقطابية للاستثمارات الخاصة للجهات
٭ خلق أحواض تشغيل محلية (Bassins d'emplois
٭ فتح آفاق جديدة للتوازن المجالي والتنمية البشرية
المقاربة المعتمدة
٭ ارتكزت المنهجية المعتمدة في هذا المجال على مقاربة تشاركية مبنية على التعاقد بين الدولة والجهات.
نتائج وإنجازات
خلق 21 قطب تنموي جهوي مندمج في مختلف المجالات، الفلاحة - الصيد البحري - الصناعة P21... التنزيل الترابي للاستراتيجيات القطاعية: تم التوقيع على عقود - برامج بين الدولة ومختلف جهات المملكة تخص كل من مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الماء والبيئة والصناعة التقليدية والتعليم العالي والسياحة، وكذلك العقود الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي.
التدبير الاستباقي لتداعيات الأزمة العالمية
أكد السيد الوزير الأول في معرض حديثه عن الأزمة الاقتصادية. أن المغرب بفضل دينامية الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها قد تمكن من مواجهة تداعيات هذه الأزمة باعتماده منهجية تتجاوز المعالجة الظرفية الاستعجالية إلى الاستباقية والتدبير الاستراتيجي الهيكلي.
المقاربة المعتمدة
٭ لقد ارتكزت الاستراتيجية المعتمدة في مواجهة الأزمة العالمية على ثلاث ركائز: إعطاء دينامية لمكونات الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية وتكثيف الاستثمار العمومي لمواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة: دعم ومساندة القطاعات التصديرية المتضررة للحفاظ على مناصب الشغل عبر التدابير الاستعجالية التي تتخذها لجنة اليقظة الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، التهييء لما بعد الأزمة عبر تنويع مصادر النمو وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تبني مستقبل المغرب.
نتائج وإنجازات
٭ مضاعفة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية من 82 مليار درهم سنة 2007 إلى 163 مليار سنة 2010.
٭ ارتفاع متوسط الاستهلاك ما بين 2008 و2009 بنسبة 7% مقابل 4% سنة 2007، بفضل تحسين الدخول.
٭ الحفاظ على 100.000 منصب شغل بفضل التدابير الاستعجالية للجنة اليقظة الاستراتيجية.
٭ انخفاض معدل البطالة من 9.8% سنة 2007 إلى 9.1% سنة 2009 في الوقت الذي عرف هذا المعدل تزايدا في جل بلدان العالم.
تحسين الدخل وتقوية الحماية الاجتماعية
في إطار الحوار الاجتماعي
«وهكذا بذلت الحكومة مجهودات استثنائية لتحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي وتقوية الحماية الاجتماعية حيث بلغ مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين ما يناهز 19 مليار درهم.
المقاربة المعتمدة
٭ الاهتمام بالشغيلة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية بتشاور وتشارك مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
٭ مأسسة الحوار الاجتماعي وضمان انتظام جولاته منذ 2007.
٭ اعتماد منهجية عمل محددة والتوقيع على جدول أعمال متوافق عليه لسنوات 2009 و2010 و2011.
منجزات ونتائج
٭ الرفع من الأجور بنسبة تتراوح ما بين 10 و22% في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.
٭ الرفع من الأجر الأدنى من 1560 إلى 2450 درهما عن طريق حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية (استفادة 115.444 موظفا).
٭ زيادة 10% في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والفلاحة.
٭ التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل ب 4 نقط.
٭ إعفاء حوالي 500 ألف ملزم من الضريبة على الدخل و95% من المتقاعدين.
٭ الرفع من حصيص الترقي من 22 إلى 28%.
٭ الزيادة في قيمة المعاشات الدنيا إلى 600 درهم شهريا والرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم مع تعميم الاستفادة لأول مرة على أجراء القطاع الفلاحي.
٭ توسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من فبراير 2010.
مشاريع قيد الدراسة والتوافق
معايير الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق صعبة الولوج: وضع اللمسات الأخيرة للنظام المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل: إصلاح أنظمة التقاعد / مراجعة منظومة الأجور والترقي / مشروع القانون التنظيمي للإضراب / مشروع المتعلق بالنقابات المهنية.
إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية
«وتماشيا مع فلسفة الاستهداف ينصب عمل الحكومة اليوم على إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية في إطار سياسات عمومية مندمجة تستهدف محاربة الفقر والهشاشة وتقوية البنية التحتية وتعميم الكهرباء والماء وفك العزلة.
المقاربة المعتمدة
٭ جعل تنمية العالم القروي، بما في ذلك المناطق الجبلية، بعدا استراتيجيا في مختلف السياسات العمومية والمخططات القطاعية:
٭ اعتماد منظور متجانس للنهوض بالعالم القروي، يرتكز على الاندماجية في التدخلات والبرامج، والاستهداف الاجتماعي والجغرافي للفئات والمناطق الأكثر فقرا وعزلة.
منجزات ونتائج:
٭ الرفع من ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 8.3 مليار درهم سنة 2007 إلى 20 مليار درهم سنة 2010.
٭ تطوير أدوار صندوق التنمية القروية والرفع من حجم مخصصاته المالية إلى 500 مليون درهم سنويا لتمويل مشاريع مندمجة وفق طلبات عروض ودفاتر تحملات.
٭ الرفع من وتيرة ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب إلى 87% ونسبة الكهربة إلى 98% وتسريع نسبة فك العزلة عن العالم القروي من 59% سنة 2007 إلى 64% سنة 2009.
٭ وضع برنامج خاص لتفعيل مبدإ الالتقائية في العالم القروي من أجل نجاعة أكبر في محاربة مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش الاجتماعي والمجالي:
٭ تشكيل لجنة وزارية مختصة برئاسة السيد الوزير الأول لبلورة استراتيجية متجددة تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية.
٭ إحداث الوكالة الوطنية للنهوض بالتنمية المستدامة بمناطق الواحات وحماية ثرواتها.
أهداف ومؤشرات:
٭ تطوير وتعميم ولوج ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والتجهيزات الأساسية في إطار استراتيجية شمولية ومتكاملة.
٭ النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية أخذا بعين الاعتبار التدبير العقلاني للأحواض المائية، ومبدأ التضامن والتوازن بين الساحل والجبل...
تعزيز مبدأ الاستهداف في السياسات الاجتماعية
«لقد قامت الحكومة باعتماد حكامة جديدة للسياسات العمومية الاجتماعية تتأسس أولا.
على مبدإ الاستهداف الاجتماعي والمجالي. كأسلوب جديد لإقرار الفعالية ونجاعة التدخلات وتحقيق النتائج على أرض الواقع مستلهمين في ذلك من روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...»
المقاربة المعتمدة:
* استهداف الفئات المعوزة في التعليم والصحة والسكن:
* تقوية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى باعتبارها القوة المحركة للإنتاج والإبداع:
* تحقيق تنمية مجالية متوازنة وإنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية..
منجرات ونتائج
* نظام المساعدة الطبية لتحسين ولوج المعوزين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه (استفادة 200 ألف معوز في إطار التجربة النموذجية بجهة تادلة أزيلال):
* برنامج «تيسير» للدعم النقدي المشروط بالتمدرس لفائدة الأسر الفقيرة في العالم القروي (استفادة 290 ألف تلميذ):
* وضع برنامج عمل بمختلف التدابير الأفقية القمينة بتقوية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، في إطار لجنة وزارية مختصة (تدابير تهم تحسين الدخل وتقوية الحماية الاجتماعية والولوج إلى السكن والنقل...)
أهداف ومؤشرات:
* مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج «تيسير» للدعم النقدي المباشر المشروط بالتمدرس:
* التعميم التدريجي لنظام المساعدة الطبية للمعوزين ابتداء من سنة 2010.
* بلورة آليات جديدة للاستهداف والتكافل والاستثمار الاجتماعي في إطار نموذج واحد متكامل ومندمج.
* تفعيل برنامج العمل المتعلق بالتدابير الكفيلة بتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى...
استراتيجية المغرب الرقمي استراتيجية وطنية لولوج مجتمع المعرفة وعالم الاقتصاد الرقمي
«ومن أجل إدماج المغرب في الاقتصاد العالمي للمعرفة. عملت الحكومة على إرساء سياسة جديدة في مجال تنمية تكنولوجيات العصر بهدف تطوير الخدمات العمومية الموجهة للمتعاملين مع الإدارة وتحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات محليا».
تمتد استراتيجية المغرب الرقمي 2013 الطموحة على 5 سنوات باستثمارات تبلغ 5.2 مليار درهم.
ترتكز استراتيجية المغرب الرقمي على نظرة شمولية ترمي إلى:
- جعل تكنولوجيات الاتصال إحدى قاطرات التنمية البشرية:
* جعل تكنولوجيات الاتصال مصدرا للانتاجية والقيمة المضافة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية والإدارة:
* جعل تكنولوجيات الاتصال إحدى روافع الاقتصاد الوطني:
* تموقع المغرب كمركز تكنولوجي جهوي
قامت الحكومة في هذا الإطار بتحديد أربع أولويات استراتيجية:
* تيسير ولوج المواطنين لخدمات الانترنت ذو الصبيب العالي والولوج إلى عالم المعرفة:
* تقريب الادارة من حاجيات مستعملي المرافق الادارية عبر البرنامج الطموح للإدارة الالكترونية:
* تشجيع استعمال المعلوميات وتقنيات الاتصال الحديثة من طرف المقاولة الصغرى والمتوسطة عبر دعم موجه لاقتناء التجهيزات:
* تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال عبر دعم خلق فاعلين محليين وتشجيع بروز أقطاب للتميز من خلال برامج تمويل ملائمة.
قامت الحكومة بتحديد أهداف واضحة ومرقمة لأفق 2013:
* خلق 58.000 منصب شغل:
* تحقيق ناتج داخلي خام إضافي ب 7 مليار درهم وناتج داخلي خام إضافي غير مباشر ب 20 مليار درهم:
* تجهيز 100% من المؤسسات المدرسية العمومية والطلبة المهندسين:
* وضع 89 خدمة عمومية إلكترونية.
اتفاقيات للأجرأة تهم:
* وضع برنامج الإدارة الالكترونية:
* تطوير برنامج إنجاز لتجهيز حوالي 80.000 طا لب مهندس لحواسيب مرتبطة بشبكة الانترنيت:
* وضع مر اكز للولوج الجماعي موجهة لساكنة العالم القروي:
* وضع صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص بقيمة 100 مليون درهم لتشجيع خلق مشاريع تكنولوجية بالمغرب.
السياحة
تطور في ظل ظرفية دولية غير ملائمة
«وبخصوص السياحة. فقد مكنت رؤية 2010 من تسجيل تطور ملموس للاستثمارات في مجال السياحة رغم الأزمة. حيث تم الرفع من الطاقة الايوائية ب 50% وتحقيق ارتفاع عدد السياح الوافدين بنسبة 8% سنويا ليفوق اليوم 8 ملايين سائح... وتنكب الحكومة حاليا على التحضير لرؤية 2020 تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية».
استطاع قطاع السياحة أن يواجه آثار الأزمة العالمية بل وأن يحقق نسب هامة من النمو في ظل ظرفية دولية غير ملائمة. وهكذا وبفضل دينامية رؤية 2010 تمكن القطاع السياحي من الصمود في الوقت الذي تراجعت فيه السياحة العالمية بمعدل 4% وتراجعت مداخيل المنشآت الفندقية بمعدل 18 إلى 20%.
* ارتفع عدد الوافدين بنسبة 6% خلال سنة 2009 . مما مكن المغرب من احتلال الرتبة الأولى في الحوض المتوسطي:
* سيستقبل المغرب 9.3 مليون سائح مع نهاية 2010. وهو ما يعادل 94% من أهداف رؤية 2010:
* تم اختيار المغرب خامس أحسن وجهة سياحية في العالم من طرف دليل lonel y planet في نسخته 2010.
وتيرة التطور تتأكد في الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2010:
* ارتفاع بنسبة 18% في عدد الوافدين:
* ارتفاع بنسبة 12% في المداخيل:
* ارتفاع بنسبة 11% في المبيتات:
* معدل نمو منتظر بنسبة 10%.
رؤية 2020 لاستثمار أمثل للمنجزات:
* ستمكن رؤية 2020 للسياحة من الاستثمار الأمثل للمنجزات التي تم تحقيقها في إطار 2010. مع إضفا ء طابع الجهوية على المشاريع السياحية:
* سيتم العمل على فتح أسواق جديدة بأوروبا الشرقية واسكندينافية والشرق الأوسط والقارة الأمريكية:
* سيتم وضع عروض جهوية:
* سيتم تركيز الجهود على تحسين المناخ السياحي، خاصة فيما يتعلق بجودة الخدمات والمحافظة على البيئة.
ميثاق وطني للإقلاع الصناعي
«لقد تم بلورة الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي يحرص على ضرورة تركيز الجهود. وإعطاء نفس جديد للمهن العالمية للمغرب.. وإحداث مناطق صناعية مندمجة».
عملت الحكومة على بلورة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي حول ثلاث ركائز أساسية
* تركيز مجهودات الإقلاع الصناعي على القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على خطوط تنافسية من قبيل ترحيل الخدمات. صناعة السيارات. الطائرات والالكترونيك، النسيج والجلد والصناعات الغذائية:
* فتح أربعة أوراش كبرى موجهة لفائدة النسيج المقاولاتي الوطني: تنافسية المقاولة المتوسطة والصغرى، تحسين مناخ الاستثمار، التكوين، تطوير محطات صناعية مدمجة من جيل جديد:
* إحداث آلية تنفيذ مكلفة بترويج الاستثمارات: الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات.
أهداف طموحة في أفق 2015:
* إحداث 220.000 منصب شغل:
* إنتاج داخلي خام بقيمة 50 مليار درهم إضافية:
* توسيع الحجم الاضافي للصادرات بمبلغ 95 مليار درهم:
* استقطاب 50 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في النشاط الصناعي.
تدابير هامة للمواكبة:
* تم توقيع اتفاقيات للتمويل بقيمة 1.7 مليار درهم خلال شهر فبراير 2010، ستمكن من وضع عروض تنافسية موجهة لفائدة المستثمرين الأجانب في المهن العالمية للمغرب:
* تم إنشاء الصندوق المركزي للضمان بتدبير صندوق الا ستثمار في إطار ميثاق الإقلاع الصناعي لتمويل المقاولات.
نتائج مشجعة:
قطاع ترحيل الخدمات:
* تم خلق 000 20 منصب شغل سنة 2008، ضمن 000 70 منصب محدد لأفق 2015:
* استقرت حوالي 60 مقاولة في المناطق المخصصة Rabat Technopolis - Casanearshore ، حيث خلفت 000 10 منصب شغل.
* تم تفعيل مجموعة من التدابير المواكبة في مجالات تكوين الكفاءات، المساعدة الضريبية والمساعدات الموجهة للمقاولات خارج المناطق الصناعية المدمجة:
قطاع صناعة السيارات:
* مع نهاية 2008 ارتفعت انتاجية القطاع بنسبة 75% وحجم الاستثمارات بنسبة 417% وحجم الصادرات بنسبة 215%.
* تم توقيع العديد من اتفاقيات الاستثمار مع فاعلين دوليين:
* أصبح المغرب منذ 2009 من المصدرين في هذا المجال، حيث تم تصدير 6000 سيارة لمصر.
* تمكن المغرب من جلب استثمار كبير في طور الإنجاز من طرف مجموعة رونو بطنجة بغلاف إجمالي يقدر بمليار أرو من أجل إنشاء مركب صناعي تصل قدرته الانتاجية 000 400 سيارة سنويا.
صناعة معدات الطائرات:
* تم استقرار حوالي 90 فاعلا دوليا في المغرب، حيث وصل رقم معاملات القطاع 4.8 مليار درهم:
* تم خلق 7500 منصب شغل ذي كفاءة عالية:
* وصل حجم الاستثمارات 4 مليار درهم.
* عرف القطاع نموا بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة.
مخطط المغرب الأخضر استراتيجية فلاحية للتأهيل التنافسي للقطاع
«شرعنا بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة، للنهوض بقطاع الفلاحة وتقوية انتاجيته ، أطلقنا بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله مخطط المغرب الأخضر والذي يهدف الى إحداث تطور نوعي في القطاع الفلاحي بوصفه دعامة رئيسية لتنمية شاملة ومندمجة وأساس الأمن الغذائي».
من تصريح السيد الوزير الأول أمام البرلمان ماي 2010
يهدف مخطط المغرب الأخضر إلى:
* جعل القطاع الفلاحي أحد الروافع الأساسية للتنمية خلال السنوات العشر القادمة، عبر تحقيق ناتج داخلي خام فلاحي يتراوح ما بين 70 و 100 مليار درهم، وخلق 5،1 مليون منصب عمل إضافي وتأمين صادرات بقيمة مضافة تتراوح ما بين 8 و 44 مليار درهم وتحسين الدخل بالنسبة ل 3 مليون ساكن قروي؛
* خلق التجمعات الفلاحية لتقوية الفاعلين والمحافظة على مستوى الأسعار:
* تشجيع الاستثمار الخاص عبر ضخ 10 مليار درهم سنويا في القطاع:
* إرساء المقاربة التشاركية من خلال أكثر من 1500 مشروع:
* المحافظة على الموارد الطبيعية في إطار شراكات مع منظمات دولية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة:
* إعادة هيكلة إطار القطاع عبر سياسة عقارية وضريبة ملائمة. وعصرنة شبكات التوزيع وتيسير الولوج للأسواق وخلق مؤسسات مختصة مثل وكالة التنمية الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية.
أجرأة تتلاءم والخاصيات الجهوية:
* يتم تفعيل مخطط المغرب الأخضر عبر 16 مخطط فلاحي جهوي، تشكل ورقة طريق بالنسبة لتنمية القطاع الفلاحي بمختلف جهات المملكة.
* تهم هذه المخططات الجهوية 1500 مشروع باستثمارات تقدر ب 147 مليار درهم يستفيد منها حوالي 1400.000 فلاح.
نتائج مشجعة:
* تم إنجاز أكثر من 70 مشروع يستهدف 000 130 فلاح:
* بعض السلاسل حققت سنة 2009 حوالي 50% من الأهداف المسطرة برسم سنة 2020؛
* تم ضخ 10 مليار درهم في المخطط برسم الموسم الفلاحي 2009 / 2010.
* تم خلق حوالي 600.000 منصب شغل
* حقق الناتج الداخلي الخام للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 30% مقارنة مع السنة المرجعية 2005.
* تضاعف حجم البذور المنتقاة المستعملة (13.1 مليون قنطار).
آفاق واعدة:
* يستهدف مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020
+ 160 % من القيمة المضافة للقطاع (99 مليار درهم)؛
+ 40% من مناصب الشغل (5.1 مليون منصب)
+ 340% من قيمة الصادرات
+ 78 % على مستوى استعمال الأسمدة
+ 144 % على مستوى استعمال البذور المنتقاة.
استراتيجية وطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية
أكد السيد الوزير الأول في تصريحه أمام البرلمان عزم الحكومة على تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جلب الاستثمار حتى يصبح المغرب قاعدة جهوية ودولية للاستثمار والتصدير.
في هذا الاطار قامت الحكومة ببلورة استراتيجية وطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية تم تقديمها يوم 20 أبريل 2010 أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتهدف هذه الاستراتيجية العامة الى تنظيم تدفق السلع حول محطات لوجيستيكية يتم ربطها بأهم الشبكات الطرقية والمينائية والسككية.
تهدف هذه الاستراتيجية في أفق سنة 2015:
* خلق 33 منطقة لوجيستيكية ب 10 مدن من المملكة
* ضخ 60 مليار درهم من الاستثمارات منها 20 مليار درهم من استثمارات الدولة لتهيئة هذه المناطق
* خلق 19 سلسلة تكوين للمسيرين والمهندسين والتقنيين تمكن من تكوين
61.000 شخص في أفق 2015.
* انبثاق فاعلين وطنيين كبار في مجال اللوجيستيك
* وضع عقود برامج للمواكبة خاصة في مجال النقل الطرقي
الآفاق:
على المدى القصير سيتم خلق محطة زناتة على مساحة 323 هكتار وربطها بالشبكة الطرقية باستثمار يناهز 550 مليون درهم.
ستعرف الدار البيضاء خلق 8 مناطق لوجيستيكية على مساحة 870 هكتار.
رؤية 2015 للصناعة التقليدية
«أما فيما يخص الصناعة التقليدية فبالإضافة الى كونها تشكل موردا أساسيا لعيش شريحة واسعة ومهمة من أبناء وطننا العزيز فهي كذلك مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب وبذلك تبقى أحد رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وضعت هذه الرؤية من بين أولوياتها الرئيسية:
* مضاعفة الرقم الإجمالي من المنتوج المغربي ذي الحمولة الثقافية بهدف الوصول الى 24 مليار درهم
* الرفع من قيمة الصادرات عشر مرات لتصل الى 7 ملايير درهم.
* إحداث مقاولات مهيكلة قادرة على ولوج قنوات التوزيع والبيع والرفع من عددها الى 300.
* إحداث 117.500 منصب شغل
* تكوين 60,000 صانع في غضون عشر سنوات
* تحسين مداخيل الصناع الفرادى وظروف عيشهم.
تقدم إيجابي على مستوى مختلف الأوراش والبرامج
* عرف رقم المعاملات قفزة نوعية، منتقلا من 6.5% سنة 2007 الى 17،9% سنة 2008.
* انتقاء 7 فاعلين مرجعيين؛
* ترجمة الرؤية الى 15 مخططا جهويا
* إنجاز المخطط الاستعجالي للتدرج المهني بشراكة مع المهنيين بغلاف مالي قدره 450 مليون درهما.
* إدراج القطاع ضمن برنامج تحدي الألفية
* التوقيع على العقد البرنامح الخاص بمخطط تنمية قطاع الزربية بغلاف مالي قدره 126 مليون درهم.
* إحداث صندوق لضمان القروض لتنمية القطاع.
* تنظيم عمليات تجارية كبيرة على المستوى الخارجي.
*وضع مخطط وطني لإحداث جيل جديد من مناطق انشطة الصناعة التقليدية في أفق 2012
* إعطاء الانطلاقة للمرصد الوطني للصناعة التقليدية.
هاليوتيس
استراتيجية مندمجة لتوسيع قطاع الصيد البحري
«ومن أجل تعزيز مكانة الصيد البحري ومساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني أعطت الحكومة انطلاقة استراتيجية مندمجة لتحديث وعصرنة القطاع تتوخى المحافظة على الموارد البحرية وتنمية البنيات التحتية ونقط التفريغ وقرى الصيادين والتسويق»
بتوجيهات ملكية سامية عملت الحكومة على بلورة استراتيجية هاليوتيس التي تم تقديم خطوطها العريضة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 29 شتنبر 2009 بأكادير.
وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تأهيل قطاع الصيد وتعزيز تنافسيته وتثمين الموارد البحرية التي يزخر بها المغرب
مقاربة تشاركية حول ثلاثة محاور أساسية
* الاستغلال العقلاني للموارد وتشجيع صيد مسؤول لفائدة مهنيي القطاع.
* تطوير صيد عصري يضمن جودة عالية للمنتوج.
* الرفع من التنافسية لفتح أسواق جديدة
أهداف مرقمة لأفق 2020
*مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 3 مرات.
* خلق 115.000 منصب شغل مباشر.
* تحقيق انتاجية 1.6 مليون طن.
* الرفع من قيمة صادرات موارد البحر إلى 3.1 مليار دولار.
* بلوغ معدل 5.4% من حصة السوق العالمية.
الأجرأة
* خلال شهر فبراير 2010 تم تقديم مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغرى الذي يتمحور حول الرفع من حجم المنتوج وتأهيل البنيات التحتية للإفراغ والتثمين.
* سيتم خلق وحدات صناعية لتحويل وتثمين موارد البحر في كل من طنجة وأكادير والعيون الداخلية باستثمار يناهز 9 مليار درهم.
إستراتيجية الماء والبيئة في أفق 2030
«يحظى قطاع الماء باهتمام كبير من طرف الحكومة لماله من دور حيوي يرتبط أساسا بخدمة المواطن وهكذا تمت بلورة استراتيجية مائية طموحة تعتمد على منظور شمولي ومندمج في تدبير الماء يعالج كل الجوانب»
تهدف استراتيجية الماء والبيئة في أفق 2030 إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب. وكذا الموجه لمختلف الاستعمالات كسقي الأراضي الفلاحية والأغراض السياحية والصناعية والطاقية.
تتوخى الاستراتيجية توفير 5 ملايير متر مكعب من الماء لتلبية الطلب على الماء في أفق 2030 وذلك وفق مايلي:
* تدبير الطلب لتوفير 2.5 مليار متر مكعب بواسطة الأوراش المتعددة للماء وسياسة تثمين الماء
* تطوير العرض لتوفير 2.5 مليار متر مكعب وذلك بواسطة.
إنجاز مشاريع مهيكلة مثل تحويل الماء على الجهات التي تعاني الخصاص (مليار متر مكعب).
مواصلة تعبئة المياه بواسطة السدود الكبرى: تشييد 60 سداً كبيراً و1000 سد صغير وتلي:
معالجة المياه العادمة بمستوى عالي من التنقية بهدف إعادة استعمالها.
تحلية مياه البحر.
إنجاز برنامج عقد الفرش المائية وذلك للمحافظة على المياه الجوفية من الاستعمال المفرط.
تعبئة المياه الجوفية بالتطعيم الاصطناعي بمعدل 200 مليون متر مكعب في السنة. وذلك لإعادة تكوين المخزون الاحتياطي من المياه الجوفية لبلادنا.
إنجاز برنامج المحافظة على البحيرات الطبيعيةوالمحافظة على جودة المياه.
ميثاق وطني شامل للبيئة
«أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية بمناسبة خطاب العرش الأخير من أجل صياغة ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية ضمن تنمية شاملة ومستدامة وقد انكبت الحكومة منذ ذلك الوقت على إعداد مشروع وطني بيئي متكامل.
وفق منهجية تشاركية»
تنجز الحكومة برنامجا طموحا للتأهيل البيئي لكل جهات المملكة في إطار البرامج التعاقدية مع الجهات.
تهدف الاستراتيجية إلى ترجمة الميثاق الوطني لحماية البيئة الذي نادى به صاحب الجلالة نصره الله إلى منظومة متكاملة للحماية البيئية ببلادنا تستجيب للمعايير البيئية المعمول بها في دول شمال المتوسط وذلك عبر ما يلي:
أولا:
* تسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل. مع التطهير السائل في العالم القروي. وتسريع البرنامج الوطني لتدبير النفايات والحد من التلوث الصناعي:
* التأهيل البيئي للمدارس والمساجد القروية.
* إحداث 16 مرصد جهوي للتتبع الدقيق للحالة البيئية لجهات المملكة.
ثانيا:
التأهيل القانوني عبر إصدار القوانين والمراسيم التطبيقية:
* قانون المحميات الطبيعية.
* المراسيم التطبيقية لقانون مكافحة تلوث الهواء.
* المراسيم التطبيقية لقانون تدبير النفايات:
* إعداد مشروع قانون لحماية الساحل:
* إعداد مشروع قانون لحماية التربة.
أهم الرسائل الواردة في الشق السياسي لتصريح السيد الوزير الأول أمام مجلس النواب
أولويات تبني مستقبل واعد للمغرب
- بالإضافة إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية، باعتبار قضية الصحراء المغربية القضية المصيرية الأولى للوطن والأمة، ومواصلة تعزيز الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وتثبيت دولة الحق والقانون، عملت الحكومة :
أولا ،على إرساء الميثاق الاجتماعي الجديد لضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم؛
وثانيا ، دعم وتيرة النمو والتشغيل من خلال تقوية الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار العمومي والخاص وإنعاش الصادرات؛
وثالثا، تسريع الإصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية الجديدة بهدف الرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين الحكامة والحفاظ على البيئة؛
ورابعا، تقوية السياسات الجهوية بهدف تحسين التوازن المجالي والنهوض بالعالم القروي.
استكمال بناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي
- اعتمدت الحكومة استراتيجية طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة وظائف وبنيات الدولة على ضوء أدوارها الجديدة، وتقوية اللامركزية بترسيخ الديمقراطية المحلية، وإقرار الاختيار الجهوي كاختيار اقتصادي في السياسات العمومية، والشروع في إصلاح نظام اللاتركيز الإداري حتى يستطيع مواكبة التحولات التنموية المحلية، والاستعداد لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
- وعلى مستوى الجهوية، اعتمدت الحكومة أسلوب الحكامة المجالية في تدبير المشاريع القطاعية، من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات كأسلوب جديد في تدبير الشأن العام، وإشراك مختلف جهات المملكة في أجرأة السياسات العمومية الجهوية والوطنية. وسنستمر في أجرأة هذا الأسلوب تمهيدا للجهوية الموسعة التي تنشدها بلادنا.
تعزيز البناء الديمقراطي
- ستقوم الحكومة في الوقت المناسب، بإجراء استشارات مع الفرقاء السياسيين من أجل بلورة إصلاحات سياسية بناءة تتوخى عقلنة المشهد السياسي والحزبي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتقييم وتقويم ضوابطها، بغية إقرار الحكامة السياسية، وتحصين المكتسبات، وإعادة الاعتبار للشأن السياسي حتى يكون المغرب هو الفائز السياسي الأول في استحقاقات 2012 بحول الله.
أفق واعد لمشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية
- هناك اقتناع راسخ لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
إحباط مخططات خصوم وحدتنا الترابية
- تماسك وصلابة الجبهة الداخلية لبلادنا التي تواصل التعبئة وراء جلالة الملك، بكل ثبات وإيمان بعدالة قضيتها، لتثبيت المشروعية القانونية والتاريخية لقضية صحرائنا المقدسة التي اعتبرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله « قضية وجود لا مسألة حدود»،
- مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 1920، وافق على تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، وقام بتعزيز المسار التفاوضي، وتأكيد ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الدينامية الإيجابية التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي، من خلال التوظيف اللاأخلاقي والمغرض لحقوق الإنسان.
-إن المغرب حقق مكاسب هامة في مجال احترام حقوق الإنسان و لن يقبل بأي مزايدات من أي كان في هذا الإطار، ولن تستطيع بعض الحالات المعزولة والاستفزازات الفردية المأجورة التي تدخل في إطار استراتيجية مفضوحة، حجب أنظار العالم بتاتا عن الوضع الجماعي المأساوي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يتعرضون لأبشع مظاهر الاضطهاد والقمع، ومصادرة الحريات، والتهجير القسري للأطفال، والاعتداءات المتكررة في حق النساء، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية.
- رغم الطوق العسكري المضروب على المواطنين ومصادرة حرياتهم في التنقل، فقد التحقت بأرض الوطن أفواج من المحتجزين بمخيمات تندوف، خاصة الشباب منهم، بعدما تبين لهم زيف أطروحة الانفصاليين وهراء ادعاءاتهم.
- إننا مدعوون جميعا، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ونقابات ومجتمعا مدنيا وجميع مكونات الشعب المغربي، إلى التحلي بمزيد من اليقظة وتكثيف الجهود على مستوى الدبلوماسية الرسمية والشعبية، في تناسق محكم ومترابط لإضفاء مستلزمات المناعة والحيوية والتعبئة الدائمة على جبهتنا الداخلية، ولدحض الطروحات البالية لأعداء وحدتنا الترابية.
-وفي موضوع سبتة ومليلية المحتلتين، فإننا ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما، وفق منظور مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار، المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الإستراتيجية والجيو سياسية الجديدة، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاعها، لا يساير روح العصر، وعلاقات حسن الجوار والشراكة الإستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية.
انخراط كلي وراء جلالة الملك لنصرة
القضية الفلسطينية
-تواصل المملكة المغربية، في إطار الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، عملها الدؤوب في نصرة القضايا العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
-إن المملكة المغربية لمتمسكة بموقفها الداعم لخيار السلام والداعي إلى التحرك المتواصل والفعال وفق مبادرة السلام العربية باعتبارها حلا واقعيا ومسؤولا لإنهاء احتلال كافة الأراضي العربية.
الدعوة إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي
- يؤكد المغرب التزامه بمواصلة العمل من أجل تفعيل اتحاد المغرب العربي، على أسس الجدية والمصداقية، مجددا حرصه القوي على تشييد مستقبل مشترك يقوم على احترام مستلزمات السيادة والحوزة الترابية للدول، ومراعاة متطلبات حسن الجوار. وبهذه المناسبة، ندعو الجزائر الشقيقة إلى فتح الحدود والانكباب معا على توفير الشروط الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم لشعوب منطقة المغرب العربي.
تعزيز حضور المغرب في إفريقيا
- إن الزيارات الملكية المتواصلة للدول الإفريقية الشقيقة ساهمت في دعم وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، من خلال تشجيع الاستثمارات الهامة التي قام بها القطاع الخاص في العديد من المجالات الحيوية التي تعزز وتنمي القدرات الداخلية والبنيات التحتية للدول الإفريقية، مساهما بذلك في دعم جهود هذه الدول في إقرار التنمية وتوفير الشغل.
التطلع إلى الارتقاء بالوضع المتقدم للمغرب مع أوربا إلى الشراكة المتميزة :
- تم منح بلادنا صفة الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وهو البلد العربي والإفريقي الأول الذي يستفيد من هذا الوضع؛ وما كان ليحظى بهذه الصفة لولا المسيرة الإصلاحية التي تسير بلادنا على نهجها.
-ونحن نتطلع إلى الارتقاء بنظام الوضع المتقدم في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي إلى وضعية الشراكة المتميزة.
تثبيت الأمن الروحي وتحصين الهوية الدينية
- تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين، حامي حمى الملة والدين، فإن من أسبقيات العمل الحكومي، تحصين الهوية الدينية للمغاربة، وتقوية حس الانتماء والمحافظة على الهوية والإنسية المغربية بمختلف روافدها الثقافية والتراثية.
تقوية الهوية وحس الانتماء للوطن
- أنوه بالعمل الجيد الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وفق توجهات الخطاب الملكي بأجدير. ووفق نفس التوجه، تمت انطلاقة القناة الأمازيغية، في نفس الوقت الذي نواصل فيه دعم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية.
-إضافة إلى تشجيع تعلم اللغات الأجنبية، تحرص الحكومة على دعم اللغة العربية وتقويتها في العديد من المرافق والمعاملات الإدارية والحياة العامة، لأننا نعتبر أن العربية، لغة القرآن الكريم واللغة الرسمية للمملكة، والأمازيغية، التي هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء، رافدان أساسيان للثقافة والتراث المغربيين؛ وستستمر الحكومة في دعمهما ليحتلا المكانة اللائقة بهما في مختلف مناحي الحياة ببلادنا.
-بالنسبة للجالية المغربية بالخارج، فقد وضعنا برنامجا طموحا لإحداث مراكز ثقافية مغربية في الخارج، ونواصل تنظيم الجامعات الصيفية والمنتديات الثقافية لدعم وتقوية معارف شباب وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج في مجالات اللغة والثقافة والتراث الحضاري لوطنهم الأم.
حماية أمن وسلامة المواطنين
-تجسيدا للعناية الملكية السامية بأسرة الأمن الوطني، وللتعليمات المولوية السديدة بتحسين الوضعية المادية لرجال ونساء الأمن، فقد عملت الحكومة على إقرار زيادة مهمة في أجورهم، وتعزيز وسائل الحماية القانونية لهم ولأسرهم؛ فضلا عن النهوض بأحوالهم الاجتماعية، من خلال تضافر مجهودات الحكومة والبرلمان لإقرار مشروع القانون المتعلق ب» مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني» التي أمر جلالة الملك بإحداثها.
تكريس احترام حقوق الإنسان والحريات العامة
الالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة
-أما فيما يخص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتنفيذا للخطاب الملكي السامي ليوم 6 يناير 2006 بمناسبة انتهاء هذه الهيئة من أشغالها، فقد مكن العمل المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار اللجن المختلطة، من إحراز تقدم في العديد من المجالات التي كانت موضوع توصيات الهيئة، خصوصا في مجالات جبر الضرر الجماعي والفردي، سواء في جانبه المتعلق بالتعويض المالي أو الصحي
انفتاح واسع في ممارسة حرية الصحافة
- اليوم، وبفعل العديد من المتغيرات، فإننا نحتاج إلى وقفة تأمل جماعية للتطلع إلى مسارات جديدة لوسائل الإعلام تساير الرهانات الكبرى لبلادنا.
وسائل الإعلام وضرورات المسؤولية
- الإعلام العمومي مطالب بأن يجتهد أكثر في المساهمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وفي بث روح المواطنة والأمل وقيم التنشئة السياسية والمشاركة الإيجابية في التعاطي مع قضايا الوطن.
وعلى مستوى الصحافة، فإن الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم، هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة. ولا شك في أن الحوار الوطني حول وسائل الإعلام سيساهم في إنضاج الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة حرية الصحافة كما هو معمول بها في الدول العريقة في الديمقراطية.
- إن الحكومة تتقبل بصدر رحب، النقد البناء والمعالجة الصحافية المهنية والموضوعية لمختلف المواضيع التي تهم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية، بل إننا نسترشد بهذا النقد في تقويم الاختلالات التي يمكن أن تقع، لأننا نعتبر الصحافة شريكا أساسيا في المسار الديمقراطي والتنموي ببلادنا.
وستظل الحكومة حريصة على دعم الحريات العامة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، بالشكل المتعارف عليه في الدول العريقة في الديمقراطية.
تمتين علاقة الحكومة بالبرلمان
- أجدد إرادة الحكومة في مواصلة الانفتاح على البرلمان والارتقاء بالأداء السياسي وتصحيح بعض الصور النمطية التي أصبحت سائدة، والاستمرار في التعاون المثمر والبناء في مجال التشريع والمراقبة، وكذا في المجال الدبلوماسي، وجعل الحوار بين الحكومة والبرلمان نقطة جذب لإبراز قيمة العمل السياسي النبيل، والرفع من المشاركة السياسية ومن اهتمام المواطنين بالشأن البرلماني والحكومي.
إصلاح القضاء وفق التوجيهات الملكية
-يعتبر إصلاح القضاء من أهم الأوراش الهيكلية التي تنكب عليها الحكومة، وفق المجالات الست للإصلاحات التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، في 20 غشت الماضي (2009).
الحكامة وتخليق الحياة العامة
ومحاربة الفساد
- سنقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر للمتغيرات الاقتصادية والمالية ورهانات التنمية.
دعم كلي للعمل الرقابي لمجلس
الأعلى للحسابات
-يقوم المجلس الأعلى للحسابات بوظائفه الدستورية والقانونية، وتتعامل الحكومة بإيجابية مع التقارير التي ينجزها، انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية المحافظة على المال العام. وإننا لحريصون على تقوية الدور الرقابي لهذه المؤسسة التي تمت دسترتها بالمصادقة الإجماعية على دستور1996، وكذا على دعمها للتغلب على الخصاص الذي تعاني منه على مستوى الموارد البشرية.
- إن الحكومة ستحترم قرارات القضاء، ونعتبر أن الجميع سواسية أمام القانون، ومن مسؤوليتنا الأخلاقية المحافظة على المال العام وكرامة المواطنين.
استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد
- إننا عازمون على إعطاء حركية جديدة لهذا الورش الحيوي الذي يقتضي انخراط الجميع، وقد بلورت الحكومة استراتيجية وطنية لمحاربة الرشوة والفساد تروم دعم الأخلاقيات في المرفق العمومي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وتبسيط المساطر وإنجازها عن بعد في إطار مشروع الإدرة الإلكترونية، ومواصلة إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي، كمراجعة قانون الوظيفة العمومية، وتحيين مرسوم الصفقات العمومية، وتفعيل دور المفتشيات العامة بالإدارات العمومية للقيام بالافتحاصات الداخلية، واقتراح الآليات الكفيلة بتحسين تدبير المرفق العمومي.
- كما نعتبر من الضروري العمل على تكريس حق الولوج إلى المعلومة، مع دعم مخطط الحكومة الإلكترونية، والحد من السلطة التقديرية لأجهزة الإدارة.
- وفي هذا الصدد، فمن الضروري التفعيل الأمثل للمقتضيات الزجرية للوقوف في وجه من يتخذ مهمة الخدمة العمومية وسيلة للإثراء غير المشروع، ناسفا بذلك سعينا الحثيث لإقرار المساواة بين المواطنين أمام القانون.
أهم رسائل تصريح السيد الوزير الأول أمام مجلس النواب في شقه المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي
أولا : الجانب الاجتماعي
تثبيت الركائز الأساسية للميثاق الاجتماعي الجديد
إن الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي.
جعل التشغيل هدفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية والإستراتيجيات التنموية
- لقد جعلنا من التشغيل هدفا أفقيا لمختلف السياسات القطاعية والإستراتيجيات التنموية، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
- استطاعت بلادنا التقليص من نسبة البطالة، إذ تراجع معدلها الوطني من 8,9% سنة 2007، إلى1,9% سنة 2009، وهو معدل جد إيجابي إذا أخذنا في الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
التعليم والصحة رافعتان أساسيتان لتثمين الإمكان البشري
نحو كسب تحدي تعميم التعليم وتعزيز فرص الانخراط في مجتمع المعرفة
- إن بلادنا تسير بخطى حثيثة نحو كسب تحدي تعميم التعليم لفائدة مختلف الفئات العمرية المعنية، بحيث تم تسجيل نتائج جد مرضية في هذا المضمار، بلغت 8,94%، في التعليم الابتدائي و 75.4 % في التعليم الثانوي الإعدادي مع توجيه الجهود للبوادي أساسا وللفتاة القروية على وجه الخصوص، وذلك في أفق تعميم كلي للتعليم الإلزامي قبل سنة 2015 بحول الله.
- يندرج عمل الحكومة في دعم الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا في العالم القروي وفي أوساط الفتيات. وهكذا تم توزيع اللوازم المدرسية على 7,3 مليون تلميذ في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية لتخصيص مليون محفظة مدرسية لفائدة أبناء المعوزين، فضلا عن المساعدات النقدية المشروطة المقدمة في إطار برنامج «تيسير»، والرفع من عدد المستفيدين من الإطعام ليصل إلى مليون و100 ألف مستفيد والنهوض بالداخليات المدرسية في المناطق النائية والأكثر فقرا.
تيسير ولوج المواطنين إلى العلاج وتحسين صحة الأمهات والمواليد
- تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة، عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007، وذلك في إطار برنامج أمومة بأقل المخاطر، وخاصة توفير مجانية الخدمات المتعلقة بالولادة.
حماية القدرة الشرائية بتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية
- بلورت الحكومة منظورا شموليا للقدرة الشرائية يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استهلاك المواد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمعوزة، وتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى.
- بلغ مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين، ما يناهز 19 مليار درهم، همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 22 %، والتخفيض من الضريبة على الدخل ب4 نقط .
- وبنفس الروح، ستواصل الحكومة جهودها على مستوى تحسين الدخل، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال إحداث نظام للتعويض عن فقدان الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن مراجعة منظومة الأجور ومنظومة الترقي.
- تم تحضير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالنقابات؛ وهما الآن قيد الدراسة من لدن المركزيات النقابية.
مواصلة دعم المواد الأساسية مع استهداف المعوزين
- تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية، للتحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز معدل 1 %سنة 2009.
- عزمنا راسخ على مواصلة الإصلاح الهيكلي لهذا الصندوق للمزيد من النجاعة والتحكم في الغلاف المالي للدعم، وتخصيص جزء من تحملاته لاستهداف الفئات المعوزة.
- ونحن عازمون، بكل تأكيد، على المزيد من التحكم في الأسعار بما يخدم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال إصلاح أسواق الجملة، وعصرنة مسالك التوزيع ضمن برنامج «رواج»، وإنفاذ قانون حماية المستهلك بعد المصادقة على مشروعه من قبل البرلمان.
تم توسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية
إعطاء دفعة قوية للسكن الاجتماعي، وللسكن المخصص للطبقة الوسطى
اعتماد الاستهداف الاجتماعي والمجالي في السياسات العمومية
- لقد قامت الحكومة باعتماد حكامة جديدة للسياسات العمومية الاجتماعية تتأسس أولا، على مبدإ الاستهداف الاجتماعي والمجالي، كأسلوب جديد لإقرار الفعالية ونجاعة التدخلات وتحقيق النتائج على أرض الواقع، مستلهمين في ذلك من روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
بلورة آليات جديدة للتضامن
- وهكذا شرعنا في استهداف الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، عبر تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه، في إطار نظام المساعدة الطبية الذي بدأنا في تطبيقه على مستوى جهة تادلة أزيلال، حيث وصل عدد المستفيدين منه حاليا إلى حوالي 200 ألف مواطن معوز. ونحن عازمون على تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة بحول الله.
- شرعت الحكومة في أجرأة استهدافها للطبقة الوسطى من خلال التخفيض الضريبي على الدخل الذي استفادت منه الشرائح المتوسطة بحوالي 14 نقطة، وتيسير الولوج إلى التمويلات البنكية الخاصة بالسكن في إطار صندوق «ضمان السكن»، بالإضافة إلى آليات وخدمات أخرى معتمدة في سياق دعم القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية للطبقة الوسطى.
إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية
في إطار برامج تنموية مندمجة
- بذلت الحكومة مجهودات كبيرة حيث رفعنا من ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 3,8 مليار درهم سنة 2007، إلى 20 مليار درهم سنة 2010. كما تم تطوير أدوار صندوق التنمية القروية ومضاعفة حجم مخصصاته المالية لتصل إلى 500 مليون درهم سنويا، وذلك لتمويل المشاريع القروية المندمجة .
إعطاء دفعة جديدة وقوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
-الحكومة تشيد بالنتائج الإيجابية التي سجلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث استطاعت إحداث أكثر من 18.500 مشروع، ساهمت في إدماج أو تأهيل أو الرفع من مستوى دخل أكثر من 6,4 مليون مستفيد في المناطق الأكثر فقرا، خاصة بالوسط القروي.
- تنصب جهود الحكومة على تحسين جاذبية النسيج التعاوني، من خلال إصلاح إطاره القانوني، وتحسين حكامة التعاونيات وآليات تدبيرها، وتثمين منتوجاتها والرفع من جودتها من أجل تسهيل الولوج إلى قنوات التوزيع والتسويق العصرية.
تطوير مؤسسات القرب لتقوية الاندماج الاجتماعي
- عملت الحكومة وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على بلورة استراتيجيات مندمجة تروم الارتقاء بوضعية الطفولة وحماية حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
- وعلى مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، أعدت الحكومة استراتيجية للمساواة 2010- 2012، هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات. كما أننا عازمون على إخراج صندوق التكافل العائلي.
- وتم الاهتمام بالجالية المغربية بالخارج ، في المجال الاجتماعي ، وفي مجال تثبيت الهوية المغربية وتحصينها، وكذا في مجال الاستثمار لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية .
-وفي المجال الرياضي، تم إبرام برامج تعاقدية مع الجامعات الرياضية في إطار حكامة جديدة تستهدف تطوير البنيات التحتية وبناء المنشآت الرياضية بمواصفات دولية، وتأهيل الإطار القانوني للرقي بالرياضة إلى الاحترافية.
- وضع الإستراتيجية الوطنية المندمجة للنهوض بالشباب.
ثانيا : الجانب الإقتصادي
أداء جيد للاقتصاد الوطني في أزمة اقتصادية دولية استثنائية
- أبان الاقتصاد المغربي عن مناعة كبيرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. بفضل التدابير الحكومية الرامية إلى دعم مكونات الطلب الداخلي عبر تدابير تحفيزية، سواء على مستوى الاستثمار أو الاستهلاك اللذين شكلا المحرك الرئيسي للنمو؛ حيث استطاع الاقتصاد الوطني تحقيق وتيرة نمو تفوق 5,6% برسم سنة 2008، و5,3% سنة 2009.
- ينبغي التأكيد على أن الأزمة الدولية مازالت ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، مما يتطلب منا المزيد من اليقظة والحذر، وتعبئة كافة الجهود لمواصلة مواجهة تداعياتها.
منهجية لتدبير الأزمات تجمع بين التدبير الظرفي والاستراتيجي
تكثيف الاستثمار العمومي لمواصلة الاوراش الكبرى المهيكلة
- كما تم مضاعفة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية مابين 2007 و2010، حيث انتقلت من 82 مليار درهم إلى 163 مليار درهم لتسريع إنجاز الاوراش الكبرى المهيكلة.
دعم ومساندة القطاعات التصديرية المتضررة: إحداث لجنة اليقظة الإستراتيجية
-سارعنا منذ البوادر الأولى لآثار الأزمة العالمية إلى اتخاذ تدابير استعجالية في إطار «لجنة اليقظة الإستراتيجية»، لمواجهة الأزمة ومتابعة تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
تنويع مصادر النمو وذلك ب:
إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات المندمجة :
مخطط المغرب الأخضر
- مخطط المغرب الأخضر للنهوض بقطاع الفلاحة وتقوية إنتاجيته، والذي يهدف إلى إحداث تطور نوعي في القطاع الفلاحي بوصفه دعامة رئيسية لتنمية شاملة ومندمجة وأساس الأمن الغذائي.
الإستراتيجية المائية
-تم بلورة استراتيجية مائية طموحة تعتمد على منظور شمولي ومندمج في تدبير الماء يعالج كل الجوانب، من التحكم في الطلب، والاقتصاد في استعمال المياه، والرفع من نجاعة التجهيزات، والمحافظة على الرصيد المائي المتوفر، مع مواصلة الجهود من أجل تعبئة الموارد المائية القابلة لذلك.
مخطط هاليوتيس للصيد البحري
-ومن أجل تعزيز مكانة الصيد البحري ومساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني، أعطت الحكومة انطلاقة استراتيجية مندمجة لتحديث وعصرنة القطاع، و تتوخى المحافظة على الموارد البحرية، وتنمية البنيات التحتية ونقط التفريغ وقرى الصيادين والتسويق.
الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي
- فقد تم بلورة الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي يحرص على ضرورة تركيز الجهود، وإعطاء نفس جديد للمهن العالمية للمغرب و إحداث مناطق صناعية مندمجة.
الإستراتيجية الطاقية
- عملنا على بلورة استراتيجية جديدة لتنمية هذا القطاع تهم مختلف فروعه، كالكهرباء والطاقات المتجددة مع التركيز على النجاعة الطاقية بهدف الحد من التبعية الطاقية عبر تنويع المصادر والرفع من الإنتاج الذاتي.
إستراتيجية المغرب الرقمي
-ومن أجل إدماج المغرب في الاقتصاد العالمي للمعرفة، عملت الحكومة على إرساء سياسة جديدة في مجال تنمية تكنولوجيات العصر تهدف إلى تطوير الخدمات العمومية الموجهة للمتعاملين مع الإدارة وتحسين تنافسية المقاولة الصغرى والمتوسطة و تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات محليا.
إستراتيجية سياحية جديدة
في أفق 2020
-وبخصوص السياحة، فقد مكنت رؤية 2010 من تسجيل تطور ملموس للاستثمارات في مجال السياحة رغم الأزمة، حيث تم الرفع من الطاقة الإيوائية ب50%، وتحقيق ارتفاع في عدد السياح الوافدين بنسبة 8% سنويا ليفوق اليوم 8 ملايين سائح.
تنكب الحكومة حاليا على التحضير لرؤية 2020، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية.
تفعيل رؤية 2015 للصناعة التقليدية
- أما فيما يخص الصناعة التقليدية، فبالإضافة إلى كونها تشكل موردا أساسيا لعيش شريحة واسعة ومهمة من أبناء وطننا العزيز، فهي كذلك مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب، وبذلك تبقى أحد رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تنمية الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
برنامج طموح للطاقة الشمسية وذلك عبر إنشاء محطات شمسية بقدرة 2000 ميكاواط في أفق 2020.
وعناية خاصة بالبيئة ، عبر أجرأة الميثاق الوطني للبيئة والبرنامج الوطني لتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ، والمخطط الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة.
تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته
-ومن أجل تحقيق تنمية قوية ومستدامة، حرصت الحكومة على تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، عبر تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته، وتحسين مناخ الأعمال، وكذا دعم المقاولة والتصدير.
-كما تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، بهدف تبسيط وتقوية شفافية المساطر الإدارية، والعمل على تحديث قانون الأعمال، وتحسين حل النزاعات التجارية.
يرنامج تعاقدي لتقوية المقاولة الصغرى والمتوسطة ،
و تطوير برامج التشغيل الذاتي.
سياسة طموحة للتصدير
- قامت الحكومة بوضع استراتيجية جديدة متوسطة المدى «MAROC EXPORT PLUS «، تهدف إلى تحفيز الشركات الوطنية ومساعدتها على ولوج الأسواق الخارجية، عبر إعادة هيكلة وتوسيع النسيج المقاولاتي للشركات المصدرة بالمغرب.
تطوير التنافسية اللوجستيكية
- تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية، وذلك عبر إنشاء شبكة وطنية للمحطات اللوجستيكية، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك .
إحداث أقطاب تنموية مندمجة
- تم إحداث أقطاب تنموية صناعية وفلاحية وخدماتية مندمجة، ترتكز على حكامة ترابية أكثر نجاعة وأفضل تناسقا على الصعيدين المحلي والوطني، تمهيدا لمشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة أيده الله ونصره.