تتساءل ساكنة دائرة إيغرم إقليمتارودانت، عن مكان تواجد ممثليهم في البرلمان الذين اختفوا منذ الإعلان عن فوزهم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ويتذكرون عشرات السيارات التي كانت تجوب الأسواق والدواوير والغابات عند الرعاة بحثا عن الأصوات، كما يتذكرون التجمعات والوعود بتوفير الممكن والمستحيل، بتوفير الماء الشروب والمنطقة في أمس الحاجة إلى هذه المادة الحيوية، حيث لا تزال تعتمد على «المطافي» إلا قلة قليلة، وتوفير التعليم الإعدادي والثانوي، والمنطقة لا تتوفر إلا على إعداديتين وثانوية بإيغرم لسبع عشرة جماعة متباعدة، وحرمانها من المستشفى، ناهيك عن توفير أطباء متخصصين وبدون تخصص فيها. وعدوا بالأمس بتوفير ما تمت الإشارة إليه، كما طالبنا في مراسلات واجتماعات ولقاءات بالعمل على توفيرها... لكن تعطى الأسبقية لذوي النفوذ المادي والانتخابي، كلما تعلق الأمر بتدخل الجهة، أو تعلق الأمر بالمجلس الإقليمي لإقليم تارودانت الذي يفرض عليه الواجب أن يتدخل في هذه الجماعة وتلك، حسب الحاجيات والأسبقيات بدل التدخل فقط لفائدة أعضاء المجلس وحرمان الجماعات التي لا تتوفر على من يدافع عن حاجياتها الملحة خاصة في غياب المنتخبين البرلمانيين للمنطقة. الذين وعدوا قبل انتخابهم بتوفير ما تمت الإشارة إليه وبتوفير الدقيق المدعم للجماعات التي لا تتوفر على حصتها أو تتوفر عليها ويستغل من طرف هذا الممون أوذاك، وهذا موضوع بحاجة إلى بحث وطنيا عن حلول ناجعة لهذه البقرة الحلوب لأكثر من جهة مع حرمان من تم الدعم من أجلهم. بل منهم من وعد بتوفير دور الشباب والمكتبات وملاعب رياضية والشغل للأطفال العاطلين. وكان المنتظر توفير الأندية النسوية للتأهيل المهني لتشغيل النسوة والفتيات، لكن نجد جهة تتوفر على العديد من الأندية بتجهيزاتها تفوق حاجياتها نتيجة التدخلات والمحسوبية لدى هذه المؤسسة أوتلك. وجماعات محرومة من أي نادٍ. من يدري قد تكون اللقاءات والتجمعات لنفس الوجوه ليكرروا نفس الوعود ثم إقفال المحلات المكرية للحملة الانتخابية في كل بقعة لا للتوعية الحزبية المستمرة، تماما كما هو الشأن بالذين ألفوا بيع القمح في عيد الفطر، وبيع الخرفان مرة كل سنة بمناسبة عيد الأضحى، الكل يكتري محلات للبيع والشراء ويقوم بإغلاقها فور انتهاء المناسبة. وإن بالنسبة لمكاتب الحملة الانتخابية تقفل للأسف لسنوات من الحملة إلى الحملة، خاصة في العالم القروي، كدائرة إيغرم والدوائر المجاورة لها كدائرتي تالوين واولاد برحيل التي تشترك في نوابها الثلاثة المبحوث عنهم. وكان الواجب يفرض عقد اجتماعات مع أعضاء الجماعات ومع القواعد ولو مرة كل ثلاثة أشهر واستفسار السكان عن حاجياتهم وعن الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف بعض من يستغلون سلطتهم في المجال الغابوي وفي غيره. بدل الاستهتار والاستخفاف بأصوات المواطنين، بل و«السطو» عليها أحيانا بطريقة أو بأخرى وهذا يقتضي توفر لجنة أو لجن حقوقية للمراقبة داخل البرلمان لمن اعتادوا عدم الحضور في الجلسات وداخل اللجن لفترات متتالية من طرف من تم انتخابهم أو فرضهم على الساكنة دون القيام بزيارة مناطق نفوذهم الانتخابي ولو مرة واحدة. مع الإشارة إلى مشاركة من يسمون بالأعيان أو أغنياء القبائل ، المتواجدين في هذه المدينة أوتلك، يقومون بالضغط على من قدموا لهم خدمات إحسانية للتصويت على فلان وفرتلان ممن لهم أرصدة بنكية. إن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل ستكون استحقاقات 25 نونبر 2011 انطلاقة نوعية نحو التغيير على أرض الواقع ؟ أم أن نفس الوجوه ستفرض نفسها على الدوائر المشار إليها والتابعة لإقليمتارودانت، وغيرها ، لينصرف المعنيون ، بعد ذلك، إلى حيث ضيعاتهم وفنادقهم وبواخرهم ومعاملهم؟