على إثراللقاء الوطني المنعقد بالخزانة البلدية بمدينة سيدي سليمان بتاريخ 10 دجنبر 2011، والذي عرف حضورأعضاء المكتب الوطني والجمعيات المهنية المنخرطة بمجموعة من المدن المغربية، طالبت الرابطة الوطنية لجمعيات الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال محرري العقود العرفية الثابتة التاريخ بالمغرب ، الحكومة والبرلمان بسن قانون تنظيمي للمهنة على غرار جميع المهن المشابهة. وطالبت أيضا بإعادة النظرفي المادة 4 من القانون 08-39،إنصافا لمهنيي الكتابة العمومية ووكالة الأعمال، لعدم دستوريتها وتطاولها على حرية المواطن في الاختيار ،وترسيخها للاحتكار الذي أضر كثيرا بالمهنيين، وخاصة عندما صدرت مدونة الحقوق العينية عن مجلس المستشارين بتاريخ 15نونبر2011، والتي جاءت فيها المادة 4 لتقصي الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال من تحريرعقود نقل ملكية الحقوق العينية ملكية العقار. واعتبرت الرابطة الوطنية في بيان صادرعنها تحت عدد 03/2011، ما صدر في حق الكتاب العموميين ووكلاء الأعمال، تجاوزا لحقوقهم وتجاهلا لمطالبهم بالرغم من توصل لجنتي العدل والتشريع بغرفتي البرلمان والأمانة العامة للحكومة ومديرية التشريع والعلاقات مع البرلمان بوزارة العدل بملفات تضم مطالب المهنيين. ولهذه الأسباب استنكرت «تمرير القانون المجحف وذلك في غياب أي حوارمسبق مع المهنيين كما هوجار به العمل مع أطراف أخرى، علما بأن القانون صدربسرعة غير اعتيادية وفي ظرفية استثنائية» مما يطرح ، في نظرالمهنيين، أكثرمن تساؤل. واستغربت كيف تم إصدارالمادة 4 من القانون 08-39 دون مراعاة واستحضارمضامين الدستور المغربي الذي ينص على تكافؤالفرص والمساواة وضمان العيش الكريم لكافة فئات الشعب المغربي. وذكرت هذه الهيئة الوطنية في ختام بيانها ، الذي حصلنا على نسخة منه، أنها مستعدة ومعها كافة المهنيين المنضوين تحت لوائها لخوض كافة الأشكال الإحتجاجية والنضالية المشروعة إلى حين تحقيق كافة مطالبها العادلة، وفي هذا الإطار ناشدت كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية لمساندتها ودعمها في معاركها النضالية.
