الرميد: لاحديث عن إصلاح القضاء دون إصلاح محيطه

شدد على أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة المحتاجين إليها

أكد مصطفى الرميد٬ وزير العدل والحريات٬ اليوم الجمعة بالرباط٬ أن موضوع إصلاح القضاء يدخل في صلب القضايا التي ينبغي معالجتها في إطار متطلبات واستحقاقات مرحلة الإصلاح التي تشهدها منظومة العدالة٬ مضيفا أنه ليس بالإمكان اليوم الحديث عن إصلاح القضاء دون إصلاح محيطه وكافة مكونات هذه المنظومة.
وشدد في كلمة بمناسبة افتتاح ندوة حول "استقلال السلطة القضائية على ضوء الدستور المغربي الجديد والاصلاحات الجارية" نظمت بمبادرة من الودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين٬ على أنه بموجب الدستور الجديد الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة فإن القضاة " لم يعد لهم بما يتوفرون عليه من مركز اعتباري أي عذر" في المحافظة على استقلاليتهم واستقلال القضاء والدفاع عنه بكل الطرق المشروعة٬ مادام القاضي لا يتلقى أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط٬ مشيرا إلى أن القاضي كلما اعتبر نفسه مهددا ينبغي عليه أن يرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز أن نصوص الدستور الجديد تضمنت ثلاثة مستويات من استقلالية القضاء٬ المستوى الأول يهم استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يضمنه العاهل المغربي ٬ والثاني يهم استقلالية القضاء بصفته الوظيفية٬ ثم المستوى الثالث المتعلق باستقلال القاضي.
وأضاف أن الدستور بالرغم أنه وضع المعالم الأساسية والتوجهات الكبرى لاستقلال السلطة القضائية وحسم جزءا من النقاش الذي كان يدور حول الموضوع إلا أنه لم يحسم كل شيء في هذا الاتجاه٬ داعيا إلى انخراط كافة المكونات والهيئات في نقاش عميق وصريح لتحويل النصوص المجردة إلى الممارسة العملية.
وشدد على أن الدستور الذي منح للقاضي هذا الامتياز فإنه بالمقابل يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بطرق غير مشروعة٬ كما أوجب الدستور على القاضي الاستقلال والتجرد والتحفظ واحترام الأخلاقيات٬ "ذلك انه بدون هذا الاستقلال تبقى القواعد الدستورية والقانونية دون مفعول".
من جهته٬ أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض أن المغرب وعلى غرار باقي الدول الديمقراطية يعتبر "إصلاح العدالة" وتطوير آلياتها وأهدافها وتقوية ميكانزماتها من أكثر المواضيع راهنية٬ مبرزا أن المغرب اختار التوجه نحو المستقبل وتعزيز أوراش الاصلاح المؤسسي التنموي٬ "وهي أمور لن تستقيم إلا بقضاء نزيه قوي كفء ومستقل".
وأشار إلى أن المواثيق والإعلانات والنصوص الدولية والقارية والجهوية لم تتوحد بخصوص تحديد مفهوم استقلال القضاء حيث اختلفت التسميات والمقاربات والتطبيقات والتفصيلات والضمانات من دولة لأخرى حتى بالنسبة لتلك المنتمية لنفس المنظومة القانونية٬ وبالتالي٬ يقول فارس٬ "فنحن مطالبون الآن بوضع تصورنا الخاص لهذا الورش وآليات تطبيقه بما يتلائم والثوابت المرجعية للمملكة قصد تطوير نموذجنا الديمقراطي المتميز".
وأكد أن هدف السلطة القضائية هو المراقبة والتدقيق والتطبيق العادل للقانون٬ ومن ثم فالمطلوب٬ يضيف فارس٬ هو تحقيق فصل وتوازن وتعاون بين السلط٬ بحيث أن الفصل يتضمن الاستقلال٬ والتوازن سيستتبع وضع الحدود ويجنب الانحراف٬ والتعاون يقصي المواجهة٬ وهو ما قرره الدستور الجديد في فصله الأول.
وذكر أن البحث عن توطيد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعادهما المختلفة "ليس بحثا عن امتياز" للسلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول وهدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة. إنه استقلال٬ يقول فارس٬ ينبع من ذات القاضي وضميره وأصبح الآن ملزما بالدفاع عنه وإلا تعرض للمساءلة المهنية. وخلص فارس الى القول أن الحديث عن استقلال القضاء يبقى في عمقه طرح لسؤال أولي "من يملك اليوم السلطة أو القدرة على التأثير على القضاء والقضاة ".
من جهته٬ أكد مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض٬ أن الدستور الجديد ارتقى بالقضاء الى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية مبرزا أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلاله٬ وشرع مجموعة من الضمانات لدعم هذه الاستقلالية في مقدمتها إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسه جلالة الملك٬ والرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا له٬ وخول حصريا لهذا المجلس تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.
كما أبرز أن من ضمانات دعم هذه الاستقلالية٬ اعتبار كل محاولة التأثير على القاضي فعلا مجرما يعاقب عليه القانون٬ فضلا عن إشراك المتقاضي في منظومة الاصلاح وذلك بدسترة مبادئ قانونية داعمة لحقوقه وحامية لمصالحه بما فيها التعويض عن كل ضرر جراء خطأ قضائي.
غير أن مداح لفت الى أن الحديث عن دسترة قواعد تخص السلطة القضائية واستقلالها والضمانات الداعمة لهذه الاستقلالية "لا يكفي لوحده لتجسيد هذه القواعد على أرض الواقع". بل لابد من انخراط القاضي المحور الذي يدور حوله كل إصلاح٬ يشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض٬ "فاستقلال السلطة القضائية يقتضي بالضرورة الحديث عن استقلال القاضي إذا بدون هذا الاستقلال تبقى القواعد الدستورية والقانونية غير ذات مفعول".
أما عبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة٬ فقد استعرض بعض المحطات التي ميزت تعامل الودادية مع موضوع استقلال القضاء منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ فاتح مارس 2002 والذي دعا الودادية من خلاله إلى إعادة هيكلة ذاتها ورفع شعار مشعل استقلال القضاء.
وأبرز العياسي٬ أن تأكيد الدستور الجديد على الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية٬ يضمن بناء دعامات الدولة القوية التي فيها القضاء مستقلا ضامنا لتطبيق الدستور والحريات العامة وحقوق الانسان مستقلا في اتخاذ قراراته عن مختلف التيارات فاعلا أساسيا في إرساء قواعد المحاكمة العادلة والأمن القضائي.
وقد تم على هامش هذه الندوة٬ توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في المجال القضائي بين الودادية الحسنية للقضاة والكنفدرالية السويسرية للتعاون والتنمية.
عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم لم يتعدى 800 حالة (الرميد)
في سياق اخر،أكد الرميد مساء أمس الخميس بالدار البيضاء أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم لم يتعدى 800 حالة.
وقال الرميد في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصحة حول "التبرع بالكلي٬ هبة للحياة"٬ إنه أصيب بصدمة كبيرة بعد علمه أن عدد المغاربة الذين سجلوا أنفسهم على مدى 11 سنة من أجل التبرع بالأعضاء بعد وفاتهم٬ لم يتعدى 800 حالة.
وشدد على أهمية التبرع بالأعضاء لفائدة المحتاجين إليها٬ لما تنطوي عليه هذه العملية من منافع على منهم في أمس الحاجة إلى أعضاء٬ موضحا أن الجانب الشرعي في هذا الباب محسوم إذ أن الإسلام يحض على فعل مثل هذه الأعمال الخيرية٬ كما أن كافة المجامع العلمية الإسلامية لا تتردد في القول بإباحة عملية التبرع بالأعضاء.
وأضاف الرميد في هذا اللقاء٬ الذي شارك فيه ثلة من الخبراء والمختصين في مجال طب زرع الأعضاء وفاعلين مختصين في القانون والدين٬ أنه إذا كان مآل جسد الإنسان بعد وفاته إلى زوال٬ فمن باب أولى أن يتبرع بها لإنقاذ حياة إنسان آخر هو في أمس الحاجة إليها.
ومن جهة أخرى٬ استعرض المشاركون في هذه التظاهرة٬ الشروط القانونية التي حددها المشرع لعملية التبرع٬ المتمثلة على الخصوص في إلزامية التصريح بالتبرع٬ وأن تكون الموافقة بدون مقابل مادي أمام رئيس محكمة أو قاض يساعده طبيبين من أجل شرح عملية التبرع بعد ممات المتبرع الذي يشترط فيه العاقل وبلوغ السن القانوني.
وفيما يخص الجانب المرتبط بالعملية الجراحية٬ أوضحوا أن المشرع ألزم الأطباء التأكد من سلامة وملاءمة العضو الذي يراد زرعه٬ فضلا عن وجود مساعدين أثناء هذه العملية.
وأضافوا أنه في حالة الإخلال بالقانون فإن المشرع كان صارما في هذا الجانب إذ وضع جملة من العقوبات الزجرية تصل إلى سنوات عديدة من السجن وغرامات مالية فضلا عن الحرمان من مزاولة المهنة.
وشددوا على أن زرع كلية يجب النظر إليها على أنها عملية اجتماعية٬ مضيفين أن عدد هذه العملية التي تجرى بالمغرب لازالت ضئيلة مقارنة مع بلدان مغاربية (تونس).
وأبرزوا المنافع التي يجنيها المصاب بفشل كلوي بعد إجراء عملية زرع كلية٬ المتمثلة على الخصوص في التحسن الصحي للمريض٬ إلى جانب ارتفاع نسبة خصوبة النساء والتخلص من التكاليف المادية المرتفعة التي يتكبدها جراء عملية تصفية الدم.
ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة٬ المنظمة بشراكة مع الجمعية المغربية لطب الكلي٬ بمناسبة إحياء العالم لليوم العالمي لأمراض الكلي٬ الذي يصادف كل ثاني خميس من شهر مارس٬ من أجل التذكير بمعاناة المصابين بداء الفشل الكلوي٬ في أفق البحث عن حياة مستقبلية٬ عبر زرع كلية للاستغناء عن عملية تصفية الدم.