آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطيأبرزت الرابطة الوطنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة في ندوة صحفية عقدتها صباح يوم الأحد بمقر جمعية حوض آسفي على أن هناك معاناة حقيقية تتخبط فيها هذه الفئة من خلال التصريح الذي أدلى به محمد المحرابي رئيس الرابطة لممثلي الإعلام أكد فيه على أن الدولة بما فيها وزارة العدل لم تلب طلبات هذه الفئة ولم تف بالتزاماتها تجاهها،حيث يضيف المحرابي على أنه لم يتم تفعيل مذكرة وزارة الداخلية الصادرة بتاريخ 23 نونبر 1992،وأن هناك مضايقات تتعرض لها هذه الفئة،مبرزا على أن هناك استعدادات من أجل تنظيم يوم وطني بدون كاتب عمومي وبدون وكيل أعمال نهاية هذا الشهر،كما تطرق عبدالرحيم حنامي أمين مال الرابطة على أن الوكلاء والكتاب يعيشون الغبن في حين أن عدد الممارسين لهذه المهنة يقارب 60 ألف ممارس والذين أصبحوا مهددين في أرزاقهم في غياب قانون تنظيمي. واستنكرت الرابطة في بيان احتجاجي وزعته خلال هذه الندوة الصحفية التهميش وعدم المبالاة آخرها عدم الرد على المراسلات التي وجهها مكتب الرابطة إلى كل من الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة ووزارة العدل والبرلمان بغرفتيه من أجل تقنين وتنظيم المهنة،معلنة عن دخولها في مجموعة من الأشكال النضالية منها تخصيص يوم وطني بدون كاتب عمومي ووكيل أعمال ووقفات احتجاجية أمام البرلمان والوزارت المعنية بالرباط قصد تحقيق المطالب المتمثلة في أن تكون مهنة وكيل الأعمال والكاتب العمومي منظمة بقانون يصادق في البرلمان المغربي،وأن تصبح المهنتان تابعتان لوزارة معينة والأقرب هي وزارة العدل،مع ضرورة حصر التعامل بالعقد العرفي الذي يحمل خاتم محرره من الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال المعتمدين حفاظا على حقوق المتعاقدين،وأن يسمح لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين بتشكيل هيئة وطنية لها دور التقنين والتنظيم والتأديب يخضع لها وينضوي تحتها كافة الكتاب والوكلاء بالمغرب.