بدعوة من الودادية الحسنية للقضاة، حج لقاعة العروض بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، نخبة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين لعرض قراءاتهم، وبسط ملاحظاتهم، والتفضل باقتراحاتهم، وإبداء وجهات نظرهم حول موضوع استقلال السلطة القضائية من خلال ما جاء به الدستور الجديد، وذلك طيلة يوم الجمعة. كانت المداخلات مهمة، رغم أن الوقت غير كاف للمناقشة،مما أخل ببعضها. وقد تميز بعض المتدخلين من خلال طريقة بسطهم لاقتراحاتهم وملاحظاتهم على شكل أفكار ورؤوس أقلام تستحق ندوات ووقتا أطول للتحليل والبحث في طريقة تفعيلها. تم الافتتاح بكلمة وزير العدل الذي اعتبر أن استقلال السلطة القضائية يضمنه الملك، على غرار معظم الدساتير، وأن القاضي اليوم محمي حتى من مجرد محاولة التأثير عليه. ومخاطباً القضاة، قال مصطفى الرميد: »أقول للسادة القضاة، لم يعد لهم أي عذر، وعليهم الدفاع عن استقلاليتهم بكل الطرق المشروعة، وأقول المشروعة.... وأن للسادة القضاة حق حرية التعبير، لكن القضاة بما لهم من سلطة ومركز اعتباري، فإن الدستور يفرض عليهم واجب التحفظ... وأخلاقيات المهنة الذين هم أعرف بها ومؤهلون لمعرفة الحدود...«. وختم الوزير كلمته القصيرة قائلا: ».... إن جهداً كبيراً ومضنياً ينتظرنا جميعا لنجعل القضاء قادراً على تحقيق العدالة التي ننتظرها من القاضي... وإن قضاتنا لهم من المؤهلات ما يؤهلهم لتحقيق آمال المغاربة...«. من جانبه، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض أن »العدالة شيء عام على الجميع المشاركة فيه وإعطاء وجهة نظره لما فيه مصلحة وخير هذا الوطن... وذلك من خلال احترام الثوابت المرجعية للمملكة حتى نتمكن من تطوير نموذجنا المغربي«. وتوقف الأستاذ مصطفى فارس عند الخطاب الملكي الذي كان هو منطلق استقلال السلطة القضائية التي تضمنها الدستور الحالي وحدد لها مجالا أوسع مما كان عليه في سابقيه، مشيراً إلى إجماع القضاة واستعدادهم التام للانخراط في الإصلاح والتطبيق العادل للقانون، ضماناً لحقوق المواطنين وحمايتهم. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ مصطفى مداح أكد على نقطة من الأهمية بمكان تتمثل في تجريم محاولة التأثير على السلطة القضائية، مشيراً إلى وجوب إشراك المتقاضي في دعم مشروعية إصلاح القضاء، وتعويضه عن الضرر الذي قد يلحقه... وفي نفس الوقت على القاضي أن ينخرط في حماية استقلال القضاء من خلال حماية نفسه لاستقلاليته هو استقلاليته عن نفسه وأهله وأهوائه ومحيطه...« كلمة السيد زافتن رئيس جمعية القضاة والنواب أعضاء النيابة العامة الهولنديين، وكلمة السيد جوزفان أكلين السفير الهولندي بالمغرب تم التأكيد فيهما على أهمية الندوة، ومسلسل الاصلاح الذي دشنه المغرب منذ سنوات وما يمكن أن يحمله من إيجابيات على المواطنين. وقد تم توقيع اتفاقية شراكة بين الودادية الحسنية للقضاة، والكونفدرالية السويسرية للتنمية والتعاون في اختتام الجلسة الافتتاحية التي تلاها إلقاء عروض مهمة من طرف مجموعة من الاساتذة: