قررت الجمعيات المهنية للكتاب العموميين ووكلاء الأعمال بسوس، رفع دعوى قضائية لدى الغرفة الدستورية، احتجاجا على مدونة الحقوق العينية وعلى عدم دستورية القانون الصادر مؤخرا والذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، بدعوى أنه أقصى هؤلاء الكتاب العموميين من تحرير العقود الثابتة التاريخ التي لها علاقة بالشؤون العقارية والتجارية، وعقود الملكية المشتركة وكل ما له علاقة بالعقارات المحفظة وغير المحفظة. وبررت الجمعيات المهنية بكل من إنزكَان أيت ملول وأكَادير إداوتنان واشتوكة أيت باها في جمعها العام المنعقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير زوال يوم الأحد 25 دجنبر2011،أن هذا القانون يهدد معيشة 60 ألف ممارس وممارسة بالمغرب، بعدما أسند مهمة تحرير تلك العقود المذكورة إلى المحامين والموثقين، وبالتالي أصبح مجال اشتغالهم في مهنة الكتابة العمومية ضيقا جدا.