الوزير الأول السيد عباس الفاسي يرد على اقتراحات وملاحظات أعضاء مجلس المستشارين أثناء مناقشة التصريح الحكومي

ثقة جلالة الملك مصدر قوة لتنفيذ ما التزمنا به في التصريح الحكومي

قدم الوزير الأول السيد عباس الفاسي رده على ملاحظات واستفسارات رؤساء الفرق في مجلس النواب أمس الثلاثاء وسبق أن عقب أول أمس الاثنين على ملاحظات فرق مجلس المستشارين، حيث
أعلن السيد الوزير الأول أن الحكومة عازمة على فتح استشارات مع الأحزاب السياسية من أجل إقرار الإصلاحات السياسية في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2012 وذلك لتعزيز الصرح الديمقراطي.
وأضاف السيد الوزير الأول، الذى كان يتحدث أمام مجلس المستشارين في معرض رده على اقتراحات وملاحظات المستشارين خلال مناقشتهم للتصريح الحكومي، أن هذه الإصلاحات ترمى أيضا إلى تقوية المؤسسات، وتخليق المشهد السياسي والشأن الانتخابي وتنقيته من بعض المظاهر السلبية التي تضر بالعملية الانتخابية ووضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتكريس الثقافة والقيم الديمقراطية والأخلاقية المبنية
على احترام المؤسسات الدستورية والتنافس السياسي انطلاقا من البرامج والأفكار البديلة بهدف تقدم البلاد في كل المجالات وذلك ليكون المغرب هو الفائز في الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
وفيما يلي نص رد السيد الوزير الأول:
السيد الرئيس المحترم, السيدات والسادة المستشارون المحترمون, السيدات والسادة الوزراء المحترمون
إنه لشرف لي أن أقف مجددا أمام مجلسكم الموقر للرد على ما تفضلتم به من اقتراحات وملاحظات أثناء مناقشتكم للتصريح الذي قدمته أمامكم باسم الحكومة حول حصيلة العمل الحكومي وآفاقه.
وأشكركم على مساهماتكم المتميزة في مناقشة جل النقاط الواردة في التصريح والتي استمعت إليها بكل إمعان.
والحقيقة أن هذه المحطة شكلت لحظة سياسية مهمة بدلالاتها ورمزيتها وعمقها الديمقراطي، تتبعها الرأي العام باهتمام ، وتتجاوب مع قناعاتنا السياسية الراسخة في الانفتاح والتواصل والتعاون البناء مع البرلمان.
ولقد حرصنا على تكريس هذا التقليد الديمقراطي الذي انطلق منذ حكومة التناوب التوافقي، غايتنا فتح حوار جدي ومسؤول بين الحكومة والبرلمان كمؤسستين دستوريتين تشتغلان وفق تعاون وتكامل للسلط، أساسه المسؤولية والحوار الصريح الذي يساهم في بناء المغرب الحديث.
واسمحوا لي في البداية أن أقدم بعض التوضيحات والملاحظات الضرورية:
أولا: من الناحية المنهجية سأركز أساسا على القضايا ذات الطابع الأفقي والاستراتيجي التي تفضلتم بإثارتها أثناء مناقشتكم للتصريح الحكومي. أما الملاحظات والتساؤلات القطاعية فلقد سبق لي أن تطرقت في التصريح الحكومي للبعض منها، والبعض الآخر ستباشر مكونات الحكومة مواصلة الحوار معكم بتقديم مزيد من الإيضاحات والمعطيات الضرورية في شأنه، من خلال عمل اللجان البرلمانية ومناقشة مشروع قانون المالية، والرد على مختلف الأسئلة الشفوية والكتابية.
ثانيا: إن هذه المحطة الغرض منها الوقوف وقفة تأمل جماعية في مسار الاختيارات والتوجهات الكبرى ،
واستشراف المستقبل انطلاقا من الإدراك العميق للتحديات التي تواجه بلادنا. أما تقديم حصيلة العمل الحكومي فذلك التزام سياسي سنقوم به إن شاء الله بكل اعتزاز و افتخار أمام الشعب المغربي عند انتهاء هذه الولاية، والذي سيقول كلمته من خلال صناديق الاقتراع بعد تقييمه للمنجزات والمكتسبات التي حققناها بناء على الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي التي تعهدنا بها أمام جلالة الملك وأمام ممثلي الأمة .
وبالرغم من ذلك، أؤكد لمجلسكم الموقر، أن بلادنا عرفت خلال السنتين الأخيرتين دينامية للإصلاحات، وارتفاع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، وقد انتهينا من تنفيذ العديد من الإصلاحات والمشاريع المبرمجة كما بينت ذلك في التصريح الذي تقدمت به باسم الحكومة أمام مجلسكم الموقر، ونواصل أجرأة باقي الالتزامات في احترام تام للبرمجة المقررة.
بل أكثر من ذلك، تعبأت الحكومة لتنفيذ الجيل الجديد من الإصلاحات والأوراش التي أطلقها ويتتبعها عن كثب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .
كما أننا قمنا بالعديد من الإصلاحات لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاس التغيرات المناخية على بلادنا.
ثالثا: لقد انخرطنا بكل إرادة في بناء مستقبل المغرب و غير مرتهنين بأي منطق سياسي ضيق أو باستحقاق انتخابي ، الأمر الذي جعل الاستراتيجيات القطاعية تمتد في الأفق الزمني المتوسط أو البعيد. فبالنسبة لأوراش كالطاقة والماء لا يمكن حصر مدى هذه الاستراتيجيات في 2012، بل من الضروري أن تمتد إلى المدى البعيد بحكم طبيعتها وحجمها، في الوقت أن استراتيجيات أخرى كالمغرب الرقمي فإنها مبرمجة على المدى المتوسط.
وبالنسبة للطاقة الشمسية فقد تقرر ان ننتج 2000 ميغاواط في افق 2020 واذا اتجهنا الى الشركات او الابناك او المهندسين وقررنا هذا المشروع في 2012 فلن نكون جديين لذلك هناك برامج للمدى القريب واخرى للمدى المتوسط واخرى للمدى البعيد.
رابعا: رابعا :لقد حققت بلادنا مكاسب هامة في موضوع قضية وحدتنا الترابية، بفضل مصداقية مشروع الحكم الذاتي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، والذي حظي بتجاوب واسع لدى الدول الوازنة في مجلس الأمن وفي أوساط المنتظم الدولي. والمشاورات والاتصالات قائمة باستمرار مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي المقابل فإن خصوم وحدتنا الترابية يعرفون الإخفاقات تلو الإخفاقات بفضل يقظة ودينامية الدبلوماسية المغربية، كان آخرها كما أشرت إلى ذلك في التصريح الحكومي، القرار رقم 1920 لمجلس الأمن الذي أكد الطرح المغربي، كما أن العديد من الدول سحبت اعترافها بالكيان الوهمي وهي في تزايد مستمر. هذا بالإضافة إلى النزيف الداخلي المستمر لخصوم وحدتنا الترابية.
إن هذه المكاسب تحققت بفضل التوجيهات السديدة لجلالة الملك، وبفضل جهود الدبلوماسية المغربية وكذا الدبلوماسية البرلمانية والشعبية.،فالمغرب يحظى باحترام خاص من طرف الاغلبية الساحقة للدول ومن المؤسسات العالمية وهذا اعتزاز لجميع المغاربة.
إن قدسية هذا الموضوع لا ينبغي أن تكون محل مزايدات والتحديات المستقبلية تفرض علينا جميعا التحلي بروح عالية من المسؤولية واليقظة والتعبئة المتواصلة وراء جلالة الملك.
أهمية دور مجلس المستشارين
السيد الرئيس المحترم, السيدات والسادة المستشارون المحترمون
لقد قام مجلسكم الموقر بدور مهم في الدينامية الإصلاحية التي تعرفها بلادنا، نظرا للمكانة الدستورية التي يتمتع بها والاختصاصات التي يمارسها، والحكومة تولي اهتماما خاصا لهذا المجلس الموقر، حيث أحالت عليه للقراءة الأولى قوانين في غاية الأهمية كالقانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولائحة مشاريع القوانين التي تاتي اولا لمجلس المستشارين طويلة، وتجاوبت مع مبادراته الرامية إلى تشكيل لجن استطلاعية، وطلبات تقديم عروض حول مختلف السياسات القطاعية. كما ننوه بالدور المتنامي للمجلس، في الدبلوماسية البرلمانية التي يضطلع بها.
الثقة في الحكومة والأغلبية المتماسكة
السيد الرئيس المحترم, السيدات والسادة المستشارون المحترمون
تشتغل الحكومة في إطار من المسؤولية السياسية وبروح من الوطنية الصادقة، وفي هذا الإطار، فنحن معتزون بثقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اعتزازا كبيرا، هذه الثقة التي تشكل مصدر قوة لتنفيذ ما التزمنا به في التصريح الحكومي الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري، وحظي بثقة ممثلي الأمة، وذلك خدمة للمصلحة العليا للبلاد وكرامة المواطنين. كما تسجل الحكومة باعتزاز الدور الريادي لجلالة الملك حيث قدم جلالته للشعب المغربي عدة إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودبلوماسية تعبأت لتنفيذها هذه الحكومة واخرها الاقتراح الملكي لاحداث مدينة بنكية مالية في الدارالبيضاء على غرار ماهو كائن في لندن.
وبهذه المناسبة أود التعبير عن تقديري للعمل الدؤوب الذي يقوم به الوزراء الذين يمثلون مختلف الحساسيات السياسية، وكذا الوزراء اللامنتمون المعروفون بكفاءاتهم وخبرتهم، والذين يشتغلون كفريق متضامن في جو من الثقة والانسجام.
كما أحيي فرق أحزاب الأغلبية على مساهماتها المتميزة والنوعية بدعمها للمشاريع الإصلاحية التي تقودها الحكومة بالاقتراحات البناءة التي تقدمها وبعملها التشريعي والرقابي، وبانخراطها في المسار الإصلاحي الذي باشرناه معا منذ حكومة التناوب التوافقي، حققنا خلاله العديد من الإنجازات والمكتسبات.
وقد عرفت هذه الأغلبية انفتاحا، بتكوين فريق برلماني موحد بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، حيث أكدت جميع فرق الأغلبية على أهمية الإنجازات التي حققتها الحكومة، وعبرت عن دعمها ومساندتها للنهج الإصلاحي الذي تسير عليه بلادنا، ولا شك أن هذا الدعم السياسي والأفكار والتصورات والانتقادات كذلك التي قدمتها ستساعدنا على تحسين الأداء الحكومي وتسريع وتيرته.
وبنفس الروح الديمقراطية ننفتح على أحزاب المعارضة ونصغي إلى مطالبها بدون أي إقصاء أو تهميش، سواء من خلال قبول بعض مقترحات القوانين التي تقدمت بها أو من خلال قبول بعض التعديلات التي تتقدم بها بمناسبة مناقشة مشاريع القوانين. هذا بالإضافة إلى بعض اللقاءات التشاورية التي نقوم بها مع أحزاب المعارضة لمناقشة قضايا وطنية هامة .وهذه المقاربة التشاورية مكنت من المصادقة بالإجماع على 60 في المائة من مشاريع القوانين منذ بداية الولاية التشريعية إلى الآن. ونهنئ انفسنا بهذا الرقم الذي يؤكد الانسجام مع الاغلبية والمعارضة.
إن جميع الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية سواء من الأغلبية أو المعارضة بمناسبة مناقشة التصريح الحكومي، سنوليها أهمية خاصة وقد كلفت لجنة بتبويب وتصنيف هذه الاقتراحات والملاحظات، وسنعمل على دراستها في مجلس حكومي مقبل والأخذ بكل ما سيعود بالنفع على بلادنا.
السيد الرئيس, السيدات والسادة المستشارون المحترمون
إننا نؤكد لمجلسكم الموقر على حرص الحكومة بما لا يدع مجالا للشك أو التشكيك، على الوفاء بالتزاماتها وعلى تعبئتها لمواجهة الأزمات حيث استطاعت بفضل دعم ومساندة الأغلبية :
أولا: مواجهة تداعيات الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والتقلبات المناخية، حيث سجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تجاوزت 5 في المائة سنة 2009 وهي أعلى نسبة تحققت في المنطقة الأورو متوسطية، في الوقت الذي عرفت فيه اقتصاديات بعض الدول المجاورة الانكماش، مما مكننا من الحفاظ على الشغل و تخفيض المعدل السنوي للبطالة الذي تقلص من 9.8 % سنة 2007 إلى 9.1 % في سنة 2009، حيث أن المعدل السنوي هو المرجع أما المعدلات الفصلية فتعرف دائما تقلبات مرتبطة بالظرفية. وحتى إذا أخذنا تجاوزا بعين الاعتبار معدل البطالة في الفصل الأول من سنة 2010 الذي بلغ نسبة 10 %، فينبغي مقارنته من الناحية العلمية بالنسبة المسجلة في الفصل الأول خلال سنة 2007 والذي وصل معدل البطالة خلاله إلى 10.1 %. وهذا يؤكد أنه لم يكن هناك ارتفاع في البطالة .
وعلى صعيد آخر، استطاعت الحكومة أن تواجه آثار الفيضانات عبر مساندة وتقديم الدعم المباشر للمتضررين مع إحداث صندوق التضامن لمواجهة الكوارث الطبيعية، ووضع قانون خاص بالكوارث الطبيعية، واعتماد برنامج للحماية من الفيضانات يروم تشييد مجموعة من السدود التلية والسدود المتوسطة.
ثانيا: مباشرة الإصلاحات الكبرى، في مجالات القضاء والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة، والحماية الاجتماعية.
ثالثا: تسريع وتيرة الأوراش الكبرى وفق الآجال التي تم الالتزام بها ، كالطرق السيارة التي ستصل بعد الانتهاء من ربط أكادير بالشبكة في متم يونيو 2010 إلى 1100 كلم وبلوغ هدف إنجاز 1430 كلم في متم يونيو 2011 بعد الانتهاء من إنجاز مقطع فاس وجدة ، هذا فضلا عن مقطعي برشيد _ بني ملال، والجديدة _ آسفي الذين سيتم الشروع في إنجازهما حسب البرمجة المحددة في التصريح الحكومي.
كما تم تسريع وتيرة فك العزلة عن العالم القروي، من 1500 كلم إلى 2000 كلم في السنة مما مكن من الرفع من نسبة ربط الساكنة القروية بالشبكة الطرقية من 54 في المائة سنة 2005 إلى 67.6 في المائة حاليا لتبلغ 80 في المائة في أفق 2012 وهو الهدف الذي كان مزمع إنجازه إلى غاية 2015.
رابعا: إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية المندمجة المبنية على مقاربة ترتكز على التدبير بالمشاريع انطلاقا من أهداف مرقمة ونتائج محددة مع توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للإنجاز والآليات الضرورية للتقييم والمراقبة.
ويتعلق الأمر باستراتيجيات في قطاعات الفلاحة ،والطاقة والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة، والماء والبيئة، والسياحة، والصناعة، والصناعة التقليدية، والصيد البحري، واللوجستيك.
وتركز سياسة الحكومة على الإنصاف المجالي لتحقيق تنمية متوازنة وتقليص حدة الفوارق الجهوية، وذلك من خلال البرامج التعاقدية مع الجهات، وإعطاء الانطلاقة لإحداث 21 قطبا تنمويا تنافسيا في كل من الناضور، بركان، وجدة، طنجة وتطوان، القنيطرة، فاس، مكناس والرشيدية، طرفاية، العيون، والداخلة وأكادير، النواصر والدار البيضاء.
خامسا: تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية البشرية بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والخيار الاجتماعي للحكومة، حيث أكدت المؤسسات الدولية على أن بلادنا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الألفية.
وهكذا، تم تقليص نسبة الفقر من 14 في المائة سنة 2004 إلى 9.1 في المائة سنة 2007 ، وهكذا يتبين أن هدف الألفية المتعلق بهذه الآفة قد تم تحقيقه قبل الآجال المحددة.
كما تم تقليص عدد وفيات الأمهات عند الولادة ب42 % ووفيات الأطفال أقل من 5 سنوات ب50%، في أفق تحقيق هدف الألفية سنة 2015. كما نسجل تقدما واضحا في تحقيق الهدف المتعلق بإلزامية التعليم الأولي الذي وصل إلى 94.8 في المائة، في أفق التعميم الشامل سنة 2015.
سادسا: إشعاع متزايد لصورة بلادنا في الخارج ولدى المنتظم الأممي، ولدى العديد من الأوساط والمنتديات الدولية بفضل النهج الإصلاحي الذي تشهده بلادنا بقيادة جلالة الملك في المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولقد انعكس هذا الاعتبار والتقدير من خلال الوضع المتقدم في الشراكة الأورومتوسطية التي توجت مؤخرا بقمة غرناطة مع الاتحاد الأوربي، وإنشاء لجنة نيابية مشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، فضلا عن إرساء التعاون مع مجلس أوربا.
وعلى المستوى الإفريقي، فقد طورت بلادنا علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة في إطار شراكات ثنائية ومع بعض التجمعات الجهوية في قضايا التنمية الاقتصادية والسلم والاستقرار.
ويتجلى إشعاع بلادنا على الصعيد الدولي كذلك، من خلال:
تولي بلادنا رئاسة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحكامة والاستثمار
انتخاب المغرب مؤخرا نائبا لرئيس مجلس منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة؛
انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وتجديد انتخاب المغرب عضوا في المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية.
وهذا بالإضافة إلى إشادة التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، ووكالات التنقيط العالمية، بالدينامية الإصلاحية لبلادنا والنتائج الإيجابية المحققة في جل الميادين.
المشهد السياسي وتحضير الاستحقاقات المقبلة
السيد الرئيس, السيدات والسادة المستشارون المحترمون
إن استحضار الرهانات الحقيقية لبناء مغرب قوي متماسك ومتضامن يفرض علينا جميعا الانكباب على مستلزمات المرحلة المقبلة والتحلي بالمسؤولية، والتعبئة للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والانخراط في نفس الوقت في ورش الإصلاح السياسي الذي أعلنا عنه في التصريح الذي قدمناه أمامكم.
وإذا كان المشهد السياسي يعرف دينامية إيجابية تتمثل في الحركية التي تعرفها الأحزاب السياسية من خلال عقد مؤتمراتها ، والتوجه نحو التقاطبات السياسية ، و الشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012، فإن جميع المتدخلين أكدوا على ضرورة تفادي الانفلاتات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة على الرغم من الإصلاحات الهامة التي تم اعتمادها، لذلك فإننا عازمون على فتح استشارات مع الأحزاب السياسية من أجل إقرار الإصلاحات السياسية في أفق الانتخابات التشريعية لسنة 2012، لتعزيز الصرح الديمقراطي وتقوية المؤسسات، وتخليق المشهد السياسي والشأن الانتخابي وتنقيته من بعض المظاهر السلبية التي تضر بالعملية الانتخابية ووضع حد لاستعمال المال في الانتخابات، وتكريس الثقافة والقيم الديمقراطية والأخلاقية المبنية على احترام المؤسسات الدستورية والتنافس السياسي انطلاقا من البرامج والأفكار البديلة بهدف تقدم البلاد في كل المجالات، وذلك ليكون المغرب إن شاء الله هو الفائز في الانتخابات التشريعية لسنة 2012.
وهكذا، سنشرع معا خلال الشهور المقبلة في دراسة ومراجعة القانون الانتخابي، والاهتمام بتطهير اللوائح الانتخابية، ومراجعة التقطيع الانتخابي، وفتح حوار حول نمط الاقتراع، ومواصلة دعم ترشيح المرأة أكثر مما هو عليه الحال اليوم ودراسة إمكانية الرفع من المقاعد المخصصة للائحة الوطنية، ومراجعة قانون الأحزاب، ومعالجة ظاهرة الترحال السياسي، ودراسة امكانية تمثيل الجالية المقيمة بالخارج داخل المؤسسة التشريعية.
وبالموازاة مع ورش الإصلاح السياسي، سنباشر إصلاحات مؤسساتية هامة تروم إعادة صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية من خلال اللاتركيز الإداري، وتقوية اللامركزية، في أفق مشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، كما أننا سنباشر قريبا تعديل القانون التنظيمي للمالية.
تخليق الحياة العامة
السيد الرئيس, السيدات والسادة المستشارون المحترمون
لقد قامت الحكومة بمجهودات جبارة في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة والفساد، حيث قمنا بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها وشرعنا في تنفيذها، وإصدار قانون المحكمة العليا، ووضع الآليات المؤسساتية لتفعيل البرنامج الحكومي بإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة التي ساهمت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة والفساد، وتفعيل مجلس المنافسة، و إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال. هذه منجزات رأت النور، فعلا، قبل 2012.
كما نقوم بدعم عمل المجلس الأعلى للحسابات وتفعيل تقاريره ليقوم بدوره كاملا في مجال الرقابة وحماية المال العام. وأود التأكيد هنا بأن الحكومة ماضية قدما في متابعة تقارير المجلس عن كثب، ولن تتهاون في التصدي بكل حزم للمتلاعبين بالمال العام عند الاقتضاء، علما بأن غالبية أطر وموظفي الدولة شرفاء، يؤدون مهامهم بكل نزاهة ونكران ذات.
كما سنواصل مراجعة نظام الرخص والامتيازات، وتخليق التدبير المحلي، وتسريع إصدار القوانين التصفية حيث تم نشر قوانين التصفية ما بين 2003 و2007 وأحالت الحكومة مؤخرا على البرلمان مشروع قانون التصفية لسنة 2008. فلم يعد التاخر مسجلا كما في السابق بفضل مجهود متميز وهذا ينبغي ان نسجله للحكومة.
ونولي اهتماما خاصا لورش إصلاح القضاء بالعمل على ضمان استقلاليته ونزاهته ونجاعته واستعمال الصرامة الضرورية، وفق توجيهات جلالة الملك نصره الله.
لكن، وبالنظر إلى حجم التحديات المرتبطة بهذا الورش سنواصل تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية في إطار برنامج العمل الحكومي للفترة 2010-2012 وذلك باتخاذ التدابير اللازمة على الصعيد التشريعي والمؤسساتي والتدبيري الكفيلة بتقوية الشفافية والنزاهة، وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة.
الحوار الاجتماعي
السيد الرئيس, السيدات والسادة المستشارون المحترمون
لقد استجابت الحكومة لمطلب مأسسة الحوار الاجتماعي، وهو مطلب لطالما نادت به المركزيات النقابية، واعتمدنا مقاربة شاملة لا تختزل الحوار الاجتماعي في مجرد الاستجابة إلى المطالب المادية ، بل إن أجندة الحوار التي اتفقنا بشأنها مع المركزيات النقابات تروم بالإضافة إلى تحسين الدخل، توفير شروط السلامة داخل المقاولات، وتأهيل تشريعات الشغل، والوظيفة العمومية، وتطوير التغطية والحماية الاجتماعية، وضمان حرية العمل النقابي، وإقرار التعويض عن فقدان الشغل إلى غير ذلك من القضايا التي تروم توفير الجو الملائم للعمال وللمقاولات وللإدارات العمومية. هذا هو جدول الاعمال الخاص بالحوار الاجتماعي الذي يستمر الى الآن ونعمل لأجل ان ينجح.
وفي هذا السياق، قامت الحكومة برفع دخل الموظفين والأجراء بنسبة تتراوح ما بين 10 و22 في المائة وبلغت 40 في المائة بالنسبة لبعض السلالم الدنيا، مما مكن من مواجهة ارتفاع الأسعار الذي لم يتجاوز في معدل السنتين المنصرمتين 2,5 في المائة، وبالتالي تمكنا من الحفاظ ومساندة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأحيي بهذه المناسبة المركزيات النقابية، والفرقاء الاقتصاديين على روح المسؤولية التي يتحلون بها للسمو بثقافة الحوار الهادفة إلى الدفاع عن الطبقات الشغيلة، والمقاولات المسؤولة اجتماعيا المحدثة لفرص الشغل.
وبنفس روح المسؤولية نواصل اليوم جميعا حكومة وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين، أجرأة الإصلاحات المبرمجة مثل إصلاح أنظمة التقاعد، ومنظومة الأجور.
وستعكف الحكومة على مواصلة إصلاح نظام المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الوسطى واستهداف المعوزين.
السيد الرئيس،السيدات والسادة المستشارون المحترمون
إن بلادنا تبني صرحها المؤسساتي والديمقراطي والتنموي بكل إرادة وثبات في إطار المشروع المجتمعي الديمقراطي، المتضامن الذي أرسى قواعده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مشروع يرمي إلى بناء مغرب متشبث بثوابته وقيمه وحضارته، مغرب قوي بمؤسساته المنتخبة، وباختياراته الوطنية، اللصيقة كلها بهموم الشعب المغربي، بقضاياه الحيوية، وبتطلعاته المشروعة للعيش الكريم.
ولعل التحديات التي تواجه بلادنا اليوم تفرض علينا جميعا التحلي باليقظة العالية والتعبئة المتواصلة، وراء جلالة الملك، لتقوية جبهتنا الداخلية ، وتمكين بلادنا من المناعة الضرورية لإفشال المناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، وتحصين المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والثقافية التي راكمناها جميعا، وكذا مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بلادنا والتي من الصعب توقع مداها وحجم تأثيراتها بكيفية مضبوطة على الاقتصاديات العالمية وخاصة على شركائنا في أوربا.
إننا مدعوون جميعا أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة، كل من موقعه، في الارتقاء بالعمل السياسي و تعميق وتسريع المسار الإصلاحي لبناء مغرب قوي اقتصاديا، متوازن مجاليا، ومنصف اجتماعيا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.
وفقنا الله لما فيه خير بلادنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.